في إطار المأسسة للانفتاح على محيط النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت ، و سعيا إلى خلق تواصل فعال و مسؤول مع كل المعنيين بقطاع التربية و التعليم بالإقليم، كقضية تهم الجميع، و حرصا على وضع كل الفاعلين والشركاء في الصورة الكاملة للوضع التعليمي بتجلياتــــه الإيجابية و السلبية، برمجت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت لقاءات تواصلية موسعة تحت عنوان : " التربية و التعليم شأن الجميع "، على مستوى الدوائر الثلاثة بالإقليم،مستحضرة في ذلك التوجيهات الملكية السامية، وهادفة إلى تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وقد نشط هذه اللقاءات التواصلية الأستاذ محمد أبو ضمير النائب الإقليمي للوزارة بتاوريرت، و ذلك وفق الجدول التالي :

* الثلاثاء 22 أبريل 2008 ، بقاعة الاجتماعات لبلدية مدينة تاوريرت، على الساعة الخامسة مساء.

* الأربعاء 23 أبريل 2008 ، بقاعة الاجتماعات لبلدية مدينة دبدو، على الساعة الخامسة زوالا .

* الخميس 24 أبريل 2008 ، بقاعة الاجتماعات بمدرسة الفتح لتحفيظ القرآن الكريم و تدريس العلوم التشريعية بمدينة العيون الشرقية .
وقد تميزت هذه اللقاءات بحضور مختلف الفاعلين والشركاء في المنظومة التربوية بكافة مستوياتها، كل حسب دائرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :

– السادة ممثلو السلطات المحلية و رؤساء المصالح المدنية و العسكرية.

– السادة رؤساء المجالس الحضرية و القروية .

– السادة رؤساء جمعيات آباء و أمهات و أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية .

– السادة ممثلو الهيئات النقابية للتعليم .

– السادة ممثلو الأحزاب السياسية بالإقليم .

– السادة أطر الإدارة و المراقبة التربوية بالأسلاك الثلاثة .

– السادة مراسلو الصحافة الوطنية و الجهوية و المحلية

– جمعيات المجتمع المدني .

وقد تميزت هذه الأيام التواصلية بعرض شريط مصور، من إعداد اطر نيابة وزارة التربية الوطنية بتاوريرت حيث تم إبراز الوضعية الحقيقية لبعض المؤسسات التعليمية بالدوائر الثلاث، كما تم عرض آراء بعض مكونات المنظومة التربوية ( أساتذة و تلاميذ و آباء … ) .
و بعد ذلك قدم السيد النائب ذ . محمد أبو ضمير عرضه الذي تناول فيه المحاور الآتية :
1

– معطيات حول قطاع التربية و التكوين بالإقليم ، من حيث المساحة و السكان و الدوائر و الجماعات.
2

– إشارات قوية لبعض الفقرات من الخطابات الملكية الداعية إلى إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات و على رأسها قطاع التربية و التعليم بتفعيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين وبسط خطة استعجالية للإصلاح.
3

– إشارة لبعض النسب المثيرة للانتباه :

+ النسبة المتدنية للتسجيلات بالتعليم الأولي .

+ النسبة المرتفعة للهدر المدرسي خاصة في الإعدادي .

+ نسبة النجاح المتدنية في التعليم التأهيلي .

+ نسبة الأقسام المشتركة المرتفعة في التعليم الابتدائي القروي .

+ نسبة الاكتظاظ المرتفعة في الثانوي التأهيلي .

+ نقص خدمات التمدرس في الوسط القروي في جميع مراحله و خاصة في الثانوي الإعدادي و التأهيلي.

+ قلة القاعات متعددة الوسائط مع عدم توظيفها و حسن استغلالها .

+ التعثر في إدماج الأمازيغية .

+ عدم قدرة الداخليات على استيعاب التلاميذ و ضعف بنيتها التحتية .
4

– أشار السيد النائب إلى البطاقات و المشاريع التي قدمت إلى الجهات المعنية بخصوص ربط المؤسسات بشبكة الماء الصالح للشرب و شبكة الإنارة و شبكة الصرف الصحي و انجاز المرافق الصحية .
5

– كما قدم قراءة في خطاب السيد وزير التربية الوطنية مع التركيز على العناصر الآتية :

أ – توسيع بنيات الاستقبال .

ب – دمقرطة التعليم .

ج – الدعم الاجتماعي و التربوي كآلية للحد من الهدر المدرسي .

د – تأهيل المؤسسات التعليمية باستثمار تجارب الاحتضان.

و – اتخاذ إجراءات ميدانية تستهدف تغيير صورة المدرسة في أفق الدخول المدرسي المقبل .

ه – إعادة ترتيب الأولويات .

