بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 6 فبراير 2006 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم تتمثل أهم مهامه فيما يلي :

– الإدلاء برأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة التربوية لتي يعرضها على جلالة الملك.

– إبداء رأيه في استراتيجيات وبرامج الإصلاح…

– يرفع الى جلالة الملك تقريرا سنويا حول حالة وآفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا حول مختلف أنشطته.
يضم المجلس الأعلى للتعليم ثلاث لجان وهي:لجنة إستراتيجية وبرامج الإصلاح- لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية – ولجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة,ونص أيضا على إحداث الهيئة الوطنية للتقويم .يرتكز تقرير سنة 2008 على ثلاث مستلزمات أساسية:

– الاجتهاد من خلال عدم الاستسلام أو الإحباط.

– تقويم النتائج على جميع مستويات المنظومة.

– الالتزام بالعمل مع توفير وسائل النجاح.
من خلال حصيلة التقرير يتبين ما يلي:

– تزايد إعداد المتمدرسين في مختلف أسلاك التعليم.

– مراجعة البرامج والمناهج.

– إرساء الهندسة البيداغوجية الجديدة وتنويع المسالك والتكوينات ….

– اعتماد تجربة المقاربة بالكفايات.

– إقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة الجيدة اللامتمركزة( الأكاديميات- مجالس التدبير…).
من ملاحظاته ظهور الاختلالات التالية :

– إذا كانت نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي قد بلغت 94 في المائة فان 50 في المائة منهم لا تصل الى التعليم الإعدادي.

– انقطع عن السنة الدراسية المنصرمة 180000 تلميذ وتلميذة لأسباب غير الطرد والفشل الدراسي,وأن من ينقطعون بعد أربع سنوات من الدراسية يصبحون أميين.

– أظهر البحث الوطني حول الأمية واللاتمدرس والانقطاع الدراسي لسنة 2006 أن نسبة الأمية بلغت 38 في المائة لدى البالغين أكثر من 10 سنوات.

– نسبة مهمة من تلامذتنا تعاني من نقص في التحكم اللغوي .
وتضمن التقرير خمس محددات أساسية قد تشكل مصدر اختلالات المنظومة :

1- إشكالية الحكامة على مختلف المستويات.

تعتبر وزارة التربية الوطنية أضخم وزارات الدولة,تدير شئون أزيد من 6ملايين و530 ألف متعلم وتشغل نصف موظفي الدولة. وأن تحديد الأهداف وعمليات التخطيط لتوظيف الوسائل ما تزال تتم في الغالب بطريقة عمودية من الأعلى الى الأسفل,ومن الإدارة نحو المؤسسات دون مراعاة أولويات تلك المؤسسات.
وانطلاقا من دراسات موضوعاتية لسنة 2007 تبين أن طريقة عمل مجالس الأكاديميات والمؤسسات لا تستجيب لمتطلبات التدبير التشاركي.

2- انخراط المدرسين.

– يبدو أن المدرسين لا يتوفرون دائما على المؤهلات اللازمة للاضطلاع بمهمتهم ومشاركتهم المستمرة في التأهيل المستمر للمنظومة .

– هيئة التفتيش لا تقوم دائما بالدور تجاه المدرسين في التوجيه التأطير والدعم,ويبقى عملها منحصرا في المراقبة التربوية.

– قصر مدد تكوين الأساتذة خاصة الابتدائي.

– كثير من المدرسين لم يستفيدوا من أي تكوين أساسي وأدمجوا مباشرة في التدريس.

– الى جانب التكوين فان مهام التدريس تتأثر سلبا بحالة البنايات التحتية للمؤسسات التعليمية,وبسوء توزيع الموارد البشرية,ينتج عنه اكتضاض في بعض المناطق.

– لا تزال ثلاثة أرباع المدارس بالمناطق القروية غير مرتبطة بشبكة الماء ولا مرافق صحية,وثلثي تلك المدارس بدون كهرباء.

