نـدوة تحت عنوان
عقارات الدولة، أية حماية قانونية وقضائية
نضرا لما يكتسيه العقار من أهمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والقضائي؛ نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب؛ ندوة حول عقارات الدولة تحت عنوان: أية حماية قانونية وقضائية؟ بمقر نادي المحامين الكائن بزنقة أفغانستان المحيط الرباط يوم 23 مارس 2007 حيث تضمن برنامج الندوة المواضع التالية:

الأملاك العقارية أية حماية ؟: الدكتور الشرقي ميمون
أراضي الجموع : الأستاذ عبد القادر جويهر
أراضي الكيش : الأستاذ مصطفى كميل
الأراضي المسترجعة : الأستاذ عبد الرحيم هندوف

نهب العقارات في الجماعات المحلية

سلا، انزكان، إقليم بنسليمان، والماس

الأساتذة: محمد طارق السباعي، عبد القادر احمين، عبد الكبير المامون، الكبير الميلودي

وسيتخلل الندوة الاستماع لشهادات مختلفة

ومن ضمن العروض التي تناولها المحاضرون في هده الندوة؛ نقدم لكم العرض المفصل الذي ألقاه الأستاذ مصطفى كميل حول أراضي كيش الوداية حيث سلط الضوء على عدد من الملابسات والتحايل والخروقات التي أفضت إلى التفتيت والسطو على أراضي الكيش ضدا على القانون وما صاحبه من هدر ونهب للمال العام.

في ما يلي نص العرض:

السيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
السييد رئيس الندوة.
السادة المحاضرون.
حضرة السيدات والسادة.
الحضور الكريم.

مقاربات لتوضيح مختلف حيثيات
مـلـف أراضـي كـيـش الودايـة

1) مقاربة توضيحية لأراضي الكيش
إن أراضي الكيش كانت في الأصل أراضي سلطانية قبل أن تتحول إلى أملاك مخزنية ولا تدخل ضمن أراضي الجموع وإن كان البعض يعتبر ظهير 27 أبريل 1919 يسري عليهما معا فإن الواقع على خلاف ذلك؛ لأن أراضي الكيش هي أراضي تابعة للملك الخاص للدولة سلمها المخزن "لرجال الكيش" من أجل معاشهم مقابل ما أسدوه من خدمات. ويسمى عقد التسليم هذا بعقد التنفيذة، ويتضمن هذا العقد الانتفاع الشخصي ويعاد إعطاء هذا الحق إلى الأبناء في حالة وفاة المستفيد.

ولم نعثر على أي نص قانوني ينظم طريقة استغلال وتقسيم هذه الأراضي ومع ذلك لا زال هذا النوع من الأراضي تبث في نزعاته المجالس النيابية وكذا مجلس الوصاية رغم كون الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 يـنص بالحرف على ما يلي: "لا تجري مقتضيات ظهرينا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالكيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها العشائر الأصلية على وجه الاشتراك بينها بل تبقى هذه الأراضي غير قابلة للتفويت".

إن المجلس الأعلى للنقض والإبرام سبق له أن أقفل كل باب المناقشة حول اختصاص المجالس النيابية للبث في قضايا أراضي الكيش في قراره الشهير الصادر في 4 مايو1979 والذي جاء فيه ما يلي وذلك. "حيث أجاب وزير الداخلية بأن الأراضي تدخل ضمن أراضي الكيش التي تستغل كما تستغل الأراضي الجماعية بتدبير من مجلس الوصاية بوزارة الداخلية وتخضع مثلها للظهائر المنظمة لاستغلال الأراضي الجماعية طالبا رفض مطالب الطاعن".

لكن أفادت عناصر الملف وخصوصا رسالة رئيس مصلحة الأملاك المخزنية بمراكش المؤرخة في 6 يناير 1975 إلى عامل إقليم مراكش أن الأرض داخلة في الملك الخاص للدولة و هي التي تتصرف فيها. وحيث لم يثبت وزير
الداخلية ما يدعيه من أنها أرض كيش، على أنه وعلى فرض صحة ما ادعاه، فإن مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلالها وكل اختصاصه حسبما يشير إليه الفصل 16 من الظهير المذكور أعلاه هو الدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها.

لهذا فإن تصديه للبث في النزاع المشار بين الطرفين هو نزاع غير متعلق قطعا بأرض جماعية ولا بمصالح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه؛ وبالتالي يستوجب إلغاء مقرره المطعون فيه (قرار منشور بمجلة المحاماة العدد 16 الصفحة 169.
إن أراضي الكيش تتواجد بخمس ولايات: الرباط – مراكش- مكناس – فاس – القنيطرة، وتبلغ مساحتها 350.000 هكتار.

