تقدم  عبد الإله وهاب النائب الأول السابق لرئيس المجلس البلدي لمدينة حفير و رئيس مكتب الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بها  ، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2015 ، لدى المحكمة الإدارية بوجدة ، بطعن في انتخابي  رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير ونوابه  لما شابهما من مخالفات صريحة لأحكام الدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة بالإنتخابات العامة.
وحددت المحكمة جلسة فاتح أكتوبر القادم للنظر في الطعن الذي استند إلى أسباب قوية تتمثل ، على الخصوص ، في استغلال المقدس الديني القرآن في تشكيل وترسيخ  التحالف السياسي ، الذي قاد مرشح الحزب الدستوري محمد زردالي  إلى رئاسة  المجلس البلدي ، وعدم احترام نسبة تمثيلة المٍرأة في المكتب المنتخب حيث لا تتضمن لائحة النواب الست سوى امرأة واحدة فقط ، في حين تنص المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على أنه  » يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشحيات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس » ، فضلا عن تحرير محضري جلستي انتخابي الرئيس ونوابه من قبل موظف بالجماعة ، عوض العضو الأصغر سنا كما تنص المادة 12 منه.
ويستفاد من عريضة الطعن ، علاوة على ما ذكر ، أن خمسة عشر عضوا من أصل 27 بمجلس أحفير اجتمعموا عاجلا ، ليلة الإقتراع ، بمقر أحد الأحزاب بالمدينة ، و تقاسموا بالله وأيديهم على المصحف أن ينتخبوا زردالي رئيسا ، وينتخبوا لائحة النواب التي يقترحها رغم علتها القانونية ، الشيء الذي اعتبره الطاعن مخالفا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية ، والفقرة السادسة من المادة 17 من القانون أعلاه ، و الفصلين 30 و146 من الدستور بشأن تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس الجماعية .
هذا ، وقد يعيد الطعن ، في حالة قبوله من لدن المحكمة ، خلط الأوراق لمختلف أطراف المشهد السياسي المحلي ، وإعادة الصراع حول كرسي رئاسة المجلس البلدي لمدينة  » مارتن بري دو كيس  » إلى نقطة الصفر ،  سيما وأن فقهاء القانون ، ورجال القضاء كمحمد الهيني ( عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ) ، يعتبرون أن  » صيغة المادة المادة 17 المذكورة وردت على سبيل الوجوب واللزوم بدليل استعمال عبارة « يتعين  » طالما أن صيغة اللزوم والوجوب تعني بداهة ترتب الإبطال عن أي خرق لقواعد الانتخاب ،مادام أن القاعدة هي إجبارية، ومن النظام العام المطلق التي لا يسمح بمخالفتها ،أو بالاتفاق على خلاف مقتضياتها،لأنها ليست مجرد قاعدة مكملة .  » ، مؤكدين  » أن التصريح بوجود حالة المخالفة الانتخابية للإجراءات الجوهرية للعملية الانتخابية المتعلقة بعدم احترام التمثيلية النسائية السياسية قائم ويعد خرقا للفصل 17 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية يترتب عنه بعد معاينتها من طرف المحكمة الحكم ببطلان العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب نواب رؤساء المجالس المحلية والجهوية ، والحكم تبعا لذلك بإعادة العملية الانتخابية كليا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . « .
وتجدر الإشارة إلى أن اقتراع 4 شتنبر 2015 بوأ حزب الأحرار صدارة المشهد السياسي بمدينة أحفير بثمانية مقاعد ، على مستوى الإنتخابات الجماعية ، متبوعا بالحزب الدستوري بسبعة مقاعد ، وحل حزب الإستقلال ثالثا بأربعة مقاعد ، وحزب الحركة الشعبية رابعا بثلاثة مقاعد، وحصلت أحزاب الإتحاد الإشتراكي والنهضة والفضيلة والأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي مجتمعة على خمسة مقاعد.

أحمد كروج