إنه لشيء غريب ما يقع الآن لهيئة التوجيه التربوي ولرديفتها في التخطيط. فمنذ بضعة سنوات بادرت مجموعة من الغيورين على المنظومة التربوية إلى تنبيه المسؤولين في مختلف دواليب الإدارة المغربية، إلى حيف كبير لحقهم من القوانين المستحدثة، وحيف آخر من تدبير وتطبيق مختلف التشريعات الجاري بها العمل …
ووصلت الأمور إلى مواجهة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة على ميدان التوجيه والتخطيط التربويين، من خلال شن إضرابات متتالية ووقفات احتجاجية أمام إدارات مختلفة من بينها الأكاديميات ومبنى وزارة التربية الوطنية، ومن خلال مقاطعة مختلف العمليات الكبرى مثل إعداد الخريطة المدرسية ومثل مجالس التوجيه في آخر السنة، في تكتيك ينم عن التخلي عن واجبات وعن حقوق من أجل الحصول على حقوق، وبإرباك تسيير الشأن التعليمي.
وبموازاة ذلك نجد الإدارة تصم آذانها عن سماع منهجية التوجيه والتخطيط التربويين في نقد ما يجري في تدبير الشأن التربوي والاجتماعي والسياسي وفي إصلاحه وتثقيف اعوجاجه، بعيداً عن المصطلحات الجوفاء التي تتطرق إلى سطح المشاكل بدل الغوص في جوهرها، ومن أجل معالجة الظواهر التربوية المشينة بالتطرق إلى أسبابها العميقة وإلى مسبباتها، وبطرح بدائل عقلانية.
فكل ملاحظ جاد يمكنه ملاحظة مؤشرات الأزمة التعليمية والاجتماعية التي نحن بصددها، عبر مؤشرات كمية ومؤشرات نوعية بسيطة ظاهرياً ومعقدة في أبعادها المرتبطة بالظواهر الاجتماعية التي تتسبب فيها، والتي تتسم بالكثرة وبالتشابك كما يقول منظرو علم الاجتماع التربوي.
ولا يسعني إلا أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع باتباع المخطط التالي:
I- مؤشرات أزموية كمية:
II- مؤشرات أزموية نوعية:
III- بعض المؤاخذات على الإصلاح من منظور توجيهي:
IV- خاتمة:
…………………………………………………..

I- مؤشرات أزموية كمية:

1- حصيص المرشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا 2007:
صرح السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ أسبوع بأن العدد الإجمالي للمرشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا بدورة يونيو 2007 يناهز ثلاثمائة ألف مرشح ومرشحة (294115 بالضبط)، من بينهم عدد يناهز السبعين ألفاً من المترشحين الأحرار (68981 بالضبط).
ونقول تبارك الله أحسن الخالقين مع كل المؤمنين.
ولكن اسمحوا لي أن أبدي الملاحظات التالية:
ألا تصرح وزارتنا الموقرة منذ ما يقرب من عشرين سنة بأن حصيص التلاميذ المسجلين بالتعليم العمومي والخصوصي مستقر في عدد يناهز ما بين الستة والسبعة ملايين ؟
وإن قسمنا هذا العدد على المستويات الإثنى عشرة الموجودة في التعليم الابتدائي والثانوي، ألا نحصل على عدد متوسط يفوق الخمسمائة ألف في كل مستوى دراسي ؟
فأين الفرق من فضلكم ؟
فإن لم نحتسب المرشحين الأحرار لاجتياز امتحان الباكالوريا باعتبارهم غير ممدرسين، فإننا نحصل على نقص يناهز الستين بالمائة ( %60). وهذا النقص ببساطة هو مؤشر الطرد – التصفية التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالتعليم العمومي، قبل وصولهم إلى مستوى الباكالوريا. وهو مؤشر كذلك على معدلات الرسوب والتكرار المرتفعة بشكل يؤزم المجتمع وينعكس عليه بجيش من الفاشلين وأشباه المتعلمين كل سنة. ولا تقولوا لنا بأن التكوين المهني يستوعب هذه الأعداد، فهو عاجز حتى عن استيعاب عشرة بالمائة منها بكل مكوناته كل سنة، والإحصائيات موجودة لمن يريد التدقيق.
وماذا تقولون عن حصيلة تراكم سنوات تعد بالعشرات، لم تمثل فيها نسبة المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا حتى العشرة في المائة من متوسط حصيص التلاميذ في كل مستوى دراسي ؟
ماذا تقولون عن الأمية المطبقة المتفشية في المجتمع المغربي، والتي لا تعالج في جوهرها ؟

2- ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام:

وصل حصيص التلاميذ المسجلين بكثير من المؤسسات التعليمية العمومية إلى 61 تلميذاً بالقسم (نموذج إعدادية ابن رشد وإعدادية السعادة ومدرسة المصلى بمكناس).
وحين يتكلم الإخصائي التربوي عن الاكتظاظ، فإنه ملزم بتجنب استعمال المعدلات التي تنشرها مصالح الخريطة المدرسية، فهي مغلطة في هذا الشأن. بل يجب ذكر الأعداد كما هي بالنسبة للأقسام المكتظة.
فتصوروا معي من فضلكم ستين (60) تلميذاً بقسم إعدادي مساحته تناهز الخمسين متراً مربعاً، بكتلة لحمية تقدر بثلاثة أطنان، يحملقون بعيونهم في أستاذ بالقسم، موزعين في الحجرة جنباً إلى جنب إناثاً وذكوراً مثل السردين في علبته، لا يفصل بعضهم على بعض إلا مليمترات، ولا يفصلهم عن السبورة إلا سنتيمترات، مع شغبهم وحمولتهم الوجدانية والعاطفية والعدوانية أحياناً. ويمكنكم بعد ذلك تصور منتوج العملية التعليمية التعلمية مع أستاذ أو أستاذة.
وفي بادرة فريدة من نوعها في العالم، اعتبر مسيرو النظام التعليمي المغربي أن العدد القصوي الذي يعتبر بلوغه اكتظاظاً هذه السنة هو 46 تلميذاً في القسم. وقرروا من بين ما قرروه أن يتم التخلي عن تدريس بعض المواد بأفواج محدودة.
يا ألله من عبقرية المسيرين الذين أخرجوا هذا المعيار. فنحن نطلب منهم أن يجربوا تدريس مادة علمية مثل العلوم الفيزيائية بمثل هذا العدد، أو حتى بعدد يناهز العشرين تلميذاً ، ليفهموا ما معنى العبثية الموجودة في تسيير الشأن التعليمي.
ومن أستاذ أعرفه أنقل لكم هذه الصرخة : « يا عباد الله ، إن هذا الاكتظاظ لا يطاق، ولن يؤدي إلى تعليم جاد ومربي للناشئة بالمغرب».
وفي مقابل هذا الاكتظاظ، نجد مؤسسات في وسط المدن الكبيرة، بأعداد تقل عن عشرين تلميذاً في القسم (نموذج إعدادية مولاي يوسف وإعدادية علال بن عبد الله بمكناس). ونجد في المناطق النائية الجبلية أو الصحراوية مثلا، أساتذة للتعليم الابتدائي يدرسون ثمانية تلاميذ بقسم ذي أربعة مستويات أو أكثر. مع عزلة تامة عن العالم تفوق عزلة الجنود، اللذين يأتـنس بعضهم ببعض على الأقل. ولا نتكلم عن الحوافز المادية فهي ضعيفة بالنسبة للجميع، باستثناء مسيري الشأن التعليمي الموجودين في أبراجهم العاجية.

3- هناك مؤشرات عديدة أخرى يضيق مجال هذا العرض عن ذكرها.

II- مؤشرات أزموية نوعية:

