محتويـــــات الملــف

I- مطالب الوظيفة العمومية :

– الترقية الداخلية.

– مراجعة منظومة الأجور.

– اعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار.

– مراجعة القوانين الأساسية.

– مراجعة وضعية الأعوان.

– مراجعة نظام التعويضات العائلية.

– تنفيذ الالتزامات والاتفاقات القطاعية :

– الجماعات المحلية : تنفيذ الاتفاقات .

– التعليم : تنفيذ مضمون اتفاق فاتح غشت 2007.

– الصحة : تنفيذ الاتفاقات.

– المالية : تنفيذ الاتفاقات

– إصلاح الإدارة وتأهيلها

II- قائمة القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص :

– قضايا ومطالب مرتبطة بعالم الشغل وتطبيق مضمون المدونة ، والطبقة العاملة وأوضاعها المادية والاجتماعية.

III- المؤسسات الشبه العمومية :

– مطالب وقضايا مرتبطة بالجانب القانوني، والتمثيلية والتقاعد والأوضاع المادية والاجتماعية والصحية للمستخدمين.

IV- قضايا ومطالب مشتركة :

– التعويضات المهنية.

– التعويضات الاجتماعية.

– مراجعة الضريبة على الدخل.

– الدعم النقابي.

– ملف التعاضديات وجمعيات الشؤون الاجتماعية.

– دعم الحوار والحريات النقابية.

– إصلاح أنظمة التقاعد والتغطية الصحية.

V– النزاعات الاجتماعية ببعض مؤسسات القطاع العام والخاص والشبه العام .

– مطالب الوظيفة العمومية :

المقدمة :

إن إصلاح الإدارة اليوم يعد مدخلا من المداخل الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وشرطا من الشروط الأساسية لمواجهة تحديات العصر وكسب رهانات الألفية الثالثة، وهو ما يفرض تأهيل الموارد البشرية والاهتمام بها على المستويات المادية والاجتماعية، وأيضا على مستوى التكوين الأساسي الجيد والتكوين المستمر.

وفي هذا الإطار فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمعالجة ملف الإدارة معالجة شاملة من خلال ثلاثة محاور :

المحور الأول : ويتعلق الأمر بتحسين الوضع المادي والاجتماعي للموظفين.

المحور الثاني : ويهم تنفيذ الالتزامات والاتفاقات القطاعية.

المحور الثالث : وهو المرتبط بإصلاح الإدارة وتأهيلها.

المحور الأول : تحسين الوضع المادي والاجتماعي للموظفين :

1- الترقية الداخلية :

– مراجعة حصيص الترقية الداخلية، وذلك برفع حجم هذا الحصيص من 22 إلى 33 %، مع تحديد سقف الترقي في ثلاث سنوات، والعمل على تسوية الترقيات العالقة. بالإضافة إلى ترقية استثنائية لكل الموظفين ابتداء من 2003 إلى 2007.

– اعتماد الشهادات في الترقية الداخلية.

– إحداث درجات جديدة ( الدرجة الممتازة وخارج الدرجة) كما تم الاتفاق عليه في التعليم(.

– اعتماد أربع سنوات كما كان في السابق كشرط للترشيح للترقي عن طريق الامتحان المهني.

– اعتماد 15 سنة أقدمية عامة، منها ست سنوات في الدرجة، كشرط للترشيح في الترقي بالاختيار بعد الترقية الأولى.

– مراجعة مضمون المرسومين المتعلقين بمعايير ومقاييس التنقيط وشروط الترقي.

2- مراجعة منظومة الأجور على قاعدة كلفة العيش اللائق والكريم ورفع قيمة النقط الاستدلالية ومراجعة شبكة الأجور والحد من الفوارق في الأجور.

3- اعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار ( وهو التزام حكومي سابق ).

4- مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في اتجاه مدونة جديدة للوظيفة العمومية، وعلى قاعدة التفاوض والتوافق.

5- مراجعة القوانين الأساسية للفئات على قاعدة المهن، وتطوير المهنية.

6- التفاوض حول القوانين الأساسية لفئات القطاع المشترك: المتصرفون- التقنيون- المهندسون- الإداريون.

