في وقت يتحدث العادي والبادي عن إخفاق المنظومة التربوية في تحقيق الغايات المسطرة,وفي وقت ينتقد العام والخاص سياستنا التعليمية التي تعتمد الكم على حساب الكيف,وفي وقت يؤاخذ جل الفاعلين التربويين الغيورين الوزارة على إصلاحاتها التي تنطلق من الأعلى وتنزل الى السوق قبل أن يعلم بها أصحاب الشأن …..

فوجئنا اثر تشكيل حكومة القيل والقال وكثرة السؤال وقلة الأفعال…بوزيرين للتعليم ,أحدهما للتعليم المدرسي والأخر للتربية الوطنية.ولست رجل سياسة ولا مهتم بها ,ولكنني لم أفهم المقصود من هذه الثنائية والتي يعلم الجميع أنها جربت في زمن السادة الساعف وإسماعيل العلوي,ورغم ما بذلوه من مجهود على علته ,كانت سمة التنافس وانعدام التنسيق هي الغالبة.واليوم في وقت نعيش جوا من الإحباط لا زالت دار لقمان على حالها,تنافس وتطاول وصراع وانعدام التحاور وفوضى وكثرة التناور.

– هل نحن في حاجة الى وزارتين؟أم نحن في حاجة الى نزول للميدان وكشف العلة والبحث عن هذا الوباء لإيجاد الدواء؟

– ما فائدة هذه الثنائية,ونحن في حاجة الى وحدة القرار لبحث السبل الكفيلة باتقاد التعليم من ورطته؟

– كيف يعقل أن يصدر قرار باسم مديرية ورئيسه لا يعلم ؟الجواب بكل بساطة لأنه صدر من ديوان الوزير الآخر….
بدليل أن نقابة مفتشي التعليم تنتظر لقاء مع وزير التربية الوطنية ,وعندما بحث كاتبها العام بالنيابة مع مديرية الديوان للوزير الآخر عن هذا التماطل ظانا منه ان الوزارة هي وزارة التربية الوطنية وزارة الجميع وتشرف على الجميع…أجيب بأن تلك المديرية لا علاقة لها بما يدور في المديرية الأخرى.
ان هذا الكيل بمعيارين لا يخدم مصلحة التعليم ولن يحل معضلاته في وقت أصبحت السمة الغالبة في القرارات هي الانتظار,والشارع يلاحظ أن قرارات هذا الوزير يعرقلها الوزير الآخر,وان السيد وزير التربية الوطنية يلوح بإصلاح مرتقب .نحن مع الإصلاح ومع التغيير ومع التفعيل,لكن السنة الدراسية تسير نحن النهاية والامتحانات في الطريق,والكثير من القرارات لا زالت متوقفة.

– فكيف يفهم رجل التعليم إجراء مقابلات انتقائية لبعض المناصب بالأكاديميات والنيابات وتأخر إعلان النتائج لأكثر من ثلاثة أشهر؟

– فكيف سيرت هذه الإدارات ؟

– وهل يعقل أن تسير أكاديمية بقسم واحد ؟

– وكيف يعقل أن يسير قسم الامتحانات بدون مسئول معين رسميا؟
واللائحة طويلة للفراغ والفوضى في وقت يستدعي الأمر المسايرة والمبادرة. ان وزارتنا تعطي المثال على التماطل وقلة المسئولية والاستهانة برجل التعليم ,مما يفقده الثقة في نيتها مهما كانت حسنة وفي قراراتها مهما كانت صائبة. اننا نبحث عن المصداقية والصراحة والعمل الجاد والتتبع.

– فكيف يعقل أن يطلب منا إعداد توجه حول فتح مركز تكوين المفتشين والوزارة قد أعدت مرسوما يقال أنه موقع من طرف السيد وزير التربية الوطنية؟

– وكيف يعقل أن يفتح السنة القادمة ورجل التعليم لا زال لا يعرف عنه شيئا ليتهيأ ويعد نفسه لاجتيازه؟

– وكيف يروج أن بعض الحركات الانتقالية قد لا تتم هذه السنة ؟ولا داعي لذكر المقصودين منها…
الكثير من الإخوة القراء الكرام بسائلنا عن دورنا في الإصلاح وكثرة كلامنا وقلة فعلنا . فقد يكون صائبا في اتهامنا بكثرة الكلام والثرثرة الى درجة مضايقة البعض. لكن يا إخوتي الكرام اننا لا نذخر جهدا للتعبير عن حسنا بالغبن والهوان لما ينسب لنا بجميع فئاتنا.ولكن صوتنا يكمم بالتسويف والتحايل والمراوغة. اننا لا نحضر في القرارات الهامة ولا نستشار في المواقف الحساسة ,

– هل يعلم القارئ الكريم أن مفتشي المصالح المالية والمادية لم يعقدوا أي اجتماع منذ سنتين مع المسئولين المركزيين؟

– وهل يعلم أن المنسقين التخصصين الجهويين لم يجتمعوا لحد الآن على المستوى المركزي؟

– وهل تعلم بأن المهمات المركزية تسيطر عليها جماعة معينة؟

– وهل تعلم بأن الإدارة تتعامل معنا بحذر شديد ,وكل المعلومات الحساسة مصيرها الكواليس؟
إننا في الكثير من الأحيان نجد أنفسنا نغرد بلغة مبهمة لا يفهمونها لأنهم ألفوا التسييد والانحناء و…و…

ان وزارتنا بوزيريها قد يحملون برنامجا ومشروعا ,ولست هنا لأنتقد خطة لا زالت لم تظهر بعد ,لكن الشارع ينتظر والوقت يمر والسنوات تجري والركب لا ينتظر المتخلف.أرجو أن يسرعوا بإخراج الأوراق واعتماد القاعدة العريضة لكل بناء ,وأملى أن يكون العمل لخدمة صالح تعليمنا والله من وراء القصد.والسلام.