1- شعب ومسالك بدون أفق:
نقدر كمهنيين في التوجيه التربوي ما استجد من شعب ومسالك متعددة.
ولنقف الآن عند أفقها، بعد ملاحظة أولية مفادها أن التوجيه إلى الشعب والمسالك وتغيير الاختيارات إليها يخضع لإكراهات قهرية قادمة من الواقع الاجتماعي المعيش.
فماذا يوجد في التعليم العالي وما بعد التعليم العالي ؟
وماذا ينتظر الخريجين والراسبين في ميدان الشغل ؟
في التعليم العالي شعب لن يصلها أبناء وبنات الفئات الاجتماعية الضعيفة بتاتاً بمفهوم الإحصاء. ونأخذ مثلا كليات الطب ومدارس المهندسين والمعاهد العليا المرموقة. ونلاحظ أن التصفيات للوصول إلى هذه المؤسسات وولوجها تبدأ مبكراً في التعليم الأولي، حيث نجد تعليماً انتقائياً على النمط الغربي، يخصص لبعض الفئات الميسورة بعض السبق. وبعد ذلك مرحلة التعليم الابتدائي الذي يزيد في الفوارق التحصيلية بين فئات قروية وأخرى حضرية، وبين فئات محسوبة على سلطة الجاه والمال وباقي الفئات. ويستمر الضغط في الثانوي بسلكيه في سباق جنوني من أجل التفوق يضطر أولياء أمور التلاميذ فيه إلى صرف الممكن والمستحيل من مدخراتهم في ما يسمى بالساعات الإضافية للمراجعة والاستعداد للامتحانات والحصول على نقط مرتفعة، ولا يهم إن كان هذا التفوق مبني على أساس متين أو غيره. ونصل إلى كوكبة متفرقة من المتسابقين على المؤسسات التي تصنف إلى مرموقة وغير مرموقة. ويحصل المحظيون على أغلبية المناصب المهمة في الوظيفة العمومية وفي القطاع المهيكل من شركات ومؤسسات ، وفي المهن الليبرالية (الطب، المحاماة، … الخ.).
والغريب في الأمر هو أن مجمل ما يسمى بالمؤسسات المرموقة، لا يستوعب أكثر من واحد على عشرين (20/1) من مجموع الحاصلين على شهادة الباكالوريا، مع احتمالات كبيرة للرسوب بالنسبة لمن لا يتم دعمه أثناء تكوينه.
فأكثرية المتعلمين تتم تصفيتهم عن طريق الطرد، وما تبقى منهم تتم تصفيته بجعله ينخرط في تكوين دون أفق وظيفي وتشغيلي يؤدي إلى عمل قار يوفر سبل الحياة الكريمة.

2- إضرابات متتالية في القطاعات الاجتماعية:

ليس سراً ما يجري الآن من إضرابات في مختلف القطاعات الاجتماعية في المغرب. ففي كل أسبوع، أصبحنا نرى إضرابات تشل عددا من القطاعات وتربك العمل بها. فنجدها في التعليم وفي الصحة وفي الجماعات المحلية وفي النقل وغيره.
ومن الخاصيات المثيرة في هذه الإضرابات:
– كونها فئوية، أي أنها تهم فئات معينة.
– كونها تتم دون تنسيق بين الفئات.
– كونها تتسم بالعفوية: أي أن أي نقابة تدعو فئة معينة إلى الإضراب، تتلقى استجابة فورية واسعة، دون أن يكون المعنيون بالأمر منخرطون في هذه النقابة.
– كونها تزامنت مع ظهور نقابات جديدة تعتمد في برنامجها وفي تسميتها على فئة معينة، أو على فئات محدودة مثل:
الهيئة الوطنية للتعليم (أساتذة التعليم الإعدادي والابتدائي).
النقابة المستقلة للتعليم (أساتذة التعليم الابتدائي).
نقابة مفتشي التعليم (ابتدائي + ثانوي + توجيه + تخطيط + اقتصاد).
اللجنة الوطنية لكذا أو كذا … الخ.
فإذا احتسبنا أيام العمل المنجزة من طرف العاملين في التعليم هذه السنة (2007)، فسنجدها من بين أصغر ما تم منذ استقلال المغرب.

3- هناك مؤشرات عديدة أخرى يضيق مجال هذا العرض عن ذكرها.

III- بعض المؤاخذات على الإصلاح من منظور توجيهي:

لن تكفي صفحات عشرات من الكتب في نقد ما سمي وما يسمى الإصلاح التعليمي بالمغرب.
ولن يضر بالمسؤولين الحاليين أن يعترفوا بأن التعليم يعاني الآن من أزمة ذات ثلاثة أبعاد على الأقل: بعد أزمة في الأفق، وبعد أزمة في المسالك التعليمية، وبعد أزمة في حافزية المعنيين بالأمر من متعلمين ومدرسين وآباء وباقي المجتمع المدرسي ومحيطه الاجتماعي.

1- أزمة الأفق:

ومعنى ذلك أن المستقبل المتوقع بعد استكمال الدراسة يلوح في أفق مسدود:
– لا شغل قار.
– لا مناصب في الوظيفة العمومية.
– لا إمكانيات للتشغيل الذاتي.
– الشغل المتوفر لا يلائم الحاجيات الأساسية للفرد المغربي.
– لم تبق الهجرة إلى الخارج ممكنة إلا نادراً.