7- مراجعة وضعية الأعوان من خلال حذف السلاليم من 1 إلى 4 وترقيتهم إلى السلم الخامس وما فوق، وتحديد مهامهم ووظائفهم، ومعالجة وضعيتهم فيما يتعلق بالترقية والترسيم.

8- معالجة الأنظمة الأساسية لقطاعات المؤسسات العمومية عبر التفاوض والتوافق مع النقابات.

9- مراجعة نظام التعويضات العائلية في اتجاه الرفع من قيمتها، وتوحيدها وتمديد الاستفادة إلى سن 18 سنة، وتمتيع المتمدرسين إلى حدود نهاية دراستهم، وتعميم التعويض المتساوي على جميع الأنباء بغض النظر عن العدد، وإحداث تعويض عن الزوجة غير العاملة.

10- إقرار نظام للتوقيت المستمر من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الزوال.

11- تدعيم الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة العاملة بالوظيفة العمومية.

12- العناية بالموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.

13- تمديد المرسوم الخاص بالموظفين المجازين الى المؤسسات العمومية .

المحور الثاني : تنفيذ الالتزامات والاتفاقات القطاعية:

– متابعة تنفيذ إدماج حاملي الشهادات في كل القطاعات والمؤسسات العمومية.

– الجماعات المحلية: تنفيذ كل الاتفاقات المرتبطة بالقطاع.

– التعليم: تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007.

– الصحة : تنفيذ كل الاتفاقات

– المالية : تنفيذ كل الاتفاقات.

بالإضافة إلى كل القطاعات بالوظيفة العمومية التي وقعت اتفاقات مع النقابات.

المحور الثالث : إصلاح الإدارة وتأهيلها:

– تأهيل الموارد البشرية بالتكوين الجيد والمستمر.

– تمكين الموارد البشرية من المؤهلات والإمكانيات والموارد الضرورية والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير المردودية والإنتاجية.

– توحيد المسارات المهنية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الفئات والمستويات الهرمية وتحصين المكتسبات وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

– تمكين الإدارة من مسطرة نظامية محددة ومتطورة تدرجيا لتقييم الخدمات العمومية وقياس آثارها عبر آليات للتتبع والتقويم والمراقبة .

– وضع نظام للتعاون والتنسيق والشراكة ونشر المعلومات وتبسيط المساطر الإدارية وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة.

– مأسسة العلاقات الاجتماعية بين الأطراف على قواعد التشاور والتفاوض والتعاقد الجماعي واحترام التشريعات والحريات العامة .

وبناءا على هذه النقط المرجعية فإننا نرى في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أهمية تجاوز المقاربة التكرارية لانتقاء التعديلات والتتميمات الجزئية وإعادة الهيكلة الشاملة.

– مراجعة منظومة التوظيف على قاعدة المساواة والمؤهلات والحاجيات ودعم الشفافية في المباريات .

– مراجعة نظام التكوين المستمر على قاعدة مخططات عمومية وقطاعية وجهوية وربطه بالحقوق الأساسية وبالترقية واعتمادات تقنية وتدبيرية ومالية .

– تنظيم الحركية ما بين القطاعات العمومية على قاعدة الرغبة أولا والتحفيز والتداول في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وتحصين الحقوق والمكتسبات .

– مراجعة نظام التأديب والعقوبات والإجازات العادية والمرضية والاستعجالية والعائلية والتغيب لأسباب شخصية .

– مراجعة نظام العمل بالساعات الإضافية والعمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية والتنقل لأسباب مهنية في محيط العمل والتنقل داخل الوطن وخارجه.

– مراجعة نظام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على قاعدة التمثيلية وإعطاء الصلاحية للمركزيات النقابية لتعيين ممثليها وتغييرهم عند الاقتضاء والمشاركة المتساوية في لجان العمل وتفعيل مبدأ الاستشارة .

– مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على قاعدة توسيع مجال صلاحياتها وتدخلاتها وتناسبية تمثيليتها .

– اعتماد مبدأ التعيين النقابي في اللجان الثنائية المركزية على قاعدة التمثيل النقابي، وتمديد عدد أفرادها وفق عدد الأجراء على غرار القطاع الخاص.

– إحداث لجان استشارية للصحة والسلامة المهنية على قاعدة التمثيلية النقابية ، والتعويض عن الأمراض والمخاطر المهنية.

