لحسن الجيت
إذا كانت لدول هذا الاتحاد مصداقية فإنها بالضرورة يجب أن تنعكس على سياسة هذا المحفل بانكبابه بصدق وجدية على الهموم والأزمات الحقيقية للقارة، أما إذا غابت عنه فلا فائدة ترجى في أن يتوسمها المرء في منظمة متسيبة. فالمشهد في عموم دول القارة السمراء مشهد مأساوي تنعدم فيه الديمقراطية واحترام إرادة شعوب هذه الدول المغلوبة على أمرها والمسلوبة حقوقها في التعبير عن رأيها وفي تولي شؤونها بنفسها. أغلبية الأنظمة الافريقية أنظمة مستبدة وترفض أن ترحل عن السلطة وتصر على مصادرة إرادة شعوبها، ويصدف أن ينطبق ذلك على تلك الأنظمة التي ترفع شعارات الشعوبية والتحرر. وقد يكون آخر هم لهذه الأنظمة أن ترهف سمعها لأوجاع شعوبها في الفقر والأمية والأوبئة والحروب الداخلية التي يحسم فيها الصراع على السلطة عادة بالانقلابات والانقلابات المضادة، بينما الصراع الحضاري الذي تحكمه ضوابط شرعية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لم يعرف طريقه على الإطلاق نحو هذه الأنظمة.
والنظام الجزائري واحد من الأنظمة الافريقية القائمة على الاستبداد وعلى قمع شعوبها. والوقائع تتحدث عن نفسها، ولسنا هنا بصدد الافتراء على هذا النظام. حدث ذلك في عملية الالتفاف التي لجأ إليها النظام العسكري الجزائري حينما سارع إلى إجهاض إرادة شعبه في انتخابات عام 1988 والتي قرر فيها هذا الشعب الشقيق مصيره السياسي لكن الطغمة العسكرية لم ترض بهذا المصير، وذهبت في اتجاه الزج بشعبها في حرب أهلية مدمرة دامت قرابة عشر سنوات لا زالت الجزائر تعاني من تداعياتها.
وطبيعي، إذا كان الاتحاد الافريقي يتكون من دول على شاكلة النظام الجزائري، فلا يمكن لهذا الاتحاد إلا أن يكون تحصيل حاصل للأنظمة الاستبدادية المكونة له، ولسياسته التي لن تخرج عن السياق العام لسياسات دوله القائمة على التمييز وعلى الانحياز وعدم احترام قواعد الشرعية والقوانين والمواثيق حتى تلك التي وضعها هذا المحفل الافريقي بنفسه. ومعظم هذه الأنظمة مغشوشة ومرتشية، مما جعل هذه الآفة تنتقل بكل سلبياتها الى هذا النادي. فالأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية السيد « إدمون كودجو » كان مثالا للارتزاق وللذمم القابلة للبيع والشراء على حساب المبادئ والمثل وعلى حساب الشرعية. وقد ضرب بميثاق المنظمة عرض الحائط وفي خرق سافر له بإيعاز من النظام الجزائري، فلم يتردد في أن يقحم مع تواطؤ بعض الدول عضوية ما يسمى « بالجمهورية الصحراوية » رغم عدم توفرها على أغلبية ثلثي الأعضاء كما ينص القانون الأساسي ، وغصبا على بقية الدول المعارضة لهذا الانضمام، وعلى ميثاق المنظمة الذي ينص على أن الدول الأعضاء هي  » الدول المستقلة التي تمارس سيادتها على أراضيها ».
والاتحاد الإفريقي كمنظمة فقدت المصداقية، يأتي اليوم في قمته الأخيرة الخامسة والعشرين المنعقدة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، ويدعو بكل إسفاف واستهتار الأمم المتحدة من خلال أمينها العام السيد « بان كي مون » إلى تحديد تاريخ لإجراء الاستفتاء في الأقاليم الصحراوية العائدة أصلا إلى حضيرة الوطن الأم.
