المنظومة التربوية والتكوينية بين الإداري والتربوي

( معالم الشحن والطحن )

عبد العزيز قريش

من الواقع المعيش مدخل:

            دلائل الواقع كثيرة على المفارقة الحاصلة بين أبجديات الخطاب التربوي والتكويني المغربي المتبنى من قبل مؤسسته الرسمية وممارساته الميدانية والعملية في الحياة المدرسية. فالتنظير غير الممارسة، والقول غير الفعل، بينهما بون شاسع يحتار العقل في تفسيره لكن تحتضنه نظرية الفوضى لعلها تسقفه بالشك والاحتمال والتغير وعدم الثبات لتصل إلى مناقشته ودراسته لتقف على حقيقته. ولم تعد النظرية العقلانية في ظله قادرة على تفسير هذه الظاهرة التي تعيش فيها المنظومة التربوية والتكوينية الأمر ونقيضه، وتحيا شرخا حادا بين سطح الخطاب القولي وعمقه العملي الممارساتي. ونتيجة هذا المعيش اليومي انطلقت من وقائعه وأحداثه وأحواله المتقلبة إلى طرح أسئلة عدة وعلى مستويات مختلفة متعلقة بالفلسفة وبالسياسة التربويتين وبالنموذج الإرشادي وبالمدخل الديداكتيكي وبالمكون المتني وبالإطار التشريعي وبالقيادة التدبيرية وبالناتج التعليمي التعلمي … ما حصل لي استنتاجات عدة أتعاطى اليوم مع إحداها وهي القيادة التدبيرية للمنظومة التربوية والتكوينية. وهي قيادة منوطة في راهننا بالإداري؛ حيث كل تدبير وإجراء وتوجيه وإرشاد وقرار هو للإداري، الذي يتحكم في مفاصل وتفاصيل المنظومة من التنظير إلى التطبيق، ومن الكبيرة إلى الصغيرة.

            والإداري غير التربوي يجري تدبيره من منظور تسيير مرفق إداري وفق معطاه الذي يعيشه في تفاصيل إمكانياته وإمكاناته، وفي مجمل نظريات الفكر الإداري؛ ما ينعكس في كثير من الأحيان سلبا على المنظومة التربوية والتكوينية. فواقع الحال ومما عشناه ضمن ما سمي بالإصلاحات ضبطنا بالمعرفة الحسية كيف أخفقت تلك الإصلاحات بين يدي الإداري. كما أن واقعنا مازال يعيش نفس أزمة الإصلاحات نتيجة قيادة الإداري للمنظومة التي يجب التفريق فيما بين بعدي الإدارة والتربية. فالتربية لها شروطها ومتطلباتها وفلسفتها ونظرياتها وأطرها العلمية المرجعية التي تستدعي أن تكون القيادة لها بمعنى أن يكون لها القرار وللإدارة التنفيذ. وهو ما سأوضحه لاحقا. ولعل هذا القول قد يستغربه الكثير ممن اعتاد على تدبير الإدارة لما هو تربوي. وسيطرح الكثير من الأسئلة التي قد تكون مشروعة. وليكن مثالنا في التسويق للفكرة التي نقاربها تبني الإدارة للسلم التعليمي بدل الشجرة التعليمية. ولكل مفهوم منها متطلباته وشروطه ومقوماته ومزاياه وسلبياته. ذلك أن السلم التعليمي مفهوم يقع في الشكل بين جانبين يضمان درجات. لا يمكن التحرك فيه إلا من الأسفل إلى الأعلى صعودا أو من الأعلى إلى الأسفل نزولا، يمكن صناعته من الخشب أو أي مادة صلبة أخرى أو غيرها، ويمكن نقله من مكان إلى آخر … وهو مفهوم يسمح بالاستيراد التعليمي والتربوي من حيث التنقل والنقل، ولا يسمح بالتنقل للمتعلم إلا مرورا من درجاته وفي اتجاه واحد، وفي أحسن الأحوال يسمح بتجاوز درجة واحدة وإلا سقط منه المتعلم. ويحاصر ويحصر المتعلم في الحركة التعليمية بمعنى يضيق عليه المجال العلمي من حيث يتجه نحو مجال معين واحد. وإذا ما أراد استبداله أو إبداله فما  » لونها « ؟! … وأما الشجرة فلها جذور وتربة خاصة لا تسمح بالنقل بل تتطلب ظروف مناخية مناسبة نابعة من جغرافيتها وطبيعة بيئتها الأصيلة. هي بنت بيئتها لا تستدعي الاستيراد بل تتطلب الاجتهاد والإبداع في بيئتها، وإن تم الاستيراد فرضا يجب تبييؤها، وتسمح بالحركة بعد المرور من الجذع بالتنقل بين الفروع والأغصان بمعنى تسمح للمتعلم بالتنقل بين المجالات العلمية دون إعاقة ولا محاصرة ولا تضييق. تنمو بجهود أهلها وعنايتهم بها وتموت بموت جهودهم وإهمالهم لها، وتؤتي ثمارها كل حين ما دامت حية تسقى بماء طبيعتها وبيئتها. ولها من الدلالة ما يمكن التوسع فيه بالدليل وإيجاد الفرق الشاسع بين مفهوم السلم التعليمي والشجرة التعليمية.

