رمضان مصباح الإدريسي

اليمين الغَمُوس:
ضمن مراسيم تنصيب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لدولة الجزائر،في 28أبريل2014  – للمرة الرابعة،تتاليا- أقسم ،من ضمن ما أقسم، على :
*احترام الدين الإسلامي وتمجيده.
*الدفاع عن الدستور ،والسهر على استمرارية الدولة.
*تدعيم المسار الديمقراطي، واحترام مؤسسات الجمهورية وقوانينها.
*الحفاظ على سلامة التراب الوطني،ووحدة الشعب والأمة.
*حماية الحريات، والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
*العمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره.
*السعي ،بكل قواه،في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.
وختم بإشهاد الله على ما يقول.
(تُرسم المادة76 من الدستور الجزائري متن القسم كاملا.)
وقد جرت مراسيم هذه اليمين الدستورية وفق الآتي:
 » أدى بوتفليقة اليمين ،مُكَرِّرا القسم وراء رئيس المحكمة العليا، بصوت خافت لا يكاد يُسمع أمام صوت رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، ويده اليمنى على القرآن الكريم.
بعدها أعلن رئيس المحكمة العليا: « أعطي إشهادا لعبد العزيز بوتفليقة بتأدية اليمين » واستلامه منصب رئيس الجمهورية »                                نقلا عن قناة العربية
.
ورغم أن مقام هذا القسم الدستوري جليل ،ومهيب ؛والقائم فيه :
 » يقوم  » مقاما لو يقوم به         ***     يرى ويسمع ما لو يسمع الفيل
لظل يُرْعَدُ إلا أن يكون له        ***       من  الرسول     بإذن الله تنويل
( كعب بن زهير)
رغم هذا فان كل جارحة في جسد الرئيس ،شافاه الله –  إذ أناخه المرض والزمن – تعطي إشهادا على الحنث باليمين الدستورية،حنثا حالاّ:أي وقت التلفظ بها.
أما رئيس المحكمة العليا ،ورغم ما ثبت لديه –شهادة- من عجز صوتي وبدني للرئيس، فقد مكنه ،أمام ممثلي الشعب الجزائري، من صك تدمير دولة الجزائر.
ومن المفارقات أن الحنث باليمين الدستورية،من الرئيس وغيره من رجال الدولة، لايُرتب له القانون،في دولنا العربية على الأقل، عقوبات؛ على غرار الحنث باليمين القانونية التي تُؤدى من طرف الشهود في المحاكم.
من المناسب هنا أن نستعيد ما حدث للرئيس الأميركي السابق « بيل كلنتون » مع المتدربة « مونيكا لوينسكي » سنة1997؛مما كاد أن يطيح به ،لولا أن اللجنة القانونية التي شكلها الكونغريس أكدت ،بعد التقصي الدقيق،أن الرئيس لم يكذب على الشعب الأميركي.
لم تشتغل هذه اللجنة على الفضيحة الأخلاقية، في حد ذاتها،بل على التزامات الرئيس الدستورية ،وتصريحاته.
ومن المفارقات الصارخة أن يُصَدَّر القسمُ باحترام الدين الإسلامي وتمجيده؛والحال أن الأهلية الجسدية ،الشرعية،للإمامة/الرئاسة ،تكاد تكون منعدمة.
وإذا كان الجسد الرئاسي شاهدا على نقض الأيمان المذكورة « بعد توكيدها » ،فكيف بشهادة الله عز في علاه؟
أما الدستور الذي التزم – حانثا – بالدفاع عنه ،فان المادة88 منه تنص على :
 » إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه ،بسبب مرض خطير ومزمن؛يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ؛وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا  المانع ،بكل الوسائل الملائمة ،يقترح بالإجماع على البرلمان ،التصريح بثبوت المانع. »
ومهما يكن فان الحنث باليمين أمر يخص ضمير الرئيس ؛ويخص دولة الجزائر وشعبها ؛وقد عنى الشاعر العربي مثل هذا حينما قال:
عشقتها شمطاء شاب وليدها    ***  وللناس في ما يعشقون مذاهب
يقول الفقه عن اليمين الغموس:
 » كل كاذبة فهي يمين غموس، لكنها تختلف في الكبر والعظم على حسب ما يترتب عليها من الظلم والشر. وليس فيها كفارة فيها العقوبة العظيمة والوعيد الشديد.. »
لا شأن لنا بالرجل إن غمسته يمينه في النار؛أو « لقي الله وهو عليه غضبان »

ولا شأن لنا أن   » يُقنع  » الشعب الجزائري، من طرف نواطير خِفاف الأرجل- إن لم يكونوا بأجنحة-  على أن الأنسب له ، لشدة معاناته الشاملة و المزمنة ، أن يحكمه رئيس  لا تَسرَحُ به قدمان ؛صيانة للزمن الرئاسي؛أو أن يُقنع  مُترشح  مُرغَم على الرئاسة(ربما) بأن تدبير الدولة في الجزائر،لا يحتاج إلى قدمين،مادامت دولة أميل إلى الركود منها إلى الحركة ؛فهذا شأن جزائري صرف.
لا شأن لنا ،ولكن للفراغ الرئاسي وقع دولي أيضا..
حينما ينتشر الضرر خارج الحدود الوطنية؛ ويخبط خبط عشواء،   مصيبا      الجوار الإقليمي،والمحيط الدولي فان من حق الجميع أن يتساءل : من يحكم الجزائر؟ إلى أين تمضي هذه الدولة ؟ كيف يمكن الحد من الضرر؟
لو طُرحت مثل هذه الأسئلة ،في الوقت الحي والمناسب ،بخصوص أنظمة أخرى ؛بل مفاسد رئاسية ورَّثت كل الخراب الذي نرى لما تحللت دول عربية ،حد التعفن.  ظننا القذافي شأنا ليبيا،وصداما شأنا عراقيا،وعلي صالح شأنا يمنيا،وبشارا شأنا سوريا.. والحال أننا اليوم أمام شعوب عربية- من هذه الدول- دخلت على غرار التوراتيين، مرحلة التيه والتشتت ،والبحث ولو عن ظل جدار،حيثما اتفق،بعد خراب  البيوت.
هل يصح أن نعتبر أن من حق الجزائر ألا يكون لها رئيس كامل المؤهلات الجسدية ؛ومن حقها ألا تصرح بمن يسيرها؛ ونحن نعاني – مغربيا ،إقليميا،دوليا – من أضرارها ؟
هل يستقيم ألا تعرف كل الجهات المتضررة، من تخاطب في الجزائر؟ومن تحمله المسؤولية؟
هل يستقيم ألا يكون عليها سلطان من المجتمع الدولي، في غياب سلطانها؟
واليكم بعض « الخوارق « السياسية الخارجية، التي تُحمل في الجزائر ل »الإمام الغائب » فك الله أسره كما يدعوا الإيرانيون:
يتبع
Ramdane3.ahlablog.com