ونعتقد أن هذه الدعوة هي دعوة ذاك الذي تملكه اليأس ولم يبق أمامه إلا التشويش والمحاولة الأخيرة لخلط الأوراق في ملف أخذ مجراه الصحيح والسليم بعد أن تخلص من تلاعبات النوايا المدسوسة والإرادات المشبوهة التي تطبع المزاج الإفريقي غير المستقر على رأي ثابت ومكين. ولفهم هذه الدعوة التي وصفناها بالميؤوسة، لابد من وضعها في سياقها الزمني ثم الكشف عن مضامينها المتناقضة.
أولا، هناك امتعاض كبير لدى النظام الجزائري بسبب إخفاقه في إحداث اختراق نوعي بالشكل السهل الذي كان ينتظره من الأمم المتحدة في ملف قضيتنا الوطنية، بل ازداد يأس هذا النظام سنة بعد أخرى حينما استشعر أن هذه القضية تأخذ منحى إيجابيا لصالح الطرح المغربي. هذه الوضعية التي يئس منها النظام الجزائري جعلته يخطط للبحث عن كيفية إيجاد السبل لاسترداد هذا الملف إلى محفل الدسائس والمكائد ومحفل الدمم التي تباع وتشترى أي المحفل الإفريقي.
ثانيا، دعوة القمة الإفريقية الأخيرة جاءت بعد الفشل الذي مني به هذا الاتحاد في شهر أبريل المنصرم حينما رفض الأمين العام بان كي مون ومجلس الأمن الدولي السماح للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بالحضور في اجتماع مجلس الأمن الخاص بقضيتنا الوطنية. كما رفض مجلس الأمن الدولي في نفس الوقت التجاوب مع دعوة الاتحاد الافريقي لمنح بعثة المينورسو صلاحيات في مجال حقوق الانسان. وقد جاء هذا الرفض المزدوج استجابة لطلب المغرب الرافض لإيلاء هذا الاتحاد أي دور أو تدخل في ملف الصحراء لأنه لم يعد جهة محايدة يؤتمن جانبها، كما أنه فقد الصفة بعد انسحاب المغرب منه منذ عام 1984 وبعد أن تحول إلى خصم وحكم. ورغم تلقي الاتحاد الإفريقي هذه الصفعة، فإنه ما زال يجاري أهواء النظام الجزائري ونزواته في هذا الملف بالخصوص.
ثالثا، تزامنت هذه الدعوة كذلك مع إخفاق آخر للنظام الجزائري مؤخرا تمثل في رفض المفوض السامي لحقوق الإنسان التجاوب مع طلب الجزائر بإدراج قضية الصحراء في تقريره. وقد سبق للاتحاد الافريقي أن وجه دعوة مماثلة في شهر مارس المنصرم إلى المفوضية السامية لكن هذه الدعوة باءت بالفشل. وهي المعركة التي نبهنا إليها في مقال سابق بنقلها خلال الأشهر المقبلة من نيويورك إلى جنيف حينما دعونا الدبلوماسية المغربية أن تبقي على أحزمتها مشدودة. وأن ما توقعنا من تحرك جزائري في جنيف قد حصل. (مقالنا تحت عنوان « مجلس الأمن وقضيتنا الوطنية » المنشور في هسبريس بتاريخ 03 ماي 2015.
رابعا، إن دعوة الاتحاد الإفريقي للأمم المتحدة إلى إجراء الاستفتاء، هي دعوة لا تعبر إلا عن إرادة بعض الدول المتحكمة في هذا الاتحاد وهي جنوب إفريقيا، الجزائر، نيجيريا، غانا وتنزانيا ودول أخرى صغيرة تدور في فلك هذه الدول. وقد عمد النظام الجزائري إلى استغلال انعقاد هذه القمة في جوهانسبورغ للدفع باتجاه المطالبة بالاستفتاء، على الرغم من أن الكيان الصحراوي المزعوم الذي تدافع عنه الجزائر وتسخر الاتحاد الإفريقي من أجله، عرف تراجعا في دعمه من قبل الدول الإفريقية التي انحصر عددها في عشرين دولة من أصل 52 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وبلغة أخرى، فإن ما يزيد عن 30 دولة إفريقية لا تعترف بهذا الكيان أي حوالي ثلث أعضاء الاتحاد الإفريقي. ولذلك، كيف يحق له أن يدعي المطالبة بإجراء استفتاء أو يؤتمن عليه كطرف من أطراف أخر، والحالة أن مطلبه لا يعبر إلا عن رغبة بعض الدول.