لكن القرار السالف الذكر؛ والبحث والتحليل فيما يخص ملف أراضي كيش الوداية لم يشر إلى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1946 الذي أنعم به جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه على خدامه الأوفياء، حيث ظل هدا الظهير يركد سرا في رفوف الأملاك المخزنية بصفتها صاحبة العقار الأصلي ووزارة الداخلية بصفتها ممثلة لقبيلة الوداية والمحافظة العقارية بالرباط بصفتها ضامنة ومحافظة على الرسوم العقارية ، إلى أن تم اختفائه من الملف العقاري لجماعة كيش الوداية كي يتسنى للعابتين السطو وتفتيت أراضي الكيش حيث لم يبق في الملف العقاري إلا عقد الاتفاق الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1946؛ وقرار التسجيل والتقطيع(Réquisition d’inscription et de morcellement) الصادر بتاريخ 13 سبـتمبر1946 حيث جاء فيه أن الصك العقاري لكيش الوداية لضواحي الرباط عدد 22747/ر تم تأسيسه بناءا على الظهير وعقد الاتفاق السالفــين الذكر هذا من جهة.

ومن جهة أخرى؛ لم يتم التطرق إلى ما ورد في كتاب التحدي (ص) 101-102 حيث قال المغفور له الحسن الثاني على أن "زيادة على أراضي الملك المخزني : يوجد بالمغرب ثلاث أنواع من الأراضي الجماعية -أراضي الكيش- أراضي الأحباس- وأراضي الجموع. "وجيش يعني عساكر" وأراضي الكيش أعطيت في ما مضى من ملوك المغرب لهذه القبائل كمكافئة على خدماتهم العسكرية؛ جنود فلاحين في أيام السلام كان بالإمكان وضعهم في حالة استنفار عند الحاجة".

2) المقاربة التاريخية لقبائل الوداية ومن هم الوداويون؟
كانت الوداية في بدايتها تستوطن أحواز مدينة فاس، وكانت معروفة بشجاعتها وصدقها وشدتها.وما بين سنتي 1672 و1727 أدمجها السلطان مولاي إسماعيل في الجيش الذي سيسمى فيما بعد "بكيش الوداية" بهدف تعزيز وتأمين القوة العسكرية للمملكة, وقد منحهم أراضي فلاحية قصد استغلالها والانتفاع منها مقابل خدماتهم العسكرية, وكانت قبائل الأوداية آنذاك تتكون من ثلاث فروع أو فخدات تسمى "ارحى" أو "أهل سوس" و"المغافرة" و"الوداية".

وفي سنة 1832 أصبحت الوداية تشكل قوة عسكرية ضاربة, وهو الأمر الذي قـاد السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ضرورة تقسيمها وتوزيعها على مناطق المغرب, فأرسل المغافرة إلى مراكش والوداية إلى العرائش ؛ سيمكثون في هذه المدينة أربع سنوات حيث سيعودون بعد ذلك إلى ضواحي فاس، فيما سيلتحق أهل سوس وهم فخدة من الوداية بالرباء حيث سيقسمون إلى مجموعتين ستكلف المجموعة الصغيرة بحراسة قصبة المنصورية التي توجد على بعد 50 كيلومتر جنوب مدينة الرباء في حين بقيت المجموعة الكبيرة تسكن القصبة الأندلسية والتي ستسمى فيما بعد قصبة الوداية.

ولن يدوم هذا التقسيم سـوى 5 سنوات (1835-1840) وهو التاريخ الذي سيوزع فيه جنود الوداية على الأراضي السلطانية بضواحي الرباط التي ستحمل فيما بعد الرسم العقاري 10.053/ر كفلاحين، مزارعين وجنود يحمون الملكية وسيادتها على عهد السلطان مولاي عبد الرحمان. ولقد وضعت الأراضي السلطانية المتواجدة جنوب العاصمة الإدارية الرباء وهي على شكل مستطيل يتجاوز طوله عشر كيلومترات وعرضه ست كيلومترات، ويضع قصبة تمارة كنقطة حدود في يد كيش الوداية باعتباره حامي العاصمة والعرش العلوي المجيد.
واقتناعا منه بتضحيات ووفاء ووطنية جيش الوداية الغير المسبوقة، فقد استشعر المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بأن أراضي الكيش ستصبح يوما ما موضع أطماع ومرتعا خصبا لأصحاب النيات السيئة، وهو لذلك وبأريحيته وكرمه أمر وسمح بتفويت هذه الأراضي لفائدة جماعة كيش الوداية "الكيشيون" بواسطة ظهير 19 يناير 1946 الذي رخص بموجبه للأملاك المخزنية، بتفويت العقار الآنف الذكر إلى هاته الشريحة من خدام العرش العلوي العتيد، بصفتها المالكة الوحيدة والمنفردة لهذا العقار وفقا للاتفاق المؤرخ في 10 سبتمبر 1946 وقرار التسجيل والتقطيع الصادر بتاريخ 13 شتنبر 1946 الذي أذن بتأسيس الرسم العقاري عدد 22747/ر بتاريخ 09 أكتوبر1947؛ الذي يمتد على مساحة تقدر بأكثر من 6000 هكتار، تقطنه 6 قبائل تشكل جماعة جيش الوداية لضواحي الرباط وهي: "اشبنات"،"ادرابكة"،"زيرارة"،"أولاد ادليم"،"أولاد امطاع" و"أولاد جرار"، وتتكون حينئذ من حوالي 15.000 نسمة.