– محدودية فرص الحصول على المكافئات والترقيات السريعة المستحقة ,تؤثر على انخراط المدرسين ,حيث غالبا ما تتم الترقية بناء على الأقدمية العامة.

3- نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق.

يتجلى ذلك في :

– عدم توفر تعلم وتكوين بيداغوجي بمعايير الجودة.

– من شأن الحجم المكثف للبرامج ألا يفسح الحيز الزمني الكافي للتمارين والأعمال التطبيقية.

– نقص في الأدوات الديداكتية المجددة,ونقص في التجهيزات,ومنظومة أقل جاذبية,وغير مواكبة للتطورات.

– طرائق التدريس لا تزال تعتمد في الغالب على التلقين واستظهار المعارف.

– ما يزال العرض التربوي أحاديا يفتقر الى التنويع وتعدد الأساليب حسب حاجيات ومتطلبات المتعلمين,وفي مراعاة الخصوصيات المحلية,ويعوق تشجيع الامتيازات وانبثاق مهارات التلاميذ في مواد أخرى غير الأساسية.

4- الموارد المالية وإشكالية تعبئتها وتوزيعها.

– تمثل ميزانية التعليم ربع ميزانية الدولة.

– بلغت الميزانية سنة 2007 ,37 مليار درهم ,الا أنها تظل غير كافية لتعميم التمدرس ,وتوخي الجودة وتدبير الإصلاح.

– وأن نفقة التربية السنوية عن كل تلميذ لا تتعدى 600 دولار وهو معدل قليل مقارنة مع دول أخرى.

– وتتحمل الدولة العبء الأكبر لقلة الشركاء ,خاصة الجماعات المحلية والقطاع الخاص,حيث تساهم الجماعات المحلية بنسبة لا تتعدى 0,5 في المائة.

– إشكالية ترشيد توزيع الموارد المالية ,حيث لا تتعدى نفقات الاستثمار 12 في المائة,والجزء الأكبر خاص بالأجور.

– غلبة النفقات القارة والثابتة ,مما يحد من تحقيق الأهداف المسطرة.

– يستند في توزيع الموارد على معيار عدد التلاميذ الأمر الذي لا يراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية…وكذا التباين في الحاجات والأولويات.

5- مسألة التعبئة والثقة الجماعية في المدرسة.

– تعبئة خجولة,لقلة تدخل الآباء والجماعات المحلية وكونها أقل انشغالا بقضايا التعليم.

– اهتزاز الثقة في المدرسة كونها لم تعد تضمن أفقا مهنيا لخريجيها.

– يعتبرها البعض مجرد أداة لإعادة إنتاج الفوارق لكونها لا تقدم الدعم اللازم للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا….

– تتأثر صورة المدرسة سلبا بفعل حالات الغياب المتكررة لدى بعض المدرسين ,وكثرة الدروس الخصوصية المفروضة على التلاميذ.
من هذا الاستقراء لجزء من التقرير يتضح حسب رأيي المتواضع ووجهة نظري المحدودة ما يلي :
1

– ما دام التقرير يعتبر عمليات التخطيط تتجه من الأعلى الى الأسفل ,مما بعني أن اللامركزية شعار طبق منه الجزء الذي يريده أصحابه فقط,والدليل على ذلك مركزية التحكم في الموارد البشرية وعدم شفافية توزيع الموارد المالية و…و…ولماذا كان الجميع في السنوات الماضية يلوح لنجاح اللامركزية ؟وما سبب هذا التغيير المفاجئ في المواقف؟ ولماذا هذا التأخر في التشريح؟
2

– أشار التقرير الى طريقة عمل المجالس الإدارية للأكاديميات والتي لا تستجيب لمتطلبات التدبير التشاركي,وكان عليه أن يشرح الوضع ويشير الى تشكيلته التي تتألف من عناصر لا علاقة لها بالتعليم والتي تجتمع مرة في السنة تصوت وتنصرف الى السنة القادمة وهكذا.
3