خامسا، المفارقة الغريبة في موقف الاتحاد الإفريقي تكمن في كونه يطالب بإجراء الاستفتاء لكيان حسم في أمره بعد قبوله مسبقا بالانضمام إليه كدولة كاملة العضوية رغم عدم توفر هذا الكيان على شروط العضوية. وفي ذلك تناقض أخلاقي وسياسي وقانوني. فالاستفتاء وتقرير المصير عادة لا يؤخذ به كإجراء لكيان حسم أمره كدولة عضو في منظمة إقليمية. فعلى الاتحاد الإفريقي إذن أن يكون على توافق مع نفسه، وأن يحسم في موقفه ما إذا كان البوليساريو دولة أم لا ؟ وإذا كان رده بالإيجاب فما الفائدة من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء الاستفتاء وتقرير المصير على ما يراه من دولة قائمة الذات وعضو كامل العضوية. وإذا كان الجواب بالنفي، على الاتحاد الإفريقي أن يطرد هذا الكيان الوهمي من حضيرته ويصحح بذلك خطأه التاريخي لضمان عودة المغرب إلى أحضان هذا المحفل الإفريقي. وعندئذ قد يتحول هذا الاتحاد إلى منظمة غير منحازة ويحق له أن يشرف وينسق مع المغرب ومع الأمم المتحدة في مسلسل لتسوية هذا الملف بحل سياسي متفق عليه.
سادسا، ملف قضيتنا الوطنية لم يعد منذ مدة بيد منظمة الوحدة الإفريقية ولا بيد الاتحاد الإفريقي الذي خلف هذه المنظمة بعد أن رفعت هذه الأخيرة ملف قضية الصحراء إلى الأمم المتحدة وأسندته إليها للنظر فيه ومتابعته إلى حين تسويته بالطرق التي ترتئيها الأمم المتحدة، وليس بالطرق التي يريدها الاتحاد الإفريقي أن تكون مطابقة لطروحات النظام الجزائري. وبالفعل انكبت الأمم المتحدة على مقاربات خاصة بها لمعالجة هذا الملف بآليات وقنوات الحوار مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي متفق عليه. وكان التأسيس لإسناد هذا الملف إلى الأمم المتحدة مع انطلاق التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 19 أبريل 1991، وهو ما يعني نفض منظمة الوحدة الإفريقية يدها من ملف الصحراء ليصبح ملفا بالكامل في يد الأمم المتحدة وحدها وبشكل نهائي.
وتعاقبت الاقتراحات بتعاقب المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن أرست في النهاية على مقترح الحكم الذاتي الذي لقي استحسانا كبيرا من المنتظم الدولي باعتباره مبادرة سياسية واقعية لحل هذا النزاع المفتعل، وهي المبادرة التي تقضي بأن يتولى أبناء الأقاليم الصحراوية تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار حكم ذاتي موسع، وإنهاء مأساتهم في مخيمات الذل والعار. ولأن النظام الجزائري، كما عودنا، لا تهمه سوى مصالحه فقد تجده يخطط دائما لتقويض أي جهد يراد به إنهاء هذه الأزمة المفتعلة ويستخدم في ذلك البوليساريو المحجور عليه في مبدإ كان له بريق مشع ألا وهو مبدإ تقرير المصير، مع العلم أنه مبدأ لا يلغي الحق في استكمال الوحدة الترابية.