3)- المقاربة القانونيـة
أراضي كيش الوداية ثم اقتطاعها وتحويلها من الملك المخزني الصك العقاري عدد 10.053/ر إلى الصك العقاري عدد 22747/ر بمقتضى ظهير 19 يناير 1946 واتفاق 10 سبتمبر 1946 اللذان خولا وأذنا بموجبهما للمحافظة العقارية بتقطيع وتسجيل هذه الأراضي باسم جماعة كيش الوداية بصفتها المالكة الوحيدة والمنفردة لهذا العقار بتاريخ 09 أكتوبر1947 كناش67 عدد 1608. وبهذا أصبحت جماعة كيش الوداية صاحبت الحق بالكامل في العقار عدد 22747/ر؛ وكل تجاوز أو تطاول أو تفويت من طرف وزارة الداخلية ومن معها؛ يعد خارج قانون العقار الجاري به العمل، كما ورد على لسـان جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني حيث قال في خطاب له بتاريخ 08/05/1990.
" فإن القانون واضح بأن حق الملكية مضمون وسأحاول أن أقول ولا يمكن أن ينقص منه أو يعدل إلا، إذا كان داخلا أو كما قال الدستور في إطار تنموي مخطط ومدروس وصوت عليه البرلمان، نريد أن تكون دولة القانون ونحتفظ بالملكية الخاصة نأتي ونتسلط على أراضي الناس ونبني دون اعتماد لا مسطرة لنزع الملكية ولا اتصال بمحامي هذا ومحامي ذاك كي يقوما الأرض وثمنها، وبعد حياط ومياط وشفاعة من قريش ولما يمكن لذلك الشخص أن يتوصل بماله تكون قد مرة عليه 20 عاما أو 15 عاما ولم يأخذ إلا عشرة في المائة أو 2 في المائة نظرا لانخفاض القدرة الشرائية للمال…. إني أقول إن الإدارة أو الحكومة أو الدولة تفعل ذلك بنية تعسفية ولكن أواخذ عليها عدم احترم القانون."

4)- ملف كيش الأوداية يأخذ منعطفا خطـير
إن استغلال قبيلة كيش الوداية لهذه الأراضي يرجع إلى بداية الدولة العلوية الشريفة في القرن السابع عشا الذي أفضى إلى ملكية مطلقة سنة 1946؛ إلا أن مند عهد الحماية إلى اليوم؛ تم انتزاع هذه الأراضي ضدا على مصلحة سكانها الأصليين وهي أراضي تبلغ مساحتها ما يفوق 6000 هكتار وقد سبق أن تم انتزاع جزء من هذه الأراضي إبان عهد الحماية من طرف المعمرين سواءا كانوا أشخاصا أو شركات مقابل تقويم وتعويض أصحاب الأرض.

و مع بداية الاستقلال تنازل سكان القبيلة عما مجموعه أكثر بقليل من 23 هكتارا للمغفور له محمد الخامس نزولا عند رغبته إلا أن جلالته أبى إلا أن يمنحهم كتعويض أرضا فلاحيه بمنطقة ازعير تضاهي ثلاث مرات المساحة المتخلى عنها؛ غير أنه فيما بعد أصبحت وزارة الداخلية تسعى إلى انتزاع هذه الأراضي عن طريق تهميش السكان الأصليين. وتغييبهم من خلال التحايل على حقوقهم المشروعة.

فقد انتزعت منهم أراضيهم من خلال تفويتها بموجب عقد بيع وشراء أبرم بتاريخ 14 أبريل 1969 بين وزارة الداخلية التي نصبت نفسها وصيا على أراضي الكيش ضدا على القانون في شخص المعطي جوريو الكاتب العام للوزارة كطرف بائع من جهة ومصلحة الأملاك المخزنية و التسجيل بالرباط في شخص أحمد التازي بصفته نائبا للمدير الأملاك المخزنية كطرف مشتري من جهة أخرى وحدد ثمن البيع 2،50 درهم للمتر المربع.