– أشار التقرير الى كون المدرسين لا يتوفرون دوما على المؤهلات اللازمة. أليس أكثر من 80 في المائة منهم من مدرسي الأمس والذين خرجوا أجيالا منهم هؤلاء الذين أصبحوا اليوم يحملون الكثير من القرارات؟ألا يمكن إرجاع التردي الى عوامل أخرى منها على سبيل المثال سياسة التمييز بينهم والتي جعلت بعضهم خارج السلم وبعضهم لا زال يتخبط في أسفله؟
4

– تحدث التقرير عن هيئة التفتيش مقللا من دورها وحصره في المراقبة التربوية .فقد يكون هذا صحيحا لكنه ينحصر في المتجمعين في المدن الكبرى والذين يلهثون رواء الساعات الإضافية والتكوينات الجاهزة والمناصب المختفية والعلاقات الملتوية,ناسين شرفاء يعملون على تشريح الوضع قدر المستطاع ويتواجدون ميدانيا قلبا وقالبا ويحررون التقارير تلو التقارير لكن أصحاب الشأن يتصرفون فيها وفق الأهواء وبالنظر الى جماعة الضغط التي تتواجد الى جنبهم وتراقب كل حركاتهم.وناسين أن واضعي هذه البرامج والمناهج والتعليمات هم أكثر الموظفين امتيازا وتمركزا وتسلطا واستهتارا بآراء الآخرين واحتكارا للقرارات دون استشارات.ناسين ما خلفته البرامج الجديدة من انعكاس سلبي وما قوبل به المفتشون من عدم الإصغاء الى ما قد يخلفه هذا الكم من الدروس على المتعلمين وما الى ذلك من القرارات التي تتم خارج التغطية….
5

– تحدث التقرير عن قصر مدد التكوين الأساسي خاصة في الابتدائي . فأين كانوا والوزارة منذ سنوات وهي تخطط دون تخطيط مرة تستقبل حاملي الباكالوريا ومرة الإجازة ومرة..محاولة دائما للتركيز على الجانب المالي مهملة كلية جانب والمردودية.ناسين أيضا أن هؤلاء المتخرجين يزج بهم خارج المدن في مؤسسات تفتقر الى كل شيء ومنظمة لا تتوفر على أي شيء .
6

تحدث التقرير عن حالة البنايات والتجهيزات . أليس بعض أعضاء المجلس من ذوي الشأن والذين ضخت بين أيديهم اعتمادات ضخمة للإصلاح والترميم فضخوها في بعض المؤسسات لاعتبارات قد لا تكون أحيانا غير موضوعية. وإلا كيف يفسر أن بعض النيابات لا تتوفر جميع مؤسساتها بالبادية على شبكة الماء والكهرباء ,في حين ترمم مؤسسات أخرى بالمدينة ويعاد ترميمها. فأين هي المراقبة والافتحاص والتتبع؟وأين هي الأولويات والموضوعية ؟
7

– تحدث التقرير عن توزيع الاعتمادات والتي تراعي عادة معيار عدد التلاميذ . ناسين أنها تراعي الزبونية والعلاقات والاتصالات والسياسات والاعتبارات الخاصة.وإلا كيف تستفيد أكاديميتان مثلا لا حصرا من اعتمادين متباينين مع أنهما متقاربتين في عدد التلاميذ مثلا.
8

– تحدث التقرير عن دور الجماعات المحلية .فأين كان منذ سنوات وجل أعضائها لا يحضرون أي اجتماع اللهم المهرجانات الخطابية.وأنهم منشغلين وراء المشاريع التي تدر عليهم بالأرباح الشخصية والمكاسب المالية.
لن أطيل في الدراسة والتحليل لأن ما خفي أعظم تاركا للقارئ الكريم فرصة اغناء المقال ببعض الآراء والله من وراء القصد . والسلام.