            وهنا؛ لابد أن نشير إلى أن الذي تبنى المفهوم الأول هو الإداري وليس التربوي. وأما سؤال التربوي عن الاختيار؛ فلن يختار مفهوما ضيقا مهما عملت به الأنظمة التربوية العالمية بل سيذهب إلى المفهوم الذي يفتح للمتعلم الآفاق الواسعة وسيجعل نظامنا التعليمي مرنا غير صلب، ومعطاء وفاعلا لا متخبطا في الأزمات … وهكذا للإداري اختياراته وللتربوي اختياراته وغالبا ما تختلفان في منظومتنا التربوية، ويسبب ذلك صراعات كبيرة قد تقتل في صمت المنظومة التربوية والتكوينية من الداخل ودون الشعور بالموت البطيء. وهو ما يطرح إعادة النظر في القيادة من جديد إذ أردنا الخروج من أزمات التعليم التي تنتج عنها …

سوى أمثلة من الواقع المعيش  تؤكد طرح سؤال القيادة من جديد:

            سأضرب أمثلة من معيش منظومتنا التربوية والتكوينية دالة غير شاملة لكل المفارقات الناتجة عن مسألة القيادة التي تلح على مراجعتها وإعادة قراءتها بما يحقق تطورا في التعليم والتعلم والتكوين وبناء الإنسان. وذلك من خلال:

ـ كم ممارسة تعلمية تستحق أن تكون في مستوى أعلى مما هي عليه. لكن مع الأسف الإدارة أخذا بما قلناه من السلم التعليمي تحتم عليها البقاء في المستوى الأدنى. وإن تطلب الأمر نقلها إلى المستوى الأعلى يجب خوض معركة مع الإدارة لإقرار ذلك. وخاصة الآن في ظل  » مسار « . وكم من حالات نعيشها كل سنة من هذا القبيل وتذهب الجهود سدى في تصحيح مسارها التعليمي؟! فلو أخذ بمفهوم الشجرة التعليمية لسمحت بناء على ثراء المفهوم بكل سهولة بذلك واحتضنته ودعمته وشجعته لما يناسب معطى الذات السيكولوجية والفروق الفردية وتعدد الذكاءات واختلاف الأداءات … لكن مع الأسف الشديد لابد من الشحن ثم الطحن.