وأمام رفض سكان القبيلة للطريقة التي تم بها تفويت أراضيهم التجأت وزارة الداخلية إلى تنصيب شكلي لنواب عرفيين وذلك بالاقتصار على توقيع شاهدين اثنين فقط من سكان القبيلة ليتولوا بعد ذلك تحديد مصير قبيلة برمتها كما التجأت السلطات المعنية إلى إغراء بعض أعيان القبيلة وشيوخها من خلال منحهم بعض الامتيازات. وقد عبر سكان القبيلة عن رفضهم لانتزاع أراضهم مع بداية الشروع في انجاز مشروع حي الرياض سنة 1975 من خلال مسيرة احتجاجية سلمية إلى عمالة الرباط وسلا ومن ثم إلى القصر الملكي؛ لكن السلطات المخزنية أبت إلـى أن تواجه هذه المسيرة بالقمع و القوة وباعتقال عدد من سكان القبيلة.
وخلال حفل تدشين حي الرياض في بداية السبعينات؛ قام رجال الأمن بإبعاد سكان القبيلة عن مكان التدشين بالقوة وقد خاطب محمد بنهيمة وزير الداخلية آنذاك بكلمة قال فيها : "الوداية افلوسكم في جيبي والفرنك الأخير نتحاسب عليه" لكن بعد أيام قليلة تمت إقالته من منصبه كوزير للداخلية؛ كما قام سكان القبيلة بوقفة احتجاجية يوم تدشين المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله ووجهت كذلك بقمع السكان واعتقال بعضهم.

إن جبروت سلطة الداخلية المخزنية ولا سيما في عهد ادريس البصري وزير الداخلية الأسبق الذي استغل نفوذه السلطوي بتطبيقه للفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها؛ متناسيا بذلك مقتضيات الفصل 16 من نفس الظهير، الذي يستثني بصريح العبارة أراضي الكيش من وصاية وزير الداخلية والذي تم التنصيص عليه من جديد في ظهير 06 فبراير 1963 .

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أراضي الكيش ليست أراضي جماعية إنما هي استقطعت من الأراضي المخزنية (ملك الدولة الخاص) والتي تدخل في وصاية وزارة المالية، حسب المرسوم المؤرخ في 22 نونبر 1978 وعليه، المطلوب محاسبة وزارة الداخلية ومن معها على جميع العمليات التجارية والصفقات أو أي اتفاقية بيع أو تفويت لأراضي الكيش لأشخاص ذاتيين أو معنويين سابقا أو لحقا والتي لا شك فيه، تمت على حساب الدولة من جهة وذوي الحقوق من جهة أخرى؛ وفي هذا الإطار؛ يشاع أن ودائع المبيعات لأراضي كيش الوداية لدى صندوق الإيـداع والتدبير بلغ ما قدره 42 مليار من السنتيمات في حدود سنة 1982 حسب ما صرح به أحد الوزراء السابقين.

(5- خرق قانون الملكية وحقوق الإنسان
وللتذكير فإن أراضي الكيش قد تم اقتطاعها من الأملاك الخاصة للدولة ذات الرسم العقاري 10.053 تبعا للطلب الشرعي للتسجيل والتقطيع بتاريخ 13 سبتمبر 1946، والذي أقره ظهير 19 يناير 1946؛ وهو الأمر الذي أسس بموجبه الرسم العقاري عدد 22747/ر، حيث أصبحت هذه الأراضي ملكية مطلقة لأفراد جماعة كيش الأوداية. وفي هذا السياق؛ وباعتبارهم مسئولون عن الحفاظ على حق الملكية، فإن المحافظين على الأملاك العقارية بتمارة وحي الرياض والرباء مطلوب منهم بالنهل من العدة القانونية من أجل السماح بإثبات هذا البيع والتفويت لغير ذوي الحقوق.

ومما يدعو للاستغراب، تسجيل بعض الملابسات، وبالتالي اختفاء وثـائق أساسية من الملف العقاري لكيش الوداية والذي يخول بموجبه حق الملكية؛ على سبيل الذكر لا للحصر ظهير 19 ينير 1946 ؛ وضياع هذه الوثيقة في حد ذاته يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 71 و72 للمرسوم الملكي المؤرخ في 12 غشت 1913 المتعلق بحق الملكية العقارية حيث يبقى المحافظ على الأملاك العقارية المسؤول الأول والأخير على الوثائق.

