نقابة مفتشي التعليم / المكتب الوطني : بـــــيان
المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم
بــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــان
عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته العادية يوم 08/03/2008 بمركز تكوين المفتشين ( الرباط )، و بعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء محرقة غزة و أرواح الزملاء المفتشين الذين وافتهم المنية مؤخرا، و الاستماع إلى تقارير اللجن الثنائية الممركزة حول الترقية الاستثنائية و الداخلية، و بعد نقاش جاد و مسؤول توقف المكتب مليا على المراتب المخجلة التي يحتلها المغرب في التقييمات الدولية للمردودية التعليمية، فأصدر البيان التالي :
ý يدين بشدة حرب الإبادة التي تمارسها الآلة العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ý يحمل الحكومات المغربية مسؤولية فشل مسلسل الإصلاح التربوي، و الرتب المتدنية التي نتجت عن ذلك ، و هو الأمر الذي حذرت منه نقابة مفتشي التعليم منذ تأسيسها، من خلال بعض دراساتها الميدانية، و بياناتها، وخصوصا في بيان مجلسها بتاريخ 28-09-2003 حيث جاء فيه : "ومن باب المسؤولية الوطنية والضمير المهني والحس الاحترافي، فإن نقابة مفتشي التعليم تحذر من الوضع الخطير الذي تمر به المنظومة التربوية، وتحمل كافة المتدخلين والمعنيين وكل المواطنين المسؤولية في حالة عدم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وطالب المجلس "بتظافر جهود كل المعنيين لإنقاذ منظومتنا التربوية وإلى فسح المجال أمام المفتشين ليلعبوا دورهم الطبيعي في هذا الإطار"، وطالب أيضا "بإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تطبيق القانون ووضع المنظومة التربوية على السكة الصحيحة" ، و يطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك .
ý
يستمر في دق ناقوس الخطر لما تعرفه المؤسسات التعليمية من اختلالات بنيوية ووظيفية بما فيها من خصاص مهول في الموارد البشرية و المادية، الشيء الذي يضرب جودة التعليم في عمقها، ويتنافى مع شعارها الذي ترفعه الوزارة.
ý
يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية التدبير غير العقلاني للموارد البشرية على مختلف مستوياتها، و يتأسف كثيرا للطريقة التي تم بها تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين، مما تسبب في ترك جهات بأكملها دون مفتشي بعض التخصصات، و يطالب بحركة انتقالية وطنية شفافة، بناء على خريطة وطنية تحدد المناصب الشاغرة الفعلية والواقعية بما فيها المناصب التي تدخل في إطار التكليف بدقة تليها حركة جهوية – في إطار تكليف المفتشين – و تدار بمشاركة النقابة.
ý
يذكر السيد وزير التربية الوطنية بطلب المقابلة المودع لديه، منذ مدة و يصر على فتح باب الحوار مع النقابة لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح منذ سنوات، كما يجدد دعوته الملحة للوزارة قصد إشراك النقابة في تدبير كل الملفات ذات الصلة بهيئة التفتيش و بالمنظومة التربوية ( الحركة الانتقالية ، مهام التنسيق ، تحيين و تعديل المذكرات، البرامج و المناهج … )، و يطالبها في الآن نفسه بالتدخل الفوري لحث بعض الأكاديميات للعمل على إشراك النقابة في تهيئ و تدبير و تتبع القضايا الجهوية و الإقليمية التي تهم جهاز التفتيش خاصة والشأن التعليمي عامة.
ý
يخبر الرأي العام بإقصاء النقابة من عضوية المجلس الأعلى للتعليم، ومن إطلاعها على المشاريع التي يتداولها بخصوص النهوض بالمنظومة التربوية، كما يكذب ما جاء في بلاغ المجلس الأعلى للتعليم بتاريخ8مارس 2008 بخصوص استشارة النقابات التعليمية الممثلة للهيئات العاملة بالتعليم المدرسي، على الرغم من كون نقابتنا ممثلا شرعيا فعليا لهيئة التفتيش بالمغرب، بناء على انتخابات اللجان الثنائية، ويطالب بتدارك هذا الخطأ، وفسح المجال أمام نقابة مفتشي التعليم لتساهم في كل مشروع يروم النهوض بالمنظومة التربوية.
ý يندد بالتماطل غير المبرر قانونيا، الذي تنهجه وزارة المالية لصرف تعويضات التفتيش رغم هزالتها.
ý يعلن استياءه العميق من الطريقة التي تم بها انتقاء المكلفين بالتنسيق المركزي و الجهوي، و يندد بأسلوب تعيين و إعفاء النواب بواسطة الهاتف، و وضع معايير شفافة وواضحة باتفاق مع النقابة في كل عمليات الانتقاء، أو الاعفاء مع تعليل كل القرارات المتخذة .
