تقصيد المقاصد أم تبخير المقاصد؟ (   Evaporation)

تعقيب علمي على محاضرة فضيلة الأستاذ ميمون النكَاز التي ألقاها بقاعة منار المعرفة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ليلة السبت 24 رمضان الموافق 11 يوليوز 2015.

بقلم الأستاذ الباحث الحسن قايدة، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة

في البداية لا بد من تقديم الشكر للأستاذ الفاضل على عرضه الدقيق الذي قدمه، وأسأل الله أن يتقبل منه في تلك الليلة الرمضانية المباركة، ولكن الذي حيرني فعلا طريقته في صياغة المحاضرة وتأليف محاورها مما لم أعهده في طرائق الذين تحدثوا في المقاصد قديما أو حديثا، وهو ما دفعني دفعا لكتابة هذا التعقيب الذي لا أرجو منه سوى إثارة وجهة نظر باحث في المقاصد عامة، وعند أبي إسحاق الشاطبي خاصة، مع تسجيل إعجابي بالنفس العميق للأستاذ وقدراته العالية.      

لقد حرصت حرصا شديدا على حضور محاضرة فضيلة الأستاذ ميمون النكَاز تحت عنوان ( تقصيد المقاصد أنظار في سريان القيم في مجال التكليف)، لقد حضرت كما حضر العديد من المهتمين بالموضوع والمحبين لفضيلة الأستاذ، وكنت كلي أمل وشوق، والرجاء يحدوني لأزيل بعض الإشكالات العلمية والمنهجية ذات الصلة بالموضوع، ولكن لم أحقق المقصود، بعد أن شمرت واستنفرت كل القدرات اللغوية والعقلية والمعرفية المحصلة في الباب، فأرجعت البصر تكرارا ( ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) [ الملك: 4]، نظرا لكون الأستاذ ميمون أبى إلا أن ينهل من مهمل الكلمات بدل المعمل منها، وغريب الألفاظ بدل المألوف منها، ومنحوت  المفردات والعبارات، وهو شيء فتح الله به على فضيلته.

       لقد ركب المحاضر متن التكلف، وصهوة الصُنعة في موضوع دقيق هو مقاصد الشريعة، وهو موضوع أكاديمي نخبوي يحتاج في مثله إلى البسط والشرح والبيان والإيضاح، في حين أن الأستاذ اختار الاتجاه المعاكس تماما فعمد إلى تقطير المقطر وتعصير المعصر، بل وتعسير المعسر، حتى أصبحت المحاضرة في أغلبها عبارة عن طلاسم ومبهمات ومغلقات، كالذي يخاطب العربي بلغة غير لغته، ولقد ذكرني اختيار الأستاذ  بصنيع المعتزلة الذين حللوا العقيدة تحليلا عميقا عميقا حتى تبخرت، كما قال في حقهم الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله.

       لقد أغرب المحاضر في التحليق بفكرة المقاصد وذهب بعيدا بعيدا إلى حد تبخير المقاصد. نعم تبخر الفكر المقاصدي مع هذا الإغراب إلى حد أن المسير لم يدون حرفا واحدا يلخص به موضوع المحاضرة كما هو معروف ومعمول به في المحاضرات والندوات العلمية، علما أن المسير أكاديمي مشبع بالفكر المقاصدي علما وممارسة، مطلع عليه جيدا، ومتابع للجديد فيه كما هو معروف عنه، ولعله أول من أثار اهتمامي لفكرة المقاصد في بداية التسعينات في مرحلة التعليم الجامعي، وكذلك لم يتدخل أحد من الحاضرين بالسؤال ولا التعليق ولا الإضافة ولا الاستدراك، »و السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان » كما يقول أهل المقاصد، اللهم ما كان من مدافع واحد عن فكرة شاردة عارضة في الموضوع تتعلق بالعلمانية.

       قد يتفهم المرء إلى حد ما هذا المسلك العسير بحكم أن المحاضر يخاطب نخبة عالمة أكاديمية، أو لنقل نخبة النخبة، ولكن الذي لا يستساغ أن يكون العرض في الطرف المناقض لمقاصد الشارع، والضفة المعاكسة لروح فكرة المقاصد، والدائرة المصادمة لمقاصد المقاصد، وذلك بالنظر والاحتكام إلى عمران نظرية المقاصد كما بناها شيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي رحمه الله المتوفى سنة 790 ه.

إنني حينما أزعم أن العرض كان مناقضا لفلسفة المقاصد عند الشاطبي بالذات أجدني مضطرا حتما ولزاما للاحتكام إلى قواعد العلم التي أرسى بها وعليها نظريته. ففي تقويمي لبحث الأستاذ لن أدخل إلى التفاصيل والتفريعات والقضايا التي تناولها، لأني أولا لم أستوعب أغلبها بكل تواضع، ولم أتصور جيدا الفحوى والمفهوم لعسر المنظوم، ولكني سأناقش البحث من زاوية الصياغة الشكلية، ونوعية المخاطبة ومستوى التخاطب، وسهولة التلقي والإفهام، وحسبي هنا أن أعرض بعض المقاصد المناقضة لنظرية المقاصد عند الشاطبي رائد علم المقاصد على الإطلاق فيما أعلم والله أعلم.

