لقد قرأت باستغراب كبير الرد على المقال الذي سبق لي أن نشرته بجريدتكم ، وهذا الأمر زادني إصرارا على توضيح عدة أمور والإستمرار في النضال بواسطة القلم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .

أود في البداية أن أوضح للجميع بأن اتهامي بإفشاء السر المهني ماهو إلا ادعاء لاأساس له من الصحة لكوني لم أكن موجودا بالقاعة مكان الإجتماع ولم أكن طرفا في الإجتماع وأن كل ما نقلته من أخبار فهي تصريحات من مصادر موثوقة ومعاينتي اليومية للواقع المعاش بحكم تواجدي اليومي بالمؤسسة التي أشتغل بها ، وهذا الكلام تداولته كافة مكونات البلدة من جمعية الآباء وأطراف نقابية وليس بالسر الدفين على أحد وقد أشارت إليه إدارة المؤسسة في اجتماعات مع آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات المؤسسة .

فيما يخص التحيز فلم آت فيه بجديد وقد سبق وأن عبرت عنه جهات نقابية وهو تحيز النيابة الإقليمية من خلال القرارات التي تصدرها النيابة بعد كل لقاء مع النقابة المعنية بصدد هذا المشكل القائم وكان حري بالنائب الإقليمي أن يقدم لنا وجهة نظره لنقدمه نحن بدورنا للقارئ الكريم على وجه المساواة ولست أنا معنيا بالحديث بدلا عنه أو عن غيره لأن من كان يهمه الأمر هو الذي يبادر بالبحث عن المنابر الإعلامية لتوضيح وجهة نظره . وأما اتهامي بتأجيج الإحتجاجات من خلال المقال الذي نشرته فهذا الإتهام أيضا باطل لأن تأزم الوضع هو ناتج عن التعامل الغير إيجابي مع المشكل القائم والإصرار على تكييف الحلول وفق ما تمليه جهات معينة ، وهو ما أكده بحث النائب الإقليمي عن مشجب يعلق عليه فشل النيابة في حلحلة المشكل القائم والذي مازال يتفاقم بشكل خطير إلى حدود كتابة هذا المقال .

وبخصوص احترافية اللجنة الأكاديمية فإن إصرارها على تسييد القانون من عدمه هو ما سيقدم الدليل الواضح على ذلك والكل في انتظار نتائج أشغال هذه اللجنة .

إن صفتي ككاتب المقال هي صفة صحافية صرفة أتجرد فيها من عبائتي الوظيفية والمهنية وأرجو أن يبدو هذا الأمر واضحا لمن يناقشه وأتحمل كامل المسؤولية فيما أنشره من مقالات ، وستظل أقلامنا دائما تنير القارئ الكريم بما يحدث بالحقل التعليمي بالبلدة والإقليم مكسرة جدار الصمت والتعتيم الذي تنهجه أطراف معينة كان حري بها أن تكون سباقة إلى تنوير الرأي العام ضمانا للوضوح الذي يساهم حتما في حل المشاكل .