وتجدر الإشارة إلـى أن عدة تفويتات تمت بأمر من وزير الداخلية السابق ضدا على إرادة ذوي الحقوق وبالتالي مناقضا للقانون؛ رغم عرض موضوعها على القضاء الذي لم يستطع آنذاك إنصاف ذوي الحقوق نظرا لجبروت سلطة الداخلية المخزنية "أم الوزارات" بالرغم من تنظيم عدة وقفات ومسيرات احتجاجية وتظاهرات وشكايات ومراسلات للأفراد والجماعات، ومقالات عبر الصحف الوطنية لإثارة الظلم والابتزاز والحيف الذي طال قبيلة جماعة كيش الوداية.

وهكذا استمرت مديرية الشؤون القروية والمجالس الجماعية والإقليمية لولاية الرباط وعمالة تمارة-الصخيرات في تفويت وتفتيت أراضي كيش الوداية دون حسيب أو رقيب رغم عدة وقفات احتجاجية واعتصامات أمام وزارة الداخلية ومديرية الشؤون القروية وولاية الرباط وعمالة- الصخيرات-تمارة وملتقى الطرق (Rond point)الطريق السيار قرب قرية الوداية قصد التنديد بالخروقات أللقانونية وللأخلاقية وللإنسانية.

وبالإضافة إلى عدة مراسلات إلى الدوائر الرسمية المعنية ومقالات صحفية بغية إشعار المسؤولين والرأي العام عموما حول ما تتعرض له أراضي الكيش من نهب وسطو ضد أصحابها الشرعيين؛ في الوقت الذي استبشرت فيه جماعة كيش الوداية خيرا بطي صفحات سنوات الرصاص عبر تبني نظام الإنصاف والمصالحة بين الحاضر والماضي والمستقبل، بهدف جبر الضرر لفائدة الأشخاص المتضررين، وبإقامة دولة الحق للجميع في إطار بناء مغرب يتأسس على الديمقراطية ؛ تأبى وزارة الداخلية إلا أن تتغافل هذا السير وتستمر في تطبيق الممارسات القديمة التي ولى عهدها
(الازدواجية في المعايير).وبالفعل فإن هذه الوزارة لاثكترث للأضرار العينية والمعنوية وفقدان الهوية وذاكرة التاريخ من جراء نهب وسلب ومصادرة أراضي قبيلة كيش الوداية ذات الرسم العقاري 22747/والتي تعرضت للكثير من التفتيت العشوائي دون أن تكلف الوزارة نفسها خلق إطار قانوني واضح لمثل هذه التصرفات.

إن العقد الجديد للتفويت والبيع بدرهم رمزي لمساحة تقدر بأكثر من 96 هكتارا بتاريخ 25 مارس 2003؛ المقتطع من الرسم العقاري عدد 22747/ر لفائدة شركة تهيئة الرياض بواسطة صندوق الإيداع والتدبير وفي غياب تام لذوي الحقوق يشكل خرقا وتحديا سافرين لمقتضيات الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 الذي ينفي بصريح العبارة وصاية وزارة الداخلية على أراضي الكيش ونحن في مطلع الألفية الثالثة ؟ وما يجب الإشارة إليه في هذا الباب : أن هذا التفويت يمكن تصنيفه في خانة هدر ونهب المال العام هذا من جهة.

ومن جهة أخرى؛ فقد تم استعمال التحايل والقوة والتعنيف وهدم بعض المنازل فوق رؤوس أصحابها واقتلاع الأشجار والأغراس دون سابق إنذار إداري أو حكم أو أمر من النيابة العامة وذلك لإخلاء الأرض من أصحابها وتسليمها إلى شركة عقارية ومقاولاتية خاصة مقابل إكراههم وإخضاعهم لتعويض أحدي بخس وغير مناسب مقارنة مع ثمن الأرض الذي يملكونها كما ورد في خطاب المغفور له الحسن الثاني بتاريخ 08 يوليوز 1981 حيث قال رحمه الله:
"قمت في الأيام الماضية عبر طريق تمارة، فلاحظت أن البناءات أخذت من الرباط إلى تمارة وكلما بنيت قطعة من الأرض قيل أننا عوضنا مالكها ولكن عوض بالمال وأزيلت منه الأرض التي كان يفلحها تأسير إن الرباط والدار البيضاء سيأتي وقت لا يجدون فيه ما يأكلونه من الخضر التي كانوا ينتجونها؛ أولئك الذين كانوا في أراضي الجيش والجماعة وانتزعت منهم تلك الأرض ولو مقابل عشرة ملايين للهكتار هل عوضوا عنها بأرض فلاحيه، وحتى لو أعطيت لهم تلك الأرض هل أعطيت لهم في نفس المناخ الجوي أو الاجتماعي أو الاقتصادي والأسروي الذي كانوا يتوفرون عليه في أرضهم التي انتزعت منهم وهذا كله لتتمطط الرباط."