ý
يندد بخرق القانون أثناء ترقية مفتشي التوجيه و التخطيء و يطالب الوزارة بإلغاء النقط الجزافية الممنوحة لرؤساء الأقسام و المصالح ، إسوة بما تم العمل به بالنسبة للمفتشين التربويين احتراما من الوزارة لقراراتها في الترقية بالنسبة لمختلف هيآت التفتيش "
ý يطالب الوزارة بتسوية ملفات المكلفين بالتفتيش، ( المدمجين و غير المدمجين )
ý
يطالب بالرفع من نسبة الترقي في الدرجة إلى نسبة 40% مع تحديد سقف الانتظار في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات كما يطالب بنسبة استثنائية في الترقي في الدرجة بالنسبة للأطر التي لا تتم تغذية قاعدتها
ý
يطالب بإرجاع خانات مخصصات : التأطير التربوي و التكوين المستمر و الامتحانات المهنية … في ميزانية الأكاديميات، لأن حذفها ينسف مأسسة جهاز التفتيش.
ý
إذ يسجل بارتياح كبير السلوكات الحضارية و الموضوعية التي ينهجها بعض المسؤولين الجهويين و الإقليميين تجاه تدبير قضايا هيئة التفتيش ؛ فإنه يندد قويا بالتعامل المزاجي و الزبوني مع هيئة التفتيش، وبسوء التدبير الذي سارت إليه جهات أخرى، خاصة جهة : تازة الحسيمة تاونات، و بالأخص نيابتي تاونات و تازة ، مما يستدعي تحريك مسطرة الافتحاص.
ý
يجدد تضامنه مع كافة الهيئات النقابية و السياسية و الجمعوية الديمقراطية الداعية إلى إرساء دولة الحق و القانون، وتجويد أداء المدرسة المغربية، و يدعو جميع المفتشات و المفتشين إلى الالتفاف حول نقابتهم الديمقراطية / الحرة / المستقلة/ نقابة مفتشي التعليم لإحقاق حقوق الهيئة مركزيا وجهويا وإقليميا.
عاشت نقابة مفتشي التعليم ديمقراطية شفافة مستقلة
عن المكتب الوطني الكاتب العام بالنيابة
عبد القادر أكجيل
Loading...
6 Comments
السلام عليكم، فعلا لقد انتقدت البرامج والمناهج عبر دراسات علمية بينت فيها الأخطاء التي تنسفها من داخلها فضلا عن خارجها المتآكل والمهترئ. كما عقدت جمعية مفتشي التعليم للابتدائي بتاونات عدة ندوات علمية في موضوعه بينت بالملموس الأخطاء والاختلالات التي تعيشها المؤسسة التعليمية المغربية وطالبت في أكثر من توصية الجهات الرسمية المسؤولة عن قطاع التعليم إلى التدخل في بداية عشرية الإصلاح لكن دون جدوى. مما أثبته التقرير الأخيرللبنك الدولي.
والنقابة طالبت في أكثر من محطة معالجة الاختلالات البنيوية للنظام التعليمي المغربي بما فيه مكون الموارد البشرية، فلم تسمع الوزارة، وهي الآن رغم عهدها الجديد مازالت لم تسمع للنقابة ولم تعقد معها اجتماعا للحوار. وما زالت تغض الطرف عن جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات، وعن الممارسة اللامسؤولة . حيث مازال المسؤولون يمعنون في خرق القانون وهتك حرمته بالاجتهادات التي تجحف حقوق هيئة التفتيش والمدرسة معا، و التي تزيد المشهد التعليمي بالجهة تأزما وتشنجا واحتقانا. فسئمت هيئة التفتيش المماطلة والمراوغة الفائضة عن الحاجة. وبالتالي أطلب من النقابة التحرك وطنيا بجانب النقابات الشريفة والمناضلة وهيئات المجتمع المدني من جديد للاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها الهيئة والمؤسسة التعليمية المغربية على حد سواء. إن بعض النيابات بما فيها نيابات أكاديمية الحسيمة لا يفعلون قرارات جهاز التفتيش ولا توصياتهم بل يدخلونها في غيبوبة داخل غرفة الانعاش ويصيبونها بموت سريري وسكتة دماغية. وبالمنناسبة فقد أعرب السيد وزير التربية الوطنية بلسانه وعلى الملأ في اجتماع المجلس الإداري للأكاديمية عن مجموع الاختلالات التي يعيشها قطاع التعليم بالجهة، وهو يعلم بذلك! فالواجب التحرك نحو هذا الوضع بالتصحيح والمعالجة، ولا يكتفي بتشخيص المشاكل فقط دون معالجتها. ونعتقد بأن المؤسسة التعليمية المغربية لن تجد نفسها إلا بأبنائها المخلصين الذين يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويصبرون على البلاء ويضعون الأيادي جميعا في يد واحدة اسمها المصلحة العامة ويرفعونها فوق رؤوسهم تاجا يفتخرون بخدمتها. ويخلصون النية لله تعالى وللوطن بكل دلالاته وللأمة ومستقبلها. أما الحلول الترقيعية والفتاوي البالية القادمة من أهل الفتوى والبلوى فلن تجد التعليم شيئا بل ستزيده مرضا على مرضا ونسفا على نسف. والله من وراء القصد.