سابعا، إذا كان النظام الجزائري صادقا فيما يدعيه من تشبث بالمبادئ والمثل العليا والقيم الإنسانية من خلال التظاهر بدعوة المنتظم الدولي إلى تمكين ما يسمى بالشعب الصحراوي بالاستفتاء والحق في تقرير مصيره، إذا كان صادقا في كل ذلك عليه أن يكون منسجما مع نفسه ومع مبادئ يدعي إيمانه بها بإثبات حسن نيته والإسراع إلى تطبيقها على الحالة الجزائرية. وهو النظام الذي أبان على أنه لا يحترم إرادة شعبه بعد أن أجهز عليها في انتخابات 1988، وفي كل الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة التي كرست وجود رئيس على كرسي الرئاسة لولاية رابعة رغم عجزه ومرضه المزمن. ومن سخرية القدر اليوم وسوء طالع هذا النظام أن تتزامن هذه الدعوة الممسوخة مع الأحداث الدامية والأزمة المتأججة حاليا في إقليم غرداية حيث النظام يواجه هذه الأحداث بالقمع والتقتيل واستخدام لغة الرصاص والدبابات بدلا من نهج سياسة حضارية وإنسانية قوامها الحق والقانون واحترام الإرادات والحريات والتطلعات، وهو في ذلك يتناقض مع مبادئ يتظاهر بالدفاع عنها كمبدإ تقرير المصير، ويأبى أن يعترف بها لأمازيغ غرداية ولو بأبسط حقوقهم ومطالبهم التي يرفعونها في وجه العسكر على ما يزيد عن ثلاث سنوات وهم يعانون من مآسي كبيرة في انتهاك حقوقهم السياسية والثقافية وفي هويتهم وفي لغتهم وحرمانهم من العيش الكريم.
إنه نظام يزايد بالمبادئ الحقوقية والسياسية والإنسانية ويتاجر بها كلما تعلق الأمر بالمغرب، ويضرب بذات المبادئ عرض الحائط حينما ينتفض الشعب الجزائري في وجه الظلم والقمع والتضييق على الحريات. أين إذن هو تقرير المصير إذا لم يسمح للمحتجزين في مخيمات تيندوف المحرومين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، وفي التنقل بكل حرية داخل وخارج المخيمات أو التعبير عن مواقفهم وآرائهم، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية التي جمع من ورائها جنرالات النظام ثروة هائلة. غريب أمر هذا النظام الذي يتحدث عن الاستفتاء وهو يرفض على الإطلاق السماح للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بإحصاء محتجزي مخيمات تيندوف. ومن هنا تبدو المفارقة واضحة للعيان وهي أن هذا النظام إذا كان برفض إحصاء المحتجزين فكيف قد يقبل بعملية إحصاء تسبق عملية الاستفتاء، وهي العملية التي حاول التلاعب فيها من قبل بإقحامه المعوزين وجيش الجائعين من ساكنة دول الساحل على أنهم أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب.
إجمالا، ما يجري اليوم من تجاذبات سياسية داخل المعترك الأممي هو في واقع الأمر صراع للقوة أراده النظام الجزائري أن يكون صراعا ومواجهة بين المغرب ومنظمة إقليمية بكاملها اسمها الاتحاد الإفريقي للتستر على حقيقة الصراع الثنائي بين المغرب والجزائر من أجل إدخال الدبلوماسية المغربية في مواجهة متعددة، والإيحاء للمنتظم الدولي أن المشكل ليس مشكلا مغربيا جزائريا بقدر ما هو مشكل بين دولة وقارة على أكملها.