إن هذا التعويض الأحدي المجحف والمتحيز يبقى في حدود بقعة أرضية للأب من فـئة 135 م2 من أرضه و250.000 درهم كمساعدة في البناء و بقعة أرضية من فيئه 90 م2 للأبن 25.000 درهم كمعاونة في البناء؛ في حين يتم إعادة بيع الأرض بعد تجهيزها إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين بأكثر من 10.000 درهم للمتر الواحد من طرف شركة تجهيز الرياض زد على هذا؛ السطو على 40 هكتارا تقريبا من أراضي دوار غمرة والشياضمة الموجهة لبناء الفيلات وإجبار أصحابها على إخلائها بحكم استعجالي.

أما ما ينطوي عليه؛ ما يسمى بالمشروع الاجتماعي الكبير الممتد على مساحة تقدر بأكثر من 96 هكتار من أراضي أولاد امطاع الشرقية وأولاد ادليم حيث تم تفويته بدرهم رمزي من تعسفات وخروقات وملابسات ،والذي تفضل بتدشينه حضرة صاحب الجلالة أعزه الله، رفقة شقيقه صاحب السمو الأمير الجليل مولاي رشيد بتاريخ 03/06/2003 في إطار محاربة السكن غير اللائق وغير القانوني؛ حيث يشتمل هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه في مراسم توقيع الاتفاقية على 1915 بقعة أرضية لفائدة ذوي الحقوق و1415 شقة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بحي كيش الوداية (دوار أولاد امطاع الشرقية وأولاد ادليم والقطاعين 14 و15 الكائنين بحي الرياض)؛ إضافة إلى مجموعة من المرافق الاجتماعية والاقتصادية ومرافق أخرى موازية.

أقول خلافا لما تمت المصادقة عليه؛ فإن حصة 1915 بقعة أرضية المشار السالفة الذكر، والتي تظم من طبيعة الحال المرافق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها قد تم تقلصه إلى 1712 بقعة أرضية مجهزة تجهيزا تاما حسب ما نصت عليه وثيقة قرار مجلس الوصاية المزعوم رقم 9/5/2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 بينما يتسلم ذوي الحقوق بقع أرضية عارية. بالإضافة إلى هذا؛ إرغام هذه الطبقة المسحوقة من لدن الموثقة (Notaire) بأداء مصاريف التحفيظ تقدر ب 2200.00 درهم بدون وصل في حين؛ عقد تنازل المعنيين على زرائبهم يعفيهم من هذه التحملات وفق لما نصت عليه عقدة الاتفاق حيث أن الشركة المتعاقدة تؤدي 100.00 درهم عن كل متر مربع تم التنازل عليه، وذلك لتغطية مصاريف التسجيل والتحفيظ ؛علاوة على ممارسة المزاد العلني في كل ما يتعلق بالمرافق الاجتماعية والاقتصادية زيد على هذا تصنيف 164 بقعة أرضية تفوق مساحتها 260 م2 ( صنف ب2 وب3 ) بما تسميها السلطة الإقليمية بالخطوط الحمراء تبقى غير قابلة للتفويت لأسر ذوي الحقوق رغم أنها توجد داخل التجزئة المخصصة لهم هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، إكراه أو إقصاء بعض ذوي الحقوق من دوار أولاد امطاع الشرقية وأولاد ادليم من الاستفادة داخل المشروع وتحويلهم إلى مناطق أخرى؛ حيث تم رصد تقريبا من 80 حالة بالسكتور 04 (السوق القديم)، 60 حالة بحي الوريدة، 50 حالة بالشيخ الضاوي و50 حالة بحي الفردوس؛ وذلك بغية توفيرÃßËÑما يمكن من عدد البقع الأرضية قصد فتح المجال للمتاجرة فيها، وبالتالي تفشي ظاهرة المضاربات العقارية بها ؟؟؟؟ من هنا يحق لنا التساؤل: ألا يشكل هذا انتهاكا وخرقا صارخا لما تضمنه "البروتوكول" التوقيع على المشروع الذي حدد في 1915 بقعة أرضية لأصحاب الأرض الشرعيين؟؟؟؟ من أي باب أو مصدر مالي(Rubrique budgétaire) الذي تم رصده للتعويضات على المغروسات والمساعدات المالية المجحفة للبناء المنبثقة عن قرار مديرية الشؤون القروية وذلك لفائدة ذوي الحقوق؟؟؟؟ هل من حق اللجنة المفتعلة الغير قانونية المكلفة بتعويض ذوي الحقوق لبعض الدخلاء عن القبيلة الاستفادة من هذه الحصص المخصصة للسكان الأصليين من دوار أولاد امطاع الشرقية وأولاد ادليم ؟؟؟؟ هل هناك حسيب أو رقيب لأعمال اللجنة آنفة الذكر والمنبثقة عن مديرية الشؤون القروية والسلطة الإقليمية والمحلية وهي أحادية الجانب والقرار؟؟؟؟ هل هناك من توفير لشروط التنمية الحقيقية التي تضمن كرامة المواطن وتحميه من الارتماء في أحضان السماسرة والمتحايلين والمتراميين على ملك الغير؟؟
أما فيما يتعلق بالحصة الأرضية التي كانت قد خصصت لسكان دور الصفيح وعدة هكتارات من أراضي أولاد امطاع الشرقية وأولاد ادليم التي تم السطو عليها بالقوة لفائدة شركة تجهيز الرياض، فقد تم تخصيصها لبناء العمارات الفخمة بأثمان باهظة تتراوح كأثمنة أولية ما بين 7500.00 و8000.00 درهم للمتر المربع في حين تم تحويل وترحيل هذه الشريحة من المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم إلى حي مرس الخير.