– حق النقابات في إعفاء وتغيير ممثليها في مختلف الهيآت التمثيلية .

– اعتماد مسطرة تنظيمية وتشاركية لمعالجة النزاعات الجماعية على قاعدة التمثيلية بصورة دورية.

– اعتماد آليات للتفاوض الوطني والقطاعي والجهوي مع إدخال المستلزمات التنظيمية للاتفاقات الوطنية والقطاعية والجهوية في مجال الوظيفة العمومية على قاعدة الحد الأدنى للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

– اعتماد مبدأ التمثيلية النقابية في العملية التفاوضية والتعاقدية بالوظيفة العمومية وقطاعاتها الوطنية والجهوية .

– تمكين المسؤولين والممثلين النقابيين في مختلف المواقع من التسهيلات الأساسية لمباشرة أعمالهم وصلاحياتهم وتصميم برامج وأنشطة مرتبطة بالإدارة العمومية وتفعيل الدعم العمومي بالوظيفة العمومية وقطاعاتها .

– تطوير نوعية الخدمات الاجتماعية والاستجابة للحاجيات الجديدة للعاملين بالقطاعات العمومية على قاعدة بناء مؤسسات قطاعية مندمجة وموحدة لتنمية الخدمات الاجتماعية في أفق تشكيل هيئة وطنية للخدمات والأعمال الاجتماعية تقوم على مبدأ المشاركة التمثيلية .

– تحسين نوعية خدمات الحماية الاجتماعية على مستوى مؤسسات التعاضد والتقاعد والاقتراب أكثر من الحاجيات وتفعيل الحضور التمثيلي والتواصلي والتأطيري للتمثيلية النقابية .

– قائمة القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص التي يستوجب إيجاد الحلول لها أثناء الحوار مع الحكومة :

– تطبيق قانون الشغل والمتمثل في :

+ احترام مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بطريقة التشغيل من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

+ وضع حد للتشغيل عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت في حالة العمل المستمر.

+ وضع حد لطريقة التشغيل المؤقت من طرف القطاعات الوزارية في حالة العمل المستمر مع احترام مقتضيات مدونة الشغل .

+ تشغيل العمال الذين لايتوفرون على شواهد وفق ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل ووفق ما جاءت به الدورية الصادرة عن وزارة التشغيل والتكوين والتكوين المهني رقم 2002/97 .

+ ملأ المقاعد الشاغرة بالمقاولات و تعويض المتقاعدين وفق ما تنص عليه المادة 528 من مدونة الشغل.

+ احترام مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بطريقة التشغيل المؤقت وفق ما تنص عليه المادة 497.

+ تفعيل المجالس الإقليمية للتشغيل .

+ وضع حد لتشغيل الأطفال دون السن القانونية مع مراعاة ما ينص عليه القانون .

+ احترام ساعات العمل القانونية وتطبيق مقتضيات المادة 184.

+ دعم السكن الاجتماعي لكي يستفيد منه جميع المأجورين. يتحمل عدد من نقط الفائدة حتى لا تتجاوز النسبة المؤداة من طرف العامل 2%.

+ وضع حد لعقود الشغل المحددة المدة عند توفر الشروط القانونية لتحويلها إلى عقود غير محددة المدة.

+ توفير شروط العمل الضرورية والصحية .

+ توفير المراقبة الطبية .

+ توفير بطاقات الشغل وتعميمها .

+ تفعيل وتعميم التغطية الصحية لما لها من علاقة مع تصريحات الضمان الاجتماعي .

– احترام القانون فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي .

– تعميم التصريحات في صندوق الضمان الاجتماعي.

– وضع حد للتلاعب في التصريحات لصندوق الضمان الاجتماعي.

– الاستفادة من التقاعد النسبي بالنسبة لجميع المأجورين الذين لايستكملون 3240 يوم عمل.

– هيكلة لجنة المقاولة ولجان الصحة والسلامة بجميع المقاولات .

– تعميم النظام الداخلي بجميع المقاولات .

– احترام حقوق المرأة العاملة التي تتعرض للعديد من أشكال الظلم والحيف.

– اعتماد التكوين والتكوين المستمر .

