قضت المحكمة الادارية بوجدة مساء يومه الاربعاء  28 اكتوبر 2015 بعدم شرعية انتخاب رئيس  الجماعة الحضرية لوجدة ونوابه ….
هذا وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم بطعن لدى المحكمة بعدم شرعية جلسة انتخاب الرئيس المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر  باعتبارها خارج الآجال القانونية ، في  حين تقدم عمر حجيرة بطعن في عدم شرعية انتخاب نوابه …
كما قضت المحكمة ايضا وخلال نفس الجلسة بتجريد ديدي من عضويته
وبهذا الحكم  تكون الأمور بالنسبة  لانتخابات مجلس جماعة وجدة قد عادت الى الصفر من جديد ، ولربما قد تظهر تحالفات اخرى مغايرة لما كانت عليه   في السابق وخلال المكتب المنحل
غير ان المتتبعين  يعتبرون ان هذا الحكم  يطرح عدة تساؤلات تتمثل فيما يلي :
هل سيعاد انتخاب المكتب بناء على الترشيحين السابقين للرئاسة  فقط ان بالنسبة لعمر حجيرة وعبدالله الهامل ، ام ان باب الترشيحات للرئاسيات سيفتح من جديد وبذلك يكون من حق الاصالة والمعاصرة تقديم مرشحها هي الاخرى للرئاسة
غير ان هناك احتمالا آخر يتمثل  في تدخل السلطة ، وطلبها اعادة الانتخابات بمدينة وجدة بكاملها
التفاصيل  سنوافيكم بها بعد قليل