تميزت سنة ٢٠١١ بالضربة الموجعة التي تعرضت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل باقليم فجيج باعتقال كاتبي الاتحاد المحلي ونقابة أعوان التعاون الوطني والحكم عليهما بسنتين سجنا قبل استفادتهما من عفو ملكي بعد مضي ثمانية اشهر

سجنا ٠

. ليبدا مسلسل أخر يتجلى في التضييق على أنشطتها ومحاصرة مقرها بشكل يومي.

ورغم ما ابداه بعض المناضلين من صمود وتحد فان البعض الأخر اختار سبلا مخالفة ٠ واختفت بعض الفروع النقابية― رغم ما بدله الاتحاد المحلي لترميمها ― وكانت  النقابة الوطنية للجماعات المحلية اكبر المغادرين لساحة النضال والتي عمروها باحتجاجاتهم اليومية والتي وصلت الى حد الاعلان عن اضراب مفتوح قبل ٢٠١١  وأصبح عدد المنخرطين  جد ضئيل ويتكون خاصة من بعض  المناضلين الذين وضعوا اللبنة الأولى للعمل النقابي بالاقليم في الوقت الذي كان فيه العمل النقابي شبه محضور داخل هذا القطاع.سبب هذا الكلام ما بدأنا نسمعه من انسحاب جماعي نظرا  لسلوكات الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية .فادا كنا ولاز لنا لاننزه اي شخص من ارتكاب أخطاء قد تكون جسيمة فمن حققنا طرح كل الاسئة التي من شانها تنوير الرأي العام:

فلماذا تم اختيار هذا الظرف الذي يعتبر انتخابيا بامتياز خاصة وان الصراع مع المكتب الوطني عرف ذروته بعد مقاطعة التصويت في انتخاب مجلس الجهة بدعوى انه قرار للمجلس الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والحال ان من بين نقابيي الجهة الشرقية والمنتمين للكونفدرالية للشغل من ترشح لمجلس الجهة ولم  يقاطع كذلك التصويت كل المعنيين بذلك.

كذلك من الأسئلة التي نود طرحها لماذا اختيار الاتحاد المغربي للشغل٠  أليس بسبب الدعم الذي تحظى به لوائحه الانتخابية ؟

   في عز التجاذب بين المكتب الوطني والذين تعرضوا للطرد كان الطرف الثاني يركز على عدم عقد المؤتمر داخل اجله القانوني٠ فهل يستطيع الملتحقون بنقابة موخاريق وضع هذا النقاش على الطاولة وهي التي لم تعقد مؤتمراتها القطاعية رغم تكلسها؟

وأخيرا وليس أخرا فإذا كان الرفاق يبحثون عن فضاء أرحب للتعبير عن قناعاتهم ألا يخشوا أن يكون مصيرهم الطرد على غرار ما وقع للثلاثي أمين والإدريسي وغامري٠

اسئلة سيجيب عليها القادم من الايام