وفي الأخير أشار السيد النائب إلى الموقع الاستراتيجي لإقليم تاوريرت على المستوى الجغرافي و الذي ينبغي أن يكون كذلك على المستوى الإشعاعي .

عقب ذلك فتح باب المناقشة، و أعطيت الكلمة لمجموعة من المتدخلين من مختلف التوجهات والانتماءات ( مستشارون جماعيون، نقابيون و سياسيون، جمعويون، آباء، رجال تعليم . . . )، حيث نوهوا جميعا بالمبادرة الطيبة للسيد النائب وقد تمحورت مداخلاتهم حول :

– العمل على دعم استقرار رجال التعليم بفك العزلة عن القرى .

– ضرورة الاهتمام بالكتاب المدرسي .

– دعم التعليم الأولي .

– دعم التواصل بين قطاع التعليم و باقي شركائه .

– وفاء المسئولين بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم بانجاز مشاريع تعليمية متميزة ( الثانوية التقنية ) .

– تجهيز المؤسسات بالمعدات الكافية في مجال تكنولوجيا الإعلام و التواصل لتمكين التلاميذ من التحكم فيها .

– دعوة رجال التعليم لتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يحدث بالمدرسة من أخطار قد يكون سلوك بعضهم سببا فيها

– تفعيل المناهج الجديدة بتكوين السادة الأساتذة .

– دعوة جمعيات الآباء و الأمهات للانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الاستفادة من مواردها لتحسين فضاءات المؤسسة .

– تخصيص جزء من ميزانيات المجالس المنتخبة لدعم قطاع التعليم .

– دعوة مؤسسات المجتمع المدني للانخراط في عملية الإصلاح .

– تجنب الخطاء السابقة في توزيع المؤسسات التعليمية .

– تفعيل البنود القانونية التي تعاقب الأولياء الذين يمنعون أبنائهم من مواصلة الدراسة .

– الحث على المشاركة الفاعلة لممثلي السكان في مجالس التدبير.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن في المؤسسات و في محيطها .

– تفعيل مشروع الشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني و الجماعات المحلية، لتوفير البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم .

– مصير إعدادية " عبد الكريم الخطابي " بمدينة دبدو ، و ضرورة فصل الثانوي التأهيلي عن الثانوي الإعدادي تماشيا مع روح الميثاق الوطني للتربية و التكوين .

– التنويه بالمخطط ألاستعجالي للوزارة .

– تسييج المؤسسات التعليمية و خصوصا بالعالم القروي .

– صعوبة جمع التلاميذ في المجموعات المدرسية و الفرعية .

– إحداث لجن عمل دائمة و مختلطة للمتابعة ( تحويلها إلى قوة حوارية ) .

– تعميم المدارس الجماعتية في الوسط القروي للحد من الهدر المدرسي ( مصير المدرسة الجماعتية بجماعة العطف ) .

–

القضاء على البناء المفكك .

– انفتاح المؤسسة على المحيط الخارجي و الاستفادة من الخبرات الأخرى .

– التحسيس بأهمية الشراكة و التشيع على عقد و تفعيل شراكات تعاقدية ملزمة مع مختلف الفاعلين من مجالس منتخبة و منتعشين عقاريين و مؤسسات

مالية و عمومية وطنية أو خاصة .
وقد اختتمت اللقاءات من طرف السيد النائب بكلمة جامعة أثنى فيها على تدخلات الحاصرين، داعيا إلى تجاوز ثقافة النقد السلبي الذي يشخص الداء و لا يقدم الدواء، ملحا على الانخراط القوي في كل المبادرات الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح، حتى نعيد جميعا الثقة للمدرسة المغربية و نبوئها مكانتها المتميزة على المستوى الوطني و الدولي و ذلك بطرق الأبواب و مد اليد للآخر و فتح الحوار، و تقديم ما يقنع الناس بالمشاركة في التغيير، حاثا للمرة الثانية الجميع للانخراط في الخطة الاستعجالية، مذكرا بأن الأمر جد لأنه يتعلق بمستقبل بلادنا و أجيالنا التي بها نكون أو لا نكون .

وقد توقف السيد النائب عند نقطة أساسية في موضوع الانفتاح على المحيط حيث أوضح أن هذه اللقاءات التواصلية لا تتعلق بالنيابة وحدها بل هي تعكس تصورنا عن العمل داخل كل مكونات النيابة ونخص بالذكر – يقول السيد النائب – المؤسسات التعليمية التي يجب أن تفتح أبوابها لمحيطها وان تصبح ليس فقط القلب النابض لهذا المحيط بل قبلته التي يسعى الجميع إلى تحسين ظروف العمل بها وتسجيل حضورها الثقافي والتربوي والرياضي والفني.