– تفعيل عمل لجان الصلح المحلية والإقليمية ( التي لاتشتغل الآن في أغلبية الأقاليم ) والوطنية مع اتخاذ مواقف واضحة عندما يتم المس بحق الانتماء النقابي وبقانون الشغل، وتحريك الدعوة العمومية ضد من يمس بالحرية النقابية.

– احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.

– الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر مراعاة للزيادة في الأسعار .

– الزيادة في التعويضات العائلية وتعميمها لتشمل العمال الزراعيين وتوحيدها على جميع الأطفال.

– دعم جهاز تفتيش الشغل بما يجعله قادرا على إنجاز المهام المطروحة عليه.

– إلزامية تصريح المشغل بحادثة الشغل والأمراض المهنية، وفرض إجراءات زجرية في حالة المخالفة، وتحمل الأجهزة المعنية لمسؤوليتها.

– احترام مبدأ المفاوضة الجماعية طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، وخلق شروط إبرام الاتفاقيات الجماعية، وتفعيل دور مجلس المفاوضة الجماعية.

– القانون المنجمي : إقرار قانون منجمي جديد متفاوض حوله على ضوء التعديلات المقدمة لوزارة الطاقة والمعادن خلال سنة 2007.

– الضريبة على الدخل : تمكين أجراء المقاولات المنجمية من تخفيض 35% عوض 17% كما تنص عليه قوانين المالية وتقليص نسبة الاقتطاع الضريبي على الدخل لجميع الأجراء.

– عدم التزام المستفيدين من عملية الكراء/التفويت بدفتر التحملات.

المطالبة بعقد ندوة أو مناظرة حول إشكالية كراء الأراضي ومفهوم الاستثمار بها

III – مطالب المؤسسات الشبه العمومية :

1- النظر في الأنظمة الأساسية وشبكة الأجور في اتجاه تحسينها على قاعدة المفاوضة والتوافق.

2- التنصيص على مشاركة ممثلي الأجراء في المجالس الإدارية.

3- ملاءمة هذه القوانين الأساسية للمؤسسات الشبه العمومية مع مدونة الشغل : لجنة المقاولة، لجنة حفظ الصحة والسلامة، المفاوضة الجماعية…

4- إعادة النظر في عدد مناديب وممثلي المأجورين على غرار القطاع الخاص.

5- إحداث تقاعد تكميلي تؤدي فيه المؤسسة 3/2 والمستخدمين 3/1.

6- تعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل على مستخدمي المؤسسات العمومية العاملين بالأقاليم الصحراوية.

7- تمكين المستخدمين من امتلاك سكن من خلال :

– تفويت السكن الوظيفي.

– مساهمة المؤسسات في نسبة الفائدة بما يجعل الأجير يتحمل أقل من 2%.

8- دعم وتأسيس مؤسسات العمل الاجتماعي وتمكينها من الموارد اللازمة للقيام بمهامها في إطار التسيير المشترك والحكامة الجيدة.

تمكين المستخدمين من تغطية صحية تكميلية مع استفادة

1- التعويضــات المهنيــة

والتعويضات الاجتماعية:

أ)- التعويضات المهنية :

– الرفع من التعويض على المسؤولية والتمثيلية والمهام.

– الرفع من التعويض على المردودية والإنتاجية.

– الرفع من التعويض على الأخطار المهنية.

ب)- التعويضات الاجتماعية :

– الرفع وتعميم التعويض عن السكن.

– الرفع وتعميم التعويض عن النقل.

– الرفع وتعميم التعويض عن القفة.

2– الضريبة على الدخـــل

1) مراجعة نظام الضريبة على الدخل بشكل شمولي :

1- إعفاء الأجور التي تقل عن 40.000 درهم من الضريبة على الدخل .

2- تخفيض الضريبة على الدخل من 42% الى 35% أسوة بالضريبة على الشركات.

3- تطبيق التخفيض الضريبي الخاص بالمنجميين والذي يصل الى 35% عوض 17 % المطبقة حاليا .

4- إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي .

5- إعفاء البحث والتأطير من الضريبة.