السؤال العريض المطروح الآن: هل خزينة الدولة استفادت من هذه التفويتات والمبيعات ؟؟؟؟ ألا يدخل هذا في انتهاك حقوق الإنسان وبالتالي في تبذير وهدر المال العام ؟ علما بأن هذا التفويت لأراضي كيش الوداية يعد تحديا صارخا لمقتضيات الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 والذي ينظم بمقتضاه ولاية الدولة على أراضي الجموع وبالتالي ظهير 19 يناير 1946 الذي حول بموجبه أراضي الكيش إلى ملكية مطلقة لأفراد جماعة كيش الوداية؛ موضوع الرسم العقاري عدد 22747/ر.

وتجدر الإشارة؛ إلى أن بعض العائلات من ذوي الحقوق لازالت قاطنة بالمشروع حيث داهمتهم القوة العمومية تحت إشراف الكاتب العام للعمالة وباشا مدينة تمارة وقائد المقاطعة الحضرية الثانية بها وأعوانهما وسيارة الإسعاف يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2006 على الساعة السابعة صباحا وذلك لإجبارهم على هدم منازلهم لفسح المجال لشركة تهيئة الرياض للسطو على أراضيهم وعلى حقوقهم المشروعة وبالتالي إخضاعهم للأمر الواقں لكن تجمهر السكان حال دون ذلك مما أدى إلى الدخول في حوار لعله يجنبهم كبوة الظلم والتعسف أو الانزلاق ربما إلى ما لا يحمد عقباه.

لقد وضعت هذه الأفعال أللامسؤولة واللاأخلاقية الرعايا الأوفياء للملكية الدستورية أمام الأمر الواقع على غرار التفويت الجديد بثمن درهم رمزي سنة 2003 لأكثر من 96 هكتارا من أراضي أولاد امطاع الشرقية وأولاد دليم لفائدة شركة تهيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداع والتدبير في غياب تام لأصحاب الأراضي الشرعيين؛ و نحن في مطلع الألفية الثالثة حيث نعتقد أن المغرب خطى خطوات في سبيل تركيز الديمقراطية بإقرار مبدأ العدالة وشرعية الحقوق لهذا الطرف أو ذاك.

لكن، يجب أن نتساءل ما هو موقع حق الملكية وحقوق الإنسان والإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات: كل هذه الأجهزة؛ في الوقت الذي تتصدر فيه أصداء المغرب عبر أرجاء العالم، واستراتيجياته قي التصالح مع الماضي، بإقامة مغرب المؤسسات الحقوقية كما أراده له جلالة الملك محمد السادس نصره الله. "أين نحن من هذا كله؟؟؟"

6)- الخلاصة من هذا العرض المتواضع:
*
1)- أراضي قبيلة كيش الوداية هي ملكية مطلقة لأفراد قبيلة كيش الوداية ولا يسمح بتفويتها إلا لأبناء القبيلة المذكورة دون سواهم حيث يبقى لكل واحد منهم ذكورا وإناثا حق التعويض على ممتلكاتهم.