       أولا:  لم يكن خطاب المحاضر مبنيا على أساس مقصد الإفهام

       خصص الشاطبي النوع الثاني من كتاب المقاصد للتأكيد على كون خطاب الشريعة جاء ليفهم فقال: ( في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام)[1]

       فالإفهام والتبيين والإيضاح مقصد شرعي، بل هو الغاية من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [ النحل:44]، ولم يلتحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى بين للصحابة جميع ما يحتاجون إليه من معاني ومفردات القرآن الكريم. قال ابن تيمية رحمه الله: « يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم)  يتناول هذا وهذا (… ) ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم و به نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم»[2]

بناء على هذا الأصل القرآني النبوي فإن القصد من كل خطاب أن يحقق خاصية الإفهام بمعنى أن يستحضر المخاطِب هذه الحاجة فيسعى إليها بكل الطرق والوسائل، و يتجنب تبعا لذلك كل خطاب من شأنه أن لا يفهم، والسبب في ذلك أن الخطاب الشرعي خطاب تكليف، ولا تكليف إلا بما يطاق ويفهم، والعلم عموما إنما يطلب من جهة العمل. والأدلة على هذا  لا تعد ولا تحصى.

لقد قعد الشاطبي رحمه الله جملة من القواعد المقاصدية  المحققة لهذا الغرض الكلي العام (مقصد الإفهام )، وهو ما جاء عرض الأستاذ الكريم لمجانبته ومعارضته، فمن مقاصده المعارضة للمقاصد، وأنا هنا لا أحكم على النوايا من حيث لا يعلمها إلا الله، وإنما أحكم على المآلات والنتائج من حيث هي مخرجات ينظر إلى عواقبها عند المتلقي والمستقبل، إذ « الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية »[3]  كما هي القاعدة الشاطبية.                                                  

    قلت من المقاصد المناقضة للمقاصد:

– ثانيا: التعبد بالألفاظ، وإنما التعبد بالمعاني: اتضح منذ التصريحات الأولى للمحاضر أنه قصد تكثيف المعاني، وتركيب الدلالات، ورمى إلى التحليق بالمتلقي في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، فهو لا يخرج بك من عبارة حمالة مثقلة بالدلالات حتى يلقي بك في أخري أشد تعقيدا وغرابة، وهذا ما يستلزم كتابة بعض الحواشي والطرر والشروحات على هذا المتن المتمنع المستعصي، وقد ذكرني صنيع الأستاذ الجليل بمقدمة كتاب المستصفى لأبي حميد الغزالي رحمه الله.

       القاعدة المقاصدية الكبرى هي: ( العبارة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني)

         فالمدار عند العرب هو الاهتمام بالمعاني المكتنزة في الألفاظ، وليست الألفاظ سوى وصلات لتلك المعاني، والقرآن قصد هذا العرف المتبع، قال الشاطبي: « لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرف، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب»[4]؛ ومن أعرافها الجارية المحكمة أن:« الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به، إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه، كما لم يعبأ ذو الرمة ب ( بائس) ولا (يابس) اتكالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم»[5]

-ثالثا: التعمق والتكلف في الخطاب مجانبان لمعهود العرب. 

قال الشاطبي: « إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح، اختلف النقاد في الأخذ عنه، فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة؛ لأنه وجد شعره كله جيدا؛ لأنه كان يصنعه، وليس كذلك الشاعر المطبوع، وإنما الشاعر المطبوع، الذي يرمي بالكلام على عواهنه، جيده ورديئه (…) و إذا كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكلف فيها فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به، والوقوف عند ما حدته»[6]

       إن الشاطبي رحمه الله هنا ينتقد ما آل إليه الأمر من شكلا نية فارغة من المحتوى، ومن سطحية متكلفة في الفهم لكتاب الله في زمانه المعروف بالانحطاط العلمي، والسياسي، والخلقي، والعسكري، ولعله رحمه الله يشير إلى أن الناس في ذلك العصر قد انصرفوا عن روح القرآن وحقائقه وتعلقوا برسومه فقط، وهذا مؤذن بالسقوط  والانهيار، كما سقطت الأندلس بعد وفاة الشاطبي بقرن من الزمن، إذ كان سقوط غرناطة وإخراج المسلمين من شبه الجزيرة الإسبانية سنة(898ه)، وقد توفي الشاطبي سنة(790)ه

ليست العبرة إذن بالألفاظ والمباني، فهذه أوعية وأواني قيمتها في وظيفتها، وهي حفظ ما بداخلها وما تكتنزه من دلالات، ومضامين وحقائق إلخ. بيد أنه عندما تتحول هذه الأواني والأشكال إلى مقاصد، فإن المعاني طبعا تضيع؛ لأنها تنتقل إلى موقع الوسائل وليس الغايات!