3– الدعــــم النقابــــي

– تنفيذ التزامات الحكومة المنصوص عليها في التصريح المشترك فاتح غشت 1996 والقاضية ب :

– دعم النقابات على أسس معايير التمثيلية ووفق المقتضيات والتشريعات الوطنية

والدولية :

§ تمكين النقابة المركزية من مقرات مركزية ومحلية وتجهيزاتها.

§ تمكين النقابات القطاعية من مقرات قطاعية وتجهيزاتها.

§ وضع متفرغين نقابيين رهن إشارة النقابة المركزية وفروعها.

§ وضع متفرغين نقابيين رهن إشارة النقابات القطاعية.

§ الدعم المالي للتكوين النقابي.

§ الدعم المالي للتكوين المهني الذي تقوم به النقابات.

§ الدعم المالي للدبلوماسية النقابية مع الخارج.

4- ملف التعاضديات ومؤسسات

وجمعيات الشؤون الاجتماعية

– القيام بافتحاصات مدققة لكل التعاضديات ومحاسبة المتلاعبين بأموالها وإعادة هيكلتها ديمقراطيا وتعزيز شروط مراقبتها.

– القيام بافتحاصات مدققة لكل مؤسسات وجمعيات الشؤون الاجتماعية ومحاسبة المتلاعبين بأموالها وإعادة هيكلتها ديمقراطيا وتعزيز شروط مراقبتها.

– مراجعة قوانين وأنظمة التعاضديات من خلال المجلس الأعلى للتعاضد.

– إصلاح سير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

5- إصلاح أنظمة التقاعد والتغطية الصحية

* التقاعـــد :

– استكمال ورش إصلاح أنظمة التقاعد بمتابعة تفعيل أشغال اللجنة الوصية واللجنة التقنية.

– ضرورة الإبقاء على الصندوق المهني المغربي للتقاعد ضمن ورش الإصلاح.

– متابعة ملف الاختلاسات التي تمت بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

– خلق فرص للشغل تفتح آفاق انخراطات جديدة.

– الحكامة الجيدة في تدبير هذه الصناديق.

– التأكيد على التمثيلية النقابية في الأجهزة المسيرة ببعض الصناديق على غرار ماهو معمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– وحدة طريقة احتساب التقاعد دون المساس بالمكتسبات.

– التفكير في صيغة للتقاعد النسبي لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين لا يتمكنون من مراكمة عدد الأيام المخولة للتقاعد والمحددة حاليا في 3240 يوما.

– الرفع من سقف احتساب التقاعد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

– إحالة ملفات الفساد على القضاء، واسترجاع ما تم اختلاسه.

* التغطية الصحية :

– تنفيذ التزام الحكومة الوارد في ميثاق التغطية الصحية بتفعيل نظام المساعدة الصحية لذوي الدخل المحدود ( RAMED ).

– الرفع من نسبة استرداد مصاريف العلاج إلى مستوى 90 % سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام بالنسبة لأجراء القطاع الخاص المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( CNSS ).

– عدم الأخذ بمبدأ الدواء الجانس عند التعويض عن الأدوية واعتماد الأثمنة المغربية.

– توسيع لائحة الأدوية المعوض عنها لتشمل الأدوية التي يكتبها الطبيب المعالج في وصفته.

– إضافة أمراض أخرى مكلفة إلى لائحة الأمراض المزمنة والمحصورة في 41 مرضا.

– الإسراع بإدخال قانون المساعدة الطبية إلى حيز التطبيق.

– يجب على صندوق الضمان الاجتماعي أن يعوض المؤمنين بالقطاع الخاص عن الأمراض العادية وعدم الاقتصار عن الأمراض المزمنة فقط.

ـــــــ النزاعات :

– القطاع العمومي :

– إرجاع وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من الوظيفة العمومية لأسباب نقابية، أوالمستفيدين من العفو الملكي.

§ ملف الأستاذ عبد الله بلفقيه (قطاع التعليم).

§ ذ.البلغيثي سعيد (طرد إثر إضراب 1979).

§ أحمد السعداوي : عون مصلحة مؤقت بلدية بني ملال (الداخلية).

تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الذين تم إيقاف تكوينهم من المدرسة العليا وتعيينهم إجباريا.

– إحداث مؤسسات للشؤون الاجتماعية في الإدارات التي لا تتوفر فيها مثل وزارة الصحة.

