اتجاه إلى تمديد مهمة المينورسو في الصحراء
الأمم المتحدة تؤكد تورط الجزائر في النزاع
يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء»المينورسو«لمدة ستة أشهر ،استجابة للمقترح الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في تقريره للمجلس ،وأوصى فيه بتمديد مهمة البعثة الأممية إلى غاية 31 أكتوبر 2006 وأشارعنان في تقريره لمجلس الامن الى خرق اتفاق وقف اطلاق النار من قبل البوليساريو في تيفاريتي ملاحظا أن مجلس الامن لم يتطرق قط في قراراته الاخيرة الى المخطط السابق لجيمس بيكر الثاني وأن المأزق الحالي راجع أيضا الى كون قضية الصحراء لا تشكل بالفعل أولوية في أجندة المجموعة الدولية وإلى الأهمية التي يتم ايلاؤها للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من المغرب والجزائر. وقال »أريد اذن أن أوصي بتمديد مهمة المينورسو لمدة أخرى من ستة أشهر الى غاية 31 أكتوبر2006 « معربا عن أمله في أن تفكر جميع الاطراف في أنه من الضروري بالنسبة لها اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تقود نحو حل عادل ودائم ومقبول من جميع الاطراف. وأكد كوفي عنان أنه حسب مبعوثه الشخصي، فان والسوم، فإن استمرار المأزق يعود ايضا الى عاملين اثنين يؤثران في معظم العواصم فهناك من جهة كون مشكل الصحراء لا يوجد على رأس الاهتمامات السياسية الراهنة" ومن جهة اخرى هناك الاهتمام الذي يحظى به الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من المغرب والجزائر.
ويشكل هذان العاملان مجتمعان- يضيف التقرير – دافعا قويا للقبول باستمرار المأزق ، موضحا انه لم تتم الإشارة قط إلى المخطط السابق في أي قرار لمجلس الامن. وأضاف كوفي عنان »لقد خلص مبعوثي الشخصي الى أن مجلس الامن تمسك بقوة برأيه القاضي بأن الحل الذي يمكن تصوره لقضية الصحراء لا يمكن أن يكون إلا توافقيا« وان كل ما يمكن القيام به هو اللجوء الى مفاوضات بمشاركة الجزائر يتعين أن يتمخض عنها حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الاطراف. وسجل الأمين العام للامم المتحدة في تقريره الخرق الاخير لوقف إطلاق النار من قبل انفصاليي البوليساريو الذين تدعمهم الجزائر بقوة. وأشارت »المينورسو« الى ان تجمع القوات العسكرية لجبهة البوليساريو خلال الاستعراض العسكري الذي نظم بتيفاريتي يوم27 فبراير ضم نحو2600 مقاتل و150 من الجمال وأربعين مدرعة لنقل القوات وهو ما شكل بالتالي خرقا لوقف إطلاق النار. وقد تم تقديم تقرير كوفي عنان طبقا للقرار1634 2005 بتاريخ28 أكتوبر2005 لمجلس الأمن والذي مدد بمقتضاه المجلس مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل2006 وأكد عنان أن التقرير يغطي التطورات التي حدثت منذ صدور تقريره المؤرخ ب13 أكتوبر2005 س/2005 /648 . وبخصوص الجوانب العسكرية في التقرير وصف الأمين العام للأمم المتحدة احتفالات تيفاريتي بأنها خرق للاتفاق العسكري رقم1 المتعلق بوقف إطلاق النار. كما أنه يؤكد الطابع الخطير للتظاهرات المنظمة من طرف البوليساريو قرب الجدار الدفاعي، كما أن هذا التقرير لم يشر مطلقا إلى ما يسمى بالمناطق المحررة. وأعرب عن الارتياح بخصوص انخفاض خروقات وقف إطلاق النار بفضل ارتفاع عدد الدوريات التي تقوم بها المينورسو بنسبة25 في المائة. واعترف التقرير كذلك بأن المينورسو ليست لها لا الصلاحية ولا الوسائل لمعالجة مسألة حقوق الإنسان، وهو ما يشكل رفضا لطلبات البوليساريو والجزائر بشأن توسيع مهمة المينورسو لتشمل الجوانب الإنسانية. وأعلن الأمين العام أيضا اتفاق الأطراف بشأن مهمة البعثة الجهوية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ابتداء من15 ماي2006 . وأكد التقرير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل تعاونها مع الأطراف حول موضوع المختفين وهو ما يشكل تكذيبا لافتراءات البوليساريو والجزائر بشأن احتجاز المغرب ل"151 أسير حرب صحراوي. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد المستفيدين من برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي 90 ألفا بدل158 ألف ، غير أنه لا يشير إلى رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات. وفي ما يخص إجراءات تعزيز الثقة أشاد الأمين العام باستئناف برنامج الزيارات العائلية بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية وعبر عن الأمل في أن يتم رفع عدد المستفيدين منها، وأن يتم أيضا تنظيم ندوات غير سياسية. وأكد التقرير في الختام المدى الذي بلغته ظاهرة الهجرة السرية ولاسيما شرق الجدار معلنا أن المينورسو والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد توصلت، في جنيف، إلى توافق بهذا الشأن. ويقبرتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول موضوع الصحراء المغربية نهائيا مخطط السلام بيكر الثاني ويستبعد أي حل مفروض. ففي جوانبه السياسية يعطي التقرير الأفضلية للتفاوض المباشر بين جميع الأطراف، كمسعى وحيد كفيل بتجاوز المأزق الحالي، ويشجع بروز حل سياسي متوافق بشأنه حول هذا النزاع، وهو الأمر الذي يدعم المسعى الحالي للمغرب. كما أن التقرير يتناول بشكل موسع النتائج التي خلص إليها فان والسوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تم عرضها أمام مجلس الأمن في18 يناير الماضي وهي تتمثل في تفضيل حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع، واستبعاد كل نية لفرض أي مخطط كان، والاعتراف بأن المأزق السياسي يشكل عنصرا مساعدا على العنف، وأن العنف لن يؤدي إلى قيام دولة مستقلة في الصحراء، بل إنه سيحكم على جيل آخر من الصحراويين بأن يترعرع في المخيمات، وذلك فضلا عن الدعوة إلى مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين الأطراف من أجل التوصل إلى توافق بين الواقع السياسي والشرعية الدولية، وقيام مجلس الأمن بدعوة الجزائر إلى المشاركة في المفاوضات المباشرة. ويعرض التقرير بشكل مفصل لموقف المغرب الرافض لأي استفتاء يجعل الاستقلال كاختيار، ويدعو إلى مفاوضات حول وضع للحكم الذاتي بالصحراء، ويشير أيضا إلى إقامة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وطابعه الشامل والتمثيلي الشيوخ، وممثلو المجتمع المدني وأعضاء منتخبون . ويحمل التقرير بقوة المسؤولية للجزائر ويؤكد بوضوح تورطها في النزاع حول الصحراء وذلك على ثلاثة مستويات، من خلال دعوتها بالاسم – مع موريتانيا – إلى المشاركة في المفاوضات المباشرة، ومن خلال تسجيل تردد بعض البلدان عن الدفع في اتجاه المفاوضات المباشرة بسبب رغبتها في الحفاظ على علاقات ودية مع المغرب والجزائر، فضلا عن إشراك الجزائر بشأن موضوع مراجعة عدد المستفيدين من المساعدة الانسانية في مخيمات تيندوف من158 ألف إلى90 ألف . وقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء »المينورسو« لمدة ستة أشهر إلى غاية نهاية أكتوبر2006 ، معربا عن الأمل في أن تغتنم الأطراف هذه الفترة من أجل اتخاذ مبادرات تؤدي إلى التقدم نحو حل عادل ودائم تقبله الأطراف
عن جريدة العلم