وعندما نصل إلى هذا المستوى، فإن الرهان في العلم والتعلم حينئذ لا يدور إلا حول قضايا فارغة، ورسوم سطحية، وهذا ما حصل للعلوم الإسلامية في مرحلة الامتزاج المذهبي، حيث سيادة المنطق الأرسطي، وعلم الكلام بحدوده الصارمة، وطرائقه في البرهان، فضاع علم الأصول ولم يعد يؤدي وظيفته في البيان، والاستنباط كما هو معلوم.

إن دعوة الشاطبي إلى الاهتمام بالمعاني ابتداء وانتهاء، لهي دعوة تربوية ترنو تحقيق الفعالية في الخطاب التربوي، على اعتبار أن « الكلام لا يكون إلا فعلا جاريا في الواقع وحدثا جالبا لأثر في التاريخ! إن الكلمة – أي كلمة – إنما هي فعل من الأفعال… وتأمل كيف أن الخطاب مهما يصدر من منتجه، فإنه لابد يؤثر في الواقع ولو على المستوى النفسي ابتداء، ثم يكون له بعد ذلك أثر فعلي (…) إن الكلام مؤثر جدا في إنتاج الفعل الإنساني، بل هو عين الفعل الإنساني!…»[7].

-رابعا: خطاب المحاضر مناقض لمعيار وخاصية (الاشتراك الجمهوري).

ما يليق بالجمهور هو ذلك القدر من الفهم، الذي يسع عامة الناس، ولا يخص فئة بعينها، فهو الذي يشترك فيه الخاصة والعامة، على اعتبار أن المطلوب أن يتجاوب الجميع مع الفكرة، كل بحسب إمكاناته وقدراته، وهذا ما يسميه الشاطبي (بالاشتراك الجمهوري)، الذي يتساوى في الاستفادة من قدر منه القاصي والداني. يؤكد الشاطبي بأن هناك طريقين يتوقف عليهما معرفة المطلوب، فقال: « ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور(…) فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى المَلَكِ فقيل: إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل: إنه هذا الذي أتت من جنسه (…) وعلى هذا وقع البيان في الشريعة.

وأما الثاني: (…) فعدم مناسبته للجمهور أخرجه من اعتبار الشرع، لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى المَلَكِ فأحيل به على معنى أغمض منه وهو: ماهية مجردة عن المادة أصلا (…) أو طلب معنى الإنسان، فقيل: هو الحيوان الناطق المائت (…)»[8]. 

لا يمكن أن نفهم هذا المسعى في البيان التربوي والتعليمي، حتى نضع هذا الكلام في سياقه التاريخي والحضاري، ونربطه بشخصية الشاطبي الإصلاحية من منطلق إصلاح المناهج، والبرامج التربوية والتعليمية في زمانه، ذلك أنه رحمه الله ههنا ينتقد الطريقة التعليمية، التي لا تليق بالجمهور، لما تسببه من حرج، وتكليف بما لا يطاق، ولأنها لا يقصد بها العمل، بل تدور حول الجدل.

فالشاطبي هنا ينتقد طريقة المناطقة في صياغة التعاريف، وفي الاستدلال على القضايا بالأسلوب البرهاني المنطقي. وهذا المسلك لم تكن تعرفه العرب، ولم يكن من معهودهم، ولا من خصوصيات ثقافتهم وأساليبهم، « وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته (…) فلابد من الرجوع إلى أمور محسوسة، أو ظاهرة من طريق آخر، وذلك لا يفي بتعريف الماهيات (…) فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها، فتسور الإنسان على معرفتها رمي في عماية…»[9].

هذه ثورة منهجية من الشاطبي على الفساد، الذي أصاب علوم المسلمين، حيث امتزجت بالمنطق الأرسطي، الذي انحرف بها عن وظيفتها التربوية، ومقاصدها التعبدية، وطرائقها العملية السهلة الواضحة، التي كانت في السلف، « ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية، علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب مكلف، ولا نظم مؤلف»…[10].

هذا النص يؤشر بشكل واضح على أن الشاطبي يقترح بديلا للخروج من ذلك الانحراف الخطير، الذي أصاب العلوم الإسلامية في المقتل، بحيث حرمها من قيمة الفعالية والحيوية بفعل التقليد لمناهج المناطقة، وذلك بالرجوع إلى طرائق السلف الأقرب إلى عقول الطالبين، والأكثر تأثيرا في قلوبهم، والأيسر جريا على جوارحهم وسلوكهم.

قلت: إننا أحوج ما نكون إلى التسلح بهذا المنهج الشاطبي، الذي يقدر أن سبب الانكماش في العلوم الإسلامية، هو ذلك الارتماء في طرائق اليونانيين، التي لا تليق بالجمهور أي الكافة، ثم يرسم طريق الخلاص بالرجوع إلى المنهج السليم الواضح، السهل الملتمس، المحسوس النتائج.

    هذا أهم ما لاحظته وسجلته،  و إن أريد به إلا الإدلاء بالرأي في هذا الموضوع الواسع الماتع الغني، فإن كان فيه ما يفيد فالحمد لله، وإن كان فيه غير ذلك فليدع المرء ما يكره، ولينبه صاحبه على مواطن الزلل ومكامن الخلل، وسبحان المنزه عن الخطأ  و الخطل و النسيان

 والصلاة والسلام على معلم الناس الخير