ـ كم من نيابة جغرافيتها وبحكم موقعها الطبيعي تقع قرب المدن الكبرى فتكون مناطق للعبور وعدم الاستقرار. فتجد الإدارة تأخذ بمبدأ بناء المساكن الإدارية دون أن تسكن من قبل هيئة التدريس التي تقوم بالتنقل يوما من المدينة الأقرب إلى مقر عملها. والنيابة تربويا في أمس الحاجة إلى الحجرات الدراسية والتجهيزات، ويذكرها التربوي بحاجته تلك، لكنها تقرر ما يناسبها في غياب الأوليات. وكم من تقسيم للمؤسسات التعليمية تم تحت الطلب الإداري ومن بناءات جاءت رغبة من الإداري وقرارا منه …

ـ كم من كتاب مدرسي يدرس الخزعبلات والخرافات على حد قول السيد الوزير. وأوافقه القول هذا نتيجة الدراسات النقدية التي أجريتها على أكثر من كتاب. لكن السؤال هنا: هل التربوي هو الذي قرر وصادق على تلك الكتب أم هي الإداري؟ لذا؛ يسقط أي لوم تجاه التربوي سواء أكان أستاذا أو مديرا أو مفتشا. فلو كان القرار بيد التربوي لما دخلت الخرافة والهمروجة والخزعبلات الكتاب المدرسي لأن التربوي مسلح بالنقد ويعرف متطلبات العصر …

ـ تشهد الكثير من المؤسسات التعليمية اكتظاظا حادا ينعكس سلبا على العملية التعليمية التعلمية نتيجة القرارات التي تتخذها الإدارة لمعطى الخصاص في الحجرات الدراسية والخصاص في هيئة التدريس. فالتربوي لو كان القرار بيده لحدد عدد المتعلمين في القسم بما يحقق فاعلية الفعل التعليمي ويحقق النتائج الإيجابية ويسعى إلى توفير متطلبات ذلك وشروط إنجاحه. بينما القرار هنا للإدارة! فبدل أن تحل مشكل التربوي تحل مشكلها هي بالاكتظاظ حتى توفر العنصر البشري لتحل به أزمة أخرى في مؤسسة أخرى … وهكذا تحل مشكلا بمشكل آخر دون أن تدرس عواقب ذلك على ناتج العملية التعليمية التعلمية. وقس على هذا الأقسام المشتركة الناتجة عن التخطيط حسب الرغبات السياسية … أو عن المدخلات القليلة أو عن الخصاص في هيئة التدريس … كما يمكن القياس عليها ترك أقسام ومستويات تعليمية دون دراسة مواد دراسية معينة. والواقع يشهد في كثير من النيابات على انعدام أساتذة بعض المواد ما أدى مؤخرا إلى الاحتجاجات أمام بعضها صحبة أبائهم. والإدارة لم تحرك ساكنا أمام هذه الأزمات التي تؤثر سلبا في الفعل التعليمي وتعمق أزمة المنظومة التربوية والتكوينية في بعدها التربوي بالتنقيل خارج أطر الحركات الانتقالية. فالتربوي لا يقبل هذا الوضع بالمطلق لأنه يعي لما لهذه العوامل من أثر سلبي كبير على العملية التعليمية التعلمية.

ـ كم مشكلة تزيدها الإدارة تعميقا واتساعا بقراراتها غير المدروسة. وعندما يقاربها التربوي يجد لها الحلول بأقل تكلفة وبأقل جهد وبأنجع أثر! والإدارة تعلم علم اليقين هذا ولا داعي إلى ضرب الأمثلة. مما يدل على أن التربوي له طرقه ووسائل تدبيره تخالف طرق ووسائل الإداري في التدبير.

ـ شهد ويشهد واقع هذه المنظومة التربوية والتكوينية استنبات عدم تكافؤ الفرص في المجتمع المدرسي بل احتضانه بقوة وبدعاو شتى من خلال قرار الإدارة توزيع الكتب المدرسية ـ خلافا للقانون ـ على قدم المساواة. بحيث توزع الجيد من الكتب المدرسية بنفس القدر للرديء منها؟! فكم من كتاب سيرفضه التربوي إن كان القرار بيده بناء على مبدأ الجودة؟ لكن هي القيادة للإدارة!

