حجزت المصالح البيطرية التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة بتعاون مع السلطات المحلية بالمقاطعة الحضرية الأولى وعناصر الأمن الولائي بمدينة وجدة يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا ،60 كلغ من لحم البقر و10 كلغ من لحم الغنم و10 كلغ من النقانق من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك وغير خاضعة للمراقبة. وجاء حجز هذه الكمية من اللحوم الفاسدة بعد شيوع خبر ترويج لحم بقرة مصابة بداء السعار لتتم مباشرة تحريات وبحث في الواقعة من طرف المصالح البيطرية المختصة، حيث تمت مداهمة المجزرة الواقعة بسوق سيدي عبدالوهاب وسط مدينة وجدة القديمة.

وقد تم حجز هذه اللحوم التي نتيجة ذبح سري ومصدر مجهول بالمجزرة رقم 34 في ملكية أحد الجزارين (م.ب)الذي ضبط من طرف نفس المصالح المختصة في حالة تلبس بمعية شريك له وهما بصدد تحضير النقانق من لحم البقرة موضوع البحثـ ليتم اعتقالهما وإحالتهما على العدالة بالمنسوب إليهما، فيما تم إتلاف اللحوم المحجوزة بالمجازر الجماعية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجز لحوم فاسدة نتيجة ذبح سري بمجاز سيدي عبدالوهاب أو بعض الدكاكين المتناثرة هنا وهناك بالمدينة أو بأحيائها أو بأطرافها. لقد سبق أن اعتقل خلال شهر أكتوبر من السنة ما قبل الماضية ( تزامن مع شهر رمضان)، صاحب مطعم بتهمة إعداد محل للذبائح السرية والذبح السري واستعمال اللحم الفاسد وتقديمه وجبات غذائية. وحجزت المصالح البيطرية آنذاك كميات هائلة من لحوم الأغنام غير صالحة للاستهلاك البشري إذ أن مصدرها جيفة ذات هياكل هزيلة جدا وغير خاضعة للمراقبة البيطرية. وهكذا تم حجز 32 كيلوغراما من لحم الغنم و34 كيلوغراما من لحم البقر الفاسد غير الصالح للاستهلاك و56 كيلوغراما من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك و16 وحدة من الجلد بقايا الأغنام المسلوخة. وتم كذلك في نفس السنة حجز 96 كلغ من لحم البقر (هبرة) و13 كلغ من الأحشاء لعجل ميت تم ذبحه خارج المدينة في إطار الذبح السري بدكان أحد الجزارين بسوق الجزارين بسيدي عبدالوهاب. وتم حجز هذه الكمية من اللحوم الفاسدة بدون عظام وهي غير خاضعة للمراقبة الصحية البيطرية وغير صالحة لاستهلاك البشري ولا تحمل طابع التفتيش البيطري حيث أن أصلها جيفة حيث يميل لحمها إلى السواد وملوث بالدماء وتنبعث منه رائحة كريهة وكانت معدة للطحن حيث كان صاحبها ينوي بيعها على شكل كفتة.

ومن المعلوم أنه لا يمكن مراقبة ما يُرَوَّجُ من هذه المواد الاستهلاكية الحيوية والضرورية بحيث هناك ما تعتبره المصالح البيطرية "نقطا سوداء" ببعض الأحياء الهامشية داخل المدينة وأخرى خارج المدار الحضري وببعض الأسواق الأسبوعية ،ولكن ليست هناك إحصائيات للمذابح السرية من مختلف أنواع الحيوانات التي تنحر في مجازر لا تتوفر فيها أبسط شروط الوقاية الصحية والتي تعج بها أسواق الجهة الشرقية وقراها وحتى حواضرها حيث يعرض الجزارون المهربون اللحم المجزأ بأوزان مختلفة على مباسط من الخشب المتسخ وسط جيوش من الذباب الجائع تحت حر الشمس وقيضها.كما أن هناك جزارون رسميون بوسط المدن يعرضون سقائط الحيوانات الحاملة للطابع البيطري في حين يجزؤون سقائط الذبائح السرية. وهناك تجار من نوع آخر خارج المراقبة هم أصحاب "الكاسكروطات" المعدة بالنقانق والكفتة والبودان والطحال و…و…المشتقة من لحوم الحيوانات الداجنة والعاشبة ولا ربما من حيوانات أخرى لاحمة أو مكروهة أو غير قانونية.ولا يمكن أن يحدد عدد بائعي المأكولات ولا أن يعرف مصدر موادها ولم تفكر المجالس البلدية في تنظيم هذا القطاع ولا تحديد الممارسين فيه ولا حتى مراقبة صحتهم قبل صلاحية وصحية معروضاتهم من مشويات ومقليات ومعلبات ومبردات ومثلجات…

وعلى السلطات المختصة والساهرة على صحة المواطنين الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه أن المتاجرة في اللحوم الفاسدة على حساب صحة وحياة المواطنين. وفي هذا الصدد يمنع القانون بيع أو عرض المواد الفاسدة والمضرة بصحة المواطن للبيع. ومن جهة ثانية يعرض كل مخالف نفسه لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة. ويذهب الظهير الشريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في مادته الأولى إلى المعاقبة بالإعدام في حق الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.