2- أزمة المسالك التعليمية:

بعد صيرورة طويلة في التعليم يقتنع التلميذ ومحيطه القريب في المغرب، بأن اختيار المسالك الدراسية المرموقة المؤدية إلى مؤسسات معينة في التعليم العالي، ليس في متناول أغلبية المتعلمين الآتين من البوادي ومن الأسر المحدودة الإمكانيات. ويمثل أولائك أغلبية المجتمع المغربي.
وتأتي التبريرات تلقائيا (كما خبرناها في البحوث السوسيومترية):
– لم تحصل على المعدلات الكافية.
– لن تستطيع المسايرة في إيقاع مرتفع.
– لن تستطيع عائلتك تحمل المصاريف المرتفعة.
– لن تحصل على مساعدة من الدولة لتخفيف المصاريف.
– أنت لست مثل ابن فلان (أو بنت فلان) الذي يملك المال ويملك معارف أو أقرباء في السلطة.
فأينما حللنا أو رحلنا في المغرب، نجد خماسية النحس المعروفة: المحسوبية، الزبونية، القرابية، الحزبية، الرشوة. وليس ذلك ضرباً من الخيال الخصب، بل هو حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا أبله أو متورط فيها بشكل أو بآخر. ولقد ترسخت هذه الخماسية بشكل ثابت يجعل اقتلاعها من سابع المستحيلات، ولأنها لم تحارب ولم تقاوم بالأسلوب المناسب منذ أجيال وأجيال. وما تصنيف المغرب في رتب متأخرة عالمياً في مجال التنمية البشرية وفي مجال محاربة الرشوة إلا تحصيل حاصل.
ولا يغني تعدد الشعب والمسالك التعليمية في شيء. وتبقى المسالك المعروفة بنجاعتها بأدلة إحصائية (مثل مسلك العلوم الرياضية ومختلف الشعب التقنية، والأقسام التحضيرية للمعاهد العليا ومدارس المهندسين، وكليات الطب وباقي المؤسسات المرموقة)، حكراً على قلة من المحظوظين المرتبطين وراثياً بالجاه والمال والسلطة. ويبقى تكافؤ الفرص في الحصول على المعرفة وعلى الشغل النافع وعلى الثروة وعلى سبل الحياة الكريمة، مجرد شعار أجوف لا أساس له على أرض الواقع، بالنسبة للمتعلمين الواردين من الأسر المتوسطة الدخل والأسر الضعيفة الموارد.

3- أزمة الحافزية:

لا يخفى على أحد بأن الحافزية بأبعادها الثلاثة المعروفة (الذاتية، الخارجية، الاستشرافية)، ضعيفة أو مفقودة في المجتمع المغربي في ظروفه الراهنة.
● فالحافزية الذاتية المرتبطة بشخصية الفرد وبماضيه الشخصي وبطموحه وبضميره وبمحيطه القريب وبعالمه النفسي الاجتماعي، مهزوزة الأساس في المغرب. وقد سمعت شخصياً وخبرت عن طريق المقابلات البحثية التي راكمتها في تجربة الاستشارة والتوجيه والتكوين، أن المتعلم المغربي يطمح إلى الحصول على أعلى المراتب دون جهد كبير، ويعتقد أن أكثر التلاميذ شطارة وذكاء هو من يحصل على النقط المرتفعة دون عناء. ونتيجة ذلك هي استشراء الغش والاتكالية واستعمال خماسية النحس التي ذكرتها سابقاً (المحسوبية، الزبونية، القرابية، الحزبية، الرشوة). ولا شك أن هذا النهج يستمر في الممارسة اليومية وفي المجال الاجتماعي على العموم.
● والحافزية الخارجية هي مجموع المحفزات التي تصدر عن المحيط العام المتمثل في المجتمع. وتتحمل الإدارة العمومية التعليمية وغير التعليمية قسطاً لا بأس به من المسؤولية في تدني الحافزية الخارجية، للأسباب التالية:
– انعدام إشراك المتعلمين والمدرسين في تسيير شؤون التربية والتعليم. فاتخاذ القرار يتم في جوهره بمعزل عن رأي المعنيين بالأمر. وقد رأى الجميع أن الإدارة تحاول الآن تدارك الأمر باستعمال ما يسمى بمجالس تدبير المؤسسات. ولكن ذلك بنظري، لا يرقى إلى مستوى إشراك حقيقي للمتعلمين وللمدرسين في تسيير الأمور التعليمية والإدارية. ونحن محتاجون إلى بحوث سوسيو تربوية لاستجلاء مثل هذا الأمر .
– انعدام التشجيع المادي والمعنوي لكل المجدين في عملهم في ميدان التعليم، من متعلمين ومدرسين ومحيطهم القريب. واقتصار ذلك على مبادرات نادرة لا ترقى إلى المستوى الكمي والنوعي المطلوب (مثلاً: جوائز لبعض المتفوقين لا تصل نسبة أعدادهم حتى إلى واحد في الألف من مجموع التلاميذ، وجوائز سميت بالأداء الجيد للأساتذة لسنة 2007، المذكرة 75/2007). ونجد مثلا أن الأساتذة العاملين في مناطق نائية أو في مناصب صعبة، لا يجدون أي محفزات تعوضهم عن صعوبة مناصبهم بالمقارنة مع زملائهم العاملين بالحواضر في مناصب سهلة نسبياً. وعن محفزات المحيط القريب لا نجد مثلا تعويضاً لأمهات التلاميذ العاملات كربات بيوت. وعن باقي المحفزات أذكر مثلا أن فئة المستشارين في التوجيه لا تعوض عن الكلفة الزائدة المترتبة عن التنقل بكثرة بين مختلف المؤسسات التي يعملون بارتباط بها.
– أما المحفز الأساسي المتمثل في الترقية من درجة إلى أخرى، فقد أصبح مؤخراً محط تساؤل عريض: هل هو لتحفيز الأداء لجميع العاملين بحقل التربية والتكوين أو لمكافأة بعض المحظوظين الحزبيين وبعض المرتبطين بدوائر السلطة والنفوذ ؟
ونخلص إلى خلل كبير في ملاأمة الحوافز الخارجية مع متطلبات الأداء الجيد في الميدان التعليمي بالمغرب.
● وأما الحافزية الاستشرافية فهي المرتبطة ببعض سمات الشخصية البشرية مثل ما يسمى بمركب التمكن من الذات. ويمكن شرح ذلك بمدى تبرير الفرد لما يقع له بعوامل ذاتية أو بعوامل مستقلة عن ذاته (مثل قوله : هرب علي القطار أو تأخرت عن موعد مرور القطار). وهذه الحافزية مرتبطة كذلك بمدى النجاح أو الفشل الذي وقع للفرد في ماضيه القريب والبعيد بصيغ تدرس في علم النفس المعرفي.
فهذا البعد من الحافزية يحتاج إلى بحوث ميدانية وإلى بحوث استطلاعية وإلى بحوث توثيقية وإلى أصناف أخرى من البحوث في حقل التربية والتعليم. وفي نظري فإن المتعلمين والمدرسين يعانون من خلل كبير في حافزيتهم الاستشرافية، وذلك على الأقل من جانب التجارب المريرة التي عانوها سابقاً في هذه الوضعية، وفي تدني مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية، مقارنة مع ما كانت عليه في فترات سابقة.
ويمكن ربط هذا البعد من الحافزية كذلك بما يستشرفه الفرد مستقبلا، بعد مراعاة وضعه الحالي ووضعه السابق. فألاحظ مثلاً بأن التلاميذ في مستوى الجذع المشترك متوجسون خوفاً من المجهول الذي ينتظرهم في المسالك والشعب التي سيوجهون إليها. وألاحظ مثلاً أن الأساتذة والمستشارين في التوجيه وفي التخطيط مستاؤون مسبقاً من نتائج امتحانات الترقية ومن نتائج الترقية بالاختيار.

