موضوع الامتحانات الاشهادية بالمغرب يهيمن عليها كل سنة امتحانات الباكالوريا لأن الانتقال من الابتدائي إلى الإعدادي شبه مضمون و من الإعدادي للثانوي لا يقل النجاح عن 75%. و هذه السنة لم يقف اهتمام الرأي العام و العديد من المنابر الإعلامية عند تسريب مادة الرياضيات و الاستعدادات و التمرينات الكبرى التي خاضتها الوزارة استعدادا لحربها, أو صاروخ طوماهوك الذي فجر منظومة التأمين لدى الوزارة من خلال تسريب مادة الرياضيات, بل أصبح الاهتمام يطال موضوع تعويضات الامتحانات الإشهادية. و في هذا المجال نشرت بعض المنابر الإعلامية أن الحكومة كانت سخية و خصصت مبالغ مالية هامة لتسديد تعويضات الامتحانات الاشهادية. و مقدار هذه التعويضات يختلف, فكلما اتجه السهم نحو الأعلى كلما ارتفعت الحصيصة, و كلما انخفض السهم, انخفض التعويض و إليكم سلم التعويضات:

–         مديـرو الأكـاديـمـيــات : 10 ملايين سنتيم لكل مدير

–         نواب الوزارة بالنيابات: 3 ملايين سنتيم لكل نائب

–         رئــيــس المــصلــحـة : 5000 درهم

–         رئيس مركز الامتحان: بين 2000 و 3000 درهم

–         تصحيح أوراق الامتحان: في حدود 3,20 درهم لكل ورقة بعد اقتطاع    الضريبة

بالنظر لهذا التوزيع, و لسخاء الحكومة قررت الدخول في لعبة حسابات بسيطة, فقلت كم عدد الأكاديميات بالمغرب؟ و كم عدد نيابات التعليم ؟ في المغرب توجد 16 أكاديمية أي أن مبلغ تعويض 16 مديرا للأكاديميات يبلغ 160 مليون سنتيم. و لمعرفة عدد النيابات تطلب الأمر البحث لبضعة دقائق, فوجدت 82 نيابة تعليمية أي أن مبلغ تعويض السادة النواب يصل إلى 246 مليون سنتيم. و لذلك فمجموع التعويضات للسادة مدراء الأكاديميات و السادة النواب يبلغ 406 مليون سنتيم. أما عدد رؤساء المصالح و المراقبين من المفتشين, و عدد مراكز الامتحان, فلا أخفي سرا إذا قلت للقارئ الكريم أنني عاجز عن الوصول لأرقام ولو تقريبية. فعلى أي أساس و معيار يتم تحديد نسبة التعويضات؟

الحقيقة, و من خلال تجربة سنوات و سنوات في ميدان التعليم, أجزم بشكل قاطع أنه لا يمكن ضمان نجاح أي استحقاق إشهادي كان ابتدائيا أو إعداديا أو باكالوريا في غياب رؤساء مراكز الامتحان و مساعديهم في المؤسسات من نظار و حراس عامين و مساعدين تربويين و الأعوان التقنيين و حراس الأمن و المراقبين من مفتشين و أساتذة و حتى جمعيات الآباء. فرئيس المركز مطالب بتهييئ ظروف الامتحان, و خلال ايام الامتحانات, يكون في حوالي السادسة صباحا بالنيابة قصد جلب مواضيع الامتحانات, و عليه أن يحملها للمؤسسة, و يحرص على عدم تسريب المواضيع, و هو آخر من يغادر المؤسسة ظهرا و مساءا, و يستمر هذا المسلسل طيلة أيام الامتحان, مع الإشارة إلى معاناة رؤساء مراكز الامتحانات المتواجدة على بعد مئات الكيلومترات من الأكاديمية, أما الحراس العامون, فهم حقيقة جنود الخفاء رفقة النظار و المساعدين التربويين, مهامهم شاقة و مرهقة تتطلب سرعة التنفيذ و التدخل في أي لحظة للحفاظ على استقرار نظام الامتحانات و ضبط الغياب و عد و جمع الأوراق دون ذكر مسألة تحيين اللوائح و ترقيم الطاولات و غير ذلك. و تستمر هذه المعاناة طيلة أيام الامتحان. و إذا كان سلم التعويضات يمنح روساء المراكز ما بين 2000 و 3000د فكم هي تعويضات الحراس العامون و مساعديهم ؟ و كم هي تعويضات الأعوان التقنيين ؟ أما الأساتذة المراقبون المحاربون, المتواجدون في مقدمة الصفوف فتكفيهم الشهادة في سبيل الله.

هناك احتمالان: الأول أن ما يقوم به مدراء الأكاديميات و النواب و رؤساء المصالح من عمل قبل و أثناء الامتحانات هو عمل إضافي خارج ساعات العمل التي ينص عليها القانون و بالتالي تعوضهم الدولة.

        الاحتمال الثاني أن ما يقوم به مدراء الأكاديميات و تانواب و رؤساء المصالح عمل متميز و عليه يتوقف نجاح أو فشل الامتحانات الاشهادية و بالتالي تعوضهم الدولة .

إن المنطق و العقل لا يتقبل هذا الأمر, فالواقع يثبت أن أي امتحان إشهادي لا يمكن ضمان نجاحه في غياب رؤساء المراكز و النظار و الحراس العامين و أساتذة المراقبة. و الكثير من المسؤولين عندما تواجههم بالحقيقة يجيبون بأنهم ينجزون عملا يدخل ضمن مهامهم. و إذا , ماذا نقول عن عمل مدراء الأكاديميات و النواب و رؤساء المصالح, ألا يقومون بعمل يدخل ضمن مهامهم المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ؟ و على أي أساس تقدم هذه الامتيازات ؟

إن هناك قضايا كثيرة تتطلب الشفافية و الوضوح خاصة في زمن ترفع فيه الحكومة الموقرة شعار  » الأجر مقابل العمل  » , فكم عدد مؤسسات التعليم في المغرب في أمس الحاجة لهذه الأموال. مؤسسات تفتقر للكهرباء و الماء الصالح للشرب و الواد الحار و الطاولات و السبورات و اللائحة طويلة. الآن نفهم أين تذهب أموال الدولة لاسيما و أن كل الوزارات تسير في نفس الاتجاه. فتحية لرجال التعليم من طاقم إداري و تربوي على تضحياتهم خدمة لأبناء الشعب و صونا للمدرسة العمومية.