ـ كم من دعوى بالعطالة توجه إلى هذه الهيئة أو تلك من قبل الإدارة!؟ وكم من دعوى بالتقصير توجه إلى هذه الهيئة أو تلك من قبل الإدارة!؟ وحقيقة الأمر الإدارة هي المصدر. وليكن مثالنا هيئة التفتيش بالتعليم وعلى مختلف مجالاتها وتخصصاتها التي وجهت لها أكثر من تهمة في التعطل في أداء المهام بمعنى العطالة! هذا المفهوم الفيزيائي الذي يفيد القصور الذاتي. وكأني بجسم هيئة التفتيش ساكن يقاوم الحركة وفق قانون نيوتن الأول ويتطلب من يحركه أو يستغني عنه لوضعه الساكن الراكد غير المنتج! في حين ـ وهنا سأتحدث عن جهاز التفتيش كبنية نظامية تنظيمية من المنظومة التربوية والتكوينية وليس كأشخاص لأن ما يعتري البعض من القصور يسري على العنصر البشري في كل الهيئات بدون استثناء ـ نجد الإدارة هي التي تقنن للجهاز مهامه ووظيفته وموقعه وفق تصورها هي لا هو. فمثلا: حين تضعه تحت رئاسة الإدارة المباشرة ألا تقيد دوره في الافتحاص والنقد والتعرية عن مستحثات قرارات الإدارة وحفرياتها؟ فكم من مشكل تخلقه الإدارة أو ناتج عن قرارها؟ فكيف لجهاز ترأسه الإدارة أن يقول لها أخطأت إلا إذا كان الشخص لا البنية قويا. أما البنية فهي ضعيفة هنا بحكم موقعها من الإدارة؟ وكم من عقاب تعسفي جائر قررته الإدارة في حق من قال لها أخطأت من هذا الجهاز؟ بل هناك قرارات ترجعنا إلى القروسطية بتجبر كهنوتها ولا من يناقش ويراجع الإدارة في شأنها مهما كان عائد ذلك على المنظومة التربوية والتكوينية سالبا بل قاتلا! وكم من قرار تربوي أو إداري رفعه جهاز التفتيش في قضايا متعددة ومتنوعة أدرجته الإدارة في مستودع متلاشياتها؟ … وكم من منحى تطوري لجهاز التفتيش موقعا ووظيفيا وأدائيا لم تستوعبه الإدارة ورمت به أدراج خزاناتها، وليكن مفهوم الاستقلالية الوظيفية مثالنا هنا؛ فالاستقلالية الوظيفية ستقلص سلطتها الإدارية تجاه هذا الجهاز وستخرجه عن طاعتها الوالدية وتنحو به نحو العقوق وما ترضى ذلك له. فلم الاستقلالية الوظيفية؟ وحتى البنية التنظيمية الحالية الواردة في الوثيقة الإطار وفي المذكرات المؤجرأة لها هي بداية طريق العقوق لأنها لا تناسب الفكر الإداري الذي يقول بالعمودية والصرامة وبالضبط، ويخالف مبدأ الانتخاب والاختيار من قبل الزملاء رغم أننا نجد مفهوم الانتخاب والاختيار ساري المفعول في المنظومة التربوية والتكوينية من خلال المجلس الإداري للأكاديمية وبعض مجالس المؤسسة التعليمية ومجالس المؤسسات التكوينية. فذلك يجب أن لا يكون في المسلك الإداري للمنظومة التربوية والتكوينية وفق الرؤية الإدارية. وعليه يجب حذف هذه البنية وإرجاع الكل تحت سلطة الإدارة بمفهومها التقليدي لا بمفهومها التطوري السائد في مجتمع المعرفة. وقد شرع في حذف هذه البنية مع الإدارة السابقة للمنظومة التربوية والتكوينية. ولن يهدأ بال الإدارة حتى تثبت أنها على حق في دعوى حذف البنية التنظيمية الحالية بممارساتها هي لا بممارسة جهاز التفتيش. وهنا؛ فهذه الدعاوي على جهاز التفتيش أو غيره من مكونات المنظومة يخلق صراعات حادة وقوية لإثبات الوجود بما يخرج الإدارة عن مهامها والمدعى عليه عن مهامه. فيظل كل منهما يتعاطى مع الآخر صراعا وبحذر وتوجس وريبة وفقدان ثقة، والمنظومة التربوية والتكوينية تقع بذلك على الهامش، وفي أحسن الأحوال تحصد السلبيات … فلو كان التربوي هو القائد لما دخل في صراعات جانبية ومفتعلة في كثير من الأوقات.