الهيئة خارج سياق الاصلاح. و كان على الوزارة ان لا تقبل بأطار مفتش بهذا المعنى المتداول على ارض الواقع. ولاداعي للف و الدوران. كان على الوزارة ان تكلف من يقوم بالمهام الاساسية وعن طريق دفتر للتحملات واضح المعالم يقدم فيه المعني اقتراحاته و يحاسب على النتيجة و يعوض على كل عمل منجز بالتمام و الكمال و بالمواصفات المنصوص عليها. اما احصل على اطار مفتش و استعمل كل الوسائل « الظاهرة و المضمرة » للتملص من العمل المقنن و بحجج غير مقنعة » التنقل+ التعويضات+ الاستقلالية؟+……….. » فلن يطول العمل بهذا الاسلوب. وستنكشف اللعبة قريبا. فالهيئة اعلنت اضرابا مفتوحا السنة الماضية « و هي في اضراب مستمر » هذا مجرد اعلان للعموم و مرت السنة كسابقاتها. و مشكل منظومتنا التربوية يكمن في العنصر البشري و ليس في البرانج و المناهج و الوسائل المادية. و اني اتصور انه لو تم توفير كل ما تطلبه الهيئة من و سائل و زيادة فالامور لن تتحسن مع نوع التركيبة التي تكون الموارد البشرية. وكفى من تضليل الراي العام و تسخين الطرح لتحقيق مكاسب تافهة على حساب مستقبل الوطن.
انني أتأسف للأخ الذي رمز لاسمه ب » مفتش » والأكيد أنه غير ذلك.انك يا أخي تروج لأطروحة الادارة التي تعمل خارج كل سياقات المراقبة وخارج كل عمليات الافتحاص والامتحاص.ان المراقبة هي الوسيلة الوحيدة لردع المخالفين وارجاع الأمور الى نصابها.لقد أصبح مديروا الأكاديميات يصولون ويجولون ,يوزعون الميزانية كما توزع الفنائم ,توزيعا عشوائيا يحمل ظاهريا علامات البرمجة والدبلجة وباطنيا كل مظاهر العشوائية,وتتابع المسيرة على نفس الوثيرة في كل الادارات الى مؤسساتانا التعليمية .ان النظام التعليمي الذي لا يفتحص ولا يراقب نظام الغابة,ولك أن تبحث في سجلات الأساتذة الذين لا يراقبون من طرف مفتش. ان الادارة تروج للتعميم والتمييع والفوضية والتسيب والغابوية ليفسح لها المجال قصد استعراض العضلات خارج الحدود .
أرجو منك ألا تعمم فقد يكون بعض المفتشين ممن يعملون قليلا ويتحدثون كثيرا ,لكن الأغلبية في الميدان ,ومن هذا المنبر فليعلن اي مسئول اسم مفتش استدعاه لمهمة ما ورفض ذلك ,انهم رهن الاشارة وفقط الادارة هي التي وفي بعض المناطق وليس كلها ,قلت هي التي تفضل العمل بلجان أكاديمية أو نيابية خاصة لترك العنان لأجهزتها والتي لاتملك اية كفاءة بقدر ما تتجول وتصول وتفعل حسب ما تجود به اجتهاداتها الاعتباطية .
أي صنف من المفتشين أنت في هذا الزمن الرديئ ….
عزيزي المفتش تقول كلاما لا يقول به حتى الأمي، فأين هي حججك على أن » مشكل منظومتنا التربوية يكمن في العنصر البشري و ليس في البرانج و المناهج و الوسائل المادية « ! ألا يكمن فيها جميعا، وأستغرب كونك مفتشا لا تملك الجرأة للإفصاح عن اسمك؟ فحقا الوزارة التي ينتمي إليها مفتشا لا يملك الجرأة الأدبية لذكر اسمه عليها ان تبيده من نظامها، وتبقي على المفتش الذي يصدر البيانات بعدما تهضم حقوقه بعد أداء الواجب. فالوزارة يجب أن تستغني عن مثل » مفتش » وغيره من النكرات. وشكرا على التعليق الذي يبين بالملموس » مفتش » نكرة في نكرة.
لقد خلفت نتائج الترقية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط تذمرا وسخطا كبيرين وسط أطر هذه الهيئة . وما النقط الجزافية الممنوحة لرؤساء الأقسام و المصالح إلا تكريس لسياسة الحيف التي ما فتئت تنهجها مصالح االوزارة ضد هذه الهيئة . وكلنا يعلم مسرحيات الانتقاء لهذه المناصب ،والتي تدعي المصالح المركزية من وراء إرسائها ، إضفاء نوع من الشفافية ومبدإ تكافؤ الفرص .