تسوية وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر أفواج 92-95 بوزارة الصحة طبقا للاتفاق الموقع مع النقابة.

– المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير :

§ تسوية المشاكل العالقة.

§ الحوار الجدي والمسؤول.

– وزارة التشغيل :

§ إصلاح وتوسيع جهاز تفتيش الشغل.

– وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي :

§ الاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي وفتح حوار.

– وزارة الثقافة :

– ملف المكلفين بالدروس الموسيقية :

§ طلب إدماج المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية.

§ توظيف الأساتذة العاملين بالمعاهد الموسيقية في إطار الساعات الخصوصية.

§ إصلاح التعليم الموسيقي.

– وزارة الداخلية :

§ ملف مهندسي التطبيق بوزارة الداخلية وتسوية وضعيتهم الإدارية.

§ حل مشكل الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني.

§ ملف ترقية أعوان الجماعات المحلية.

– وزارة الفلاحة :

§ مأسسة الحوار والحريات النقابية.

§ معالجة الملفات العالقة.

§ الملف المطلبي.

§ القضايا والملفات المتعلقة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (إصدار قانون أساسي- الإسراع في عملية تفويت الدور السكنية والأراضي العقارية للعاملين- ترسيم جميع المؤقتين وتمتيعهم بجميع حقوقهم- الإسراع بتسوية التعويض عن المنطقة- مراجعة مذكرة قروض السكن وفوائدها- إعادة النظر في استخلاص مياه السقي لتحسين مداخيل المكاتب الجهوية- تعزيز دور المكاتب الجهوية.)

– وزارة الطاقة والمعادن :

§ إخراج القانون المنجمي الى حيز الوجود بتوافق مع النقابات.

§ وضعية موظفي مركز الطاقات المتجددة .

§ الصحة والسلامة داخل المناجم ( 5 موتى خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2008).

§ مطرودي قطاع الطاقة والمعادن .

· واد الحيمر : 150 مطرودا.

· شركة ECG 37 مطرودا ( بعد الإضراب).

· شركة كلومين : 40 مطرودا .

§ فتح قنوات الحوار مع النقابة الوطنية للطاقة والمعادن ( وزارة ECG , GLOMINE, OHYM)

§ قانون المناجم وشركات العمل من الباطن .

§ الزيادة في الاجور بالنسبة للمؤسسات العمومية : ONHYM و ECOLE DES MINES والطاقات المتجددة.

§ التقاعد بالنسبة ل ONHYM و موظفي مدرسة المعادن.

– وزارة التجهيز والنقل :

§ تسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين الذين نجحوا في الامتحانات المهنية.

§ معالجة الملفات والقضايا العالقة .

§ فتح حوار حول المطالب.

§ ملف النقل.

§ معالجة ملف الأعمال الاجتماعية.

§ ملف العاملين بالطرق السيارة :

· التوافق حول القانون الأساسي .

– الوكالة الحضرية :

§ إخراج النظام الأساسي للمستخدمين.

§ التقاعد والأعمال الاجتماعي وكل المطالب العالقة.

– وكالات الأحواض المائية :

§ فتح حوار حول الملف المطلبي والقانون الأساسي.

§ معالجة القضايا العالقة.

– وزارة العـدل :

* التفاوض حول المطالب ذات الطابع القانوني وتحسين المادي والاجتماعي ، وملف الأعمال الاجتماعية .

– وزارة المالية : الترقية – ملف المفتشين ذوي الصفة – ملف الشؤون الاجتماعية

2- القطاع الشبه العمومي :

– مركز الدراسات النووية بالمعمورة، التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي :

1- التعديل الخاص بمراجعة ترتيب شهادة الدكتوراه من سلم 20 إلى سلم 21 .

2- الحساب خارج الميزانية.

3- التقاعد

4- التعويض عن الأخطار.

5- التأمين.

6- الهيكل التنظيمي.

7- مسؤول الموارد البشرية.

8- طلب الترشيحات.

9- المغادرة الطوعية.

10- المواظبة على الحضور.

11- مسألة الاقتطاعات.

12- الرحلات المكوكية.

13- لجنة الصحة والسلامة.

14- طبيب عام بالمركز.

15- النقل.

16- المطعم.