ـ شهدت الساحة التعليمية ركودا عميقا في بعد التكوين المستمر بمقتضى قرار إداري. فما كان للتربوي أن يفعلها لو كان القرار بيده لأنه يعلم لما للتكوين المستمر من إيجابيات في تطوير الأداء الصفي. غير أن الإدارة دخلت زمن التقشف وزمن الفقر فلابد من إفقار هذه المنظومة على مستوى التكوين المستمر. وقس على ذلك عدم أداء مستحقات من ينتظرها ممن قدم خدمات فوق خدمات مهامه الأساسية. المهم أن القيادة للإدارة والإدارة سيدة الجميع تتخطى ما يجب أن يكون بما هو كائن! …

            من هذه الأمثلة فقط أجد جدارة طرح سؤال قيادة منظومة التربية والتكوين بين الإداري والتربوي، أيهما الأولى بالقيادة؟

سؤال القيادة من جديد:

            في الواقع وبحكم المعطى الفلسفي المرجعي للفكر التربوي يجب أن نفصل بين الإداري والتربوي في المنظومة التربوية والتكوينية حتى تدبر تدبيرا سليما بعيدا عن إكراهات الإداري والتزاما بشروط ومتطلبات التربوي. وليكن ذلك من خلال:

ـ إسناد قرار التنظير والهندسة البيداغوجية وغيرها من متعلقات الفعل التعليمي للتربوي. وإسناد توفير مستلزمات التنفيذ إلى الإداري. كأن يحدد التربوي شروط العملية التعليمية التعلمية في الحجرة الدراسية من حيث عدد المتعلمات والمتعلمين والأدوات والمعينات والتجهيزات والعنصر البشري وجودة كفاءته واختصاصه ومهامه والمتن التعليمي وتصريفه المنهجي … ويوكل كل ذلك للإدارة لتنفيذه وتوفيره والالتزام به. فلن تحل في هذه الحالة مشاكلها على حساب التربوي. فمشكل الخصاص في هيئة التدريس يصبح مشكلها تدبر حله هي على حسابها لا على حساب التربوي. فالمطلوب مثلا: توفير عدد معين من أساتذة سلك معين أو مادة دراسية؛ فعليها فعل ذلك دون نقصان أو زيادة. فتجد المنظومة التربوية سيرها الطبيعي بدل السير الأعرج الحالي.

ـ استقلالية التربوي عن الإداري في إطار قانوني يضمن التعاون والتكامل والتنسيق بينهما دون سيطرة الإداري على التربوي. وهو ما يزيح تأثير الإداري على التربوي. وترك مجال التدبير التربوي للتربوي ومجال التدبير الإداري للإداري. فانحصار التربوي في التدبير الحالي يقع بسبب الإداري. ولست في وارد تعداد ذلك في بنية ووظيفة المنظومة وكيف يضغط الإداري على التربوي ويكبح أداءه.

            وعلى العموم هذا طرح من واقع معيشنا التربوي طفا فوق السطح لعل التيار المائي يجرفه نحو القراءة المتأنية والنقد البناء بما يفتح نقاشا في موضوعه ما دمنا نعيش مداخل إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية من جديد. فلا بأس أن نجدد أطرنا النظرية حسب وقائع المعيش اليومي التربوي. ففي الميدان دروس وعبر يجب مقاربتها والاستفادة منها. والله الموفق%

عبد العزيز قريش