2 أراضي قبيلة كيش الوداية لا تخضع لوصاية وزارة الداخلية كما أسلفنا وفقا للفصل 16 من ظهير 27 ابريل 1919 المنظم لولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها كما نص عليه من جديد ظهير 6 فبراير 1963؛ موضوع الدعوى الرائجة حاليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
3)- إجراء بحث وتحقيق مع المحافظين للأملاك العقارية بالمحافظات لكل من مدينتي تمارة والرباط (الرباط /حي الرياض) بشأن اختفاء ظهير 19 يناير 1946 الذي حول بموجبه الرسم العقاري عدد 10.053/ر الخاضع للملك المخزني إلى الرسم العقاري عدد 22747/ر لفائدة أفراد قبيلة كيش الوداية وما ترتب عن هذا العمل الفظيع من أضرار بالغة حيث أصبحوا مهددين بالتشرد والفقر المدقع وربما إلى مجرمين وقطاع الطرق.
4)- تفويت 96 هكتار من أراضي كيش الوداية "بدرهم رمزي" لفائدة شركة تهيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداع يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان وخرقا سافرا لحق الملكية كما هو الشأن بنسبة لحديقة الحيوانات التي فوتت إلى شركة الضحى والشاطئ (La Corniche) إلى شركة إعمار الإماراتية وحي الرياض إلى أشخاص ذاتيين ومعنويين والحزام الأخضر وحي الرياض وأحياء وتجزءات أخرى على صعيد ولاية الرباط وعمالة تمارة- الصخيرات.
5)- تمرير بروتوكول اتفاق تفويت أراضي كيش الوداية أمام جلالة الملك حفظه الله؛ يعد تضليلا لجلالته حيث لم يتم اطلاع جلالته على حقيقة ضوابط أراضي الكيش وإن كان بحجة إعداد سكن اجتماعي لذوي الحقوق؛ في حين كان يحمل في طياته سوء النية حيث تم رصد السطو وبيع عدة هكتارات من المشروع الأنف الذكر لخواص ذاتيين أو معنويين بأثمان باهظة.
وقصد توضيح الرؤية؛ هل يتصور المرء أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله سيسمح لنفسه إزاحة كرم جده جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه الذي أنعم به على أبناء خدام عرش أسلافه الميامين بتفويت جزء من أراضي الملك المخزني لفائدتهم بدليل ظهير 19 يناير 1946 وتبريك هذه الأريحيات السامية لجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في كتابه "التحدي" (ص) 101/102.
6)- إجراء بحث مع كل من المحافظين على الأملاك العقارية لمدينتي تمارة والرباط (الرباط/حي الرياض) والموثقين الذين أقدموا على تمرير عقود البيع والتفويت في غياب تام للتأكد من هوية المفوت وأهليته وكدا الوثائق شكلا وجوهرا.
7)- تفويت 96 هكتارا من أراضي كيش الوداية بدرهم رمزي يدخل في خانة اختلاس وهدر المال العام وبالتالي السطو على ملك الغير متحديا بذلك ما جاء في خطاب العاهل المفدى محمد السادس حفظه الله، بمناسبة عيد العرش 30/07/2006 الذي ركز فيه على "تخليق الحياة العامة بمحاربة الرشوة ونهب ثروات البلاد والمال العام,معتبرا, أي استغلال للنفوذ والسلطة إجراما في حق المواطنين ولا يقل شناعة عن المس بحرماتهم؛ وفي هذا الشأن -أكد- على الالتزام بروح الشفافية والمراقبة والمحاسبة والتقويم في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء.
8)- متابعة مديرية الشؤون القروية والسلطات المحلية والإقليمية وأعوانهم من جراء الشطط في استعمال السلطة المفرطة في حق أبناء الكياشة خدام الأعتاب الشريفة أبا عن جد الذين طالهم الحيف والظلم من جراء السطو على أرضهم وهدم منازلهم واقتلاع أشجارهم ضدا عن إرادتهم.
وفي هذا الإطار؛فـإن أفراد قبيلة كـيش الوداية بمدينتي الرباط وتمارة يناشدون كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والاجتماعية وكل الضمائر الحية والمنابر الإعلامية العمل على إزاحة الظلم والحيف الذي لحق بهم من طرف وزارة الداخلية ومن معها .
وفي انتظار ما يمليه الحق والقانون من جراء هذه التفويتات أللمشروعة وما تمخض عنها من تحديات للقانون وانتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان وهدر المال العام وتضليل لجلالة الملك نصره الله؛ تهيب جماعة كيش الودايـة بالسلطة العليا في البلاد إعطاء أوامرها السامية من أجل فتح تحقيق وتقصي في هذا الموضوع، قصد كشف كافة الخيوط المرتبطة بهذا الملف وتقديم المتورطين فيه إلى العدالة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ./.

مصطفى كميل
عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
لحماية المال العام بالمغرب