صحيح ولغاية الآن أن كفة المغرب في ميزان الأمم المتحدة أكثر ترجيحا من كفة خصوم وحدتنا الترابية وأن المؤشرات تدل على وجود تخبط في الدبلوماسية الجزائرية ومعها حلفاؤها الأفارقة، ولكن هذه الوضعية لا ينبغي أن نستكين إليها في لحظة انتشاء. المطلوب من الدبلوماسية المغربية المزيد من التزام اليقظة والحذر وتشحيم الآلة الدبلوماسية استعدادا في كل لحظة وحين لحالات الطوارئ، وإلى نقل المعركة في المربعات التي يستفرد بها الخصم بدلا من حصرها في دوائر تعد من نفوذ واستقطاب المغرب.
إن ما تقوم به دبلوماسية ملك من تحركات وإنجازات مبهرة على مستوى القارة الإفريقية قد أربك في واقع الأمر حسابات الدبلوماسية الجزائرية وبعثر كل أوراقها على الأقل في أقطار البلدان الواقعة في الغرب الإفريقي. لكن في نظرنا وبالرغم من أهمية هذه التحركات وهي تحركات مطلوبة، تبقى الحاجة ماسة وضرورية لتوسيع دائرة هذه التحركات بتحركات رديفة للجهد الملكي الموفق وتتمثل في اقتحام مناطق أخرى تقع تحت نفوذ خصوم وحدتنا الترابية.
المطلوب اليوم كذلك من الدبلوماسية المغربية أن تتميز بتحرك ونشاط مكثف في جنوب القارة وشرقها بدءا بتمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء في معظم البلدان التي ما زالت مناوئة لوحدتنا الترابية كجنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي والموزمبيق وملاوي. فالنظام الجزائري قد استفاد من هذا الفراغ الدبلوماسي لبلادنا. ثم أن القطيعة مع هذه الأقطار وتسجيل الغياب لا يمكنها إلا أن تعمق التفاوت واختلال الميزان لصالح أعدائنا. فالتركيز على شركائنا وحلفائنا في القارة الإفريقية مهم وضروري ولكنه لا يرقى أحيانا إلى مستوى المراهنة عليهم في مواجهتهم بالنيابة عنا لخصومنا في المحفل الإفريقي الذي بات رهينة في يد قلة من الدول المؤثرة كجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر. ومن هنا تبرز أهمية اختراق دبلوماسي مغربي لهذه المربعات.
المطلوب أيضا من القائمين على الدبلوماسية المغربية أن يتوخوا الدقة والحياد في عملية انتقاء لأطقم دبلوماسية محترفة من السفير وأعوانه وأن تكون التعيينات على أساس الاستحقاق ومعايير تحكمها ضوابط مهنية كالكفاءة والخبرة وروح المبادرة والانفتاح على مجتمع بلد الاعتماد. التحديات كبيرة ولا مجال لتعيينات تتحكم فيها اعتبارات شخصية أو عائلية أو حزبية.
المتابعة والمحاسبة أدوات يجب أن تكون ملازمة لأنشطة السفراء الذين يتوجب عليهم أن يقدموا للإدارة المركزية وبكل صدق وبشكل دوري حصيلة ما أنجزوه في كل مرحلة من مراحل خارطة الطريق التي ينبغي مساءلتهم عنها اي ما تحقق وما لم يتحقق، وما هي الأسباب التي حالت دون ذلك مع تشريح دقيق لمراكز القوة ولصناع القرار في بلد الاعتماد وتبيان كيفية وأدوات التواصل معهم لتسجيل حضور فاعل ومؤثر. فالسفير لا ينبغي أن يشعر في أداء مهامه أنه في فترة استجمام أو إيهام الإدارة المركزية بتقارير ملتبسة أو أنها سياسية وإذا بها ترجمة لما تداولته الصحافة لكي يبرر السفير وجوده وتقاضيه لتعويضات يعدها ويعد غيرها مع نهاية كل شهر على مدى ولاية قد تمتد من أربع سنوات إلى أجل مفتوح يتجاوز أحيانا عشر سنوات، كما هو حال بعض السفراء الذين سئمت منهم سلطات بلد الاعتماد واعتادت على رؤيتهم بعض الحيوانات الأليفة.