IV خاتمة:

أخلص بعد هذا العرض إلى أن تسيير الشأن التعليمي قد انزلق إلى اتجاه يمثل طريقاً مسدوداً لا يبشر بخير.
ولكي يتم تشخيص الاختلالات بشكل واعي ودقيق، أدعو كل مهتم بهذا الشأن إلى التأمل في الفرضيات التالية:
1- الصيرورة الدراسية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي تقصي أغلب أفراد الشعب المنتمين إلى أسر متوسطة الدخل أو ضعيفة الموارد، من حقهم في اكتساب المعرفة، ومن حقهم في اختيار مسالك وشعب ترضيهم، ومن حقهم في الولوج إلى مؤسسات مرموقة، ومن حقهم في الشغل بمواصفات جيدة.
2- نفس الصيرورة الدراسية تقصي نفس الفئات من تفعيل مبدإ تكافؤ الفرص التعليمية، ومن مبدإ دمقرطة المجتمع، ومن مبدإ توفير العدالة الاجتماعية.
3- أفق التعليم في المغرب مسدود ومظلم ومعتم. فلا يرى المتعلمون والمدرسون والموجهون شيئاً واضحاً في المنظور المستقبلي البعيد أو المتوسط أو حتى القريب: انعدام الشغل وعدم ملاأمة الموجود منه وانعدام البديل بالهجرة.
4- المسالك التعليمية الموجودة حالياً لا تستجيب لطموحات أغلبية المتعلمين ومحيطهم القريب، من جهة الكم ومن جهة الكيف. وتؤدي هذه المسالك إلى أبواب مسدودة وإلى فشل اجتماعي مؤكد.
5- حافزية المتعلمين من تلاميذ وطلبة وحافزية مدرسيهم وموجهيهم وحافزية محيطهم الاجتماعي القريب، متدنية جداً في الظروف الحالية.
6- العجز الاجتماعي المتراكم بعد عقود من السياسات المتخلية عن المساعدة الاجتماعية منذ استقلال المغرب، أصبح ينذر بانهيار على شاكلة ما يسمى بالسكتة القلبية أو بالسكتة الدماغية لمجمل المجتمع المغربي.
7- منتوج الانتقاء والاصطفاء في التعليم العمومي المغربي، غير طبيعي. وما يسمى بالفئات المتفوقة دراسياً، هو قلة من المحظوظين الوارثين لسلطة الجاه والمال. ومستواهم الحقيقي لا يمثل تنافسية اقتصادية أو ثقافية مهمة. وأشبههم بالفرق الرياضية المكونة من فلذات أكباد الذوات، ومن المحسوبين على شخصيات مهمة، ومن المنتمين لعشيرة شخص نافذ في السلطة، ومن المؤدين لمبالغ مالية أو لتعويضات عينية، ومن زبناء مؤسسات معينة تدر مداخيل ريعية على أرباب بعض المحلات والشركات التجارية. فأي إنجازات ترجى من هؤلاء تبقى أماني غير واقعية.
إنه منتوج خماسية النحس التي ذكرتها سابقا. وهو تكريس منهجي للرداءة، يتجلى في السباق على المراتب المهمة في المجتمع دون وجه حق. ويمكن تشبيه ذلك كذلك بالانتخابات المزورة التي جرت مؤخراً في مصر، حيث التقطت الكاميرات صوراً لحشو صناديق الاقتراع بما يناسب الحاكمين من أصوات مزورة بالبيان والتبيين.

ولكي لا أطيل بشكل مبالغ فيه أقتصر على الاقتراحات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
– العمل على تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحاكمين في الإدارة المغربية والعاملين في حقل التربية والتكوين، دون استعمال للوعود العرقوبية الكاذبة، ودون تملص من عرض كل المطالب مهما صغرت.
– جرد كل المطالب التي يتقدم بها ممثلو الفئات التعليمية من نقابات وجمعيات وفعاليات مستقلة. وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف، وعلى الخصوص اللجنة ألوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التي تحولت مؤخراً إلى منسقية مكونة من ستة نقابات هي : الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نقابة مفتشي التعليم.
– التفكير في البدائل المقترحة من طرف الفعاليات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مثل: المدرسة الجماعية في البادية بتوفير النقل والإطعام والإيواء وباقي المستلزمات للمتعلمين الأطفال في ظروف حسنة، وتجميعهم في مؤسسات تضم أعدادا مناسبة للتدريس دون ضم للمستويات في نفس القسم. ومثل التعويضات عن صعوبة المنصب. ومثل التعويضات لأمهات التلاميذ اللواتي تعملن كربات بيوت. ومثل تكثيف المعونات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمتعلمين الضعفاء مثل الأيتام ومحيطهم القريب.
– التفكير في إحداث مسالك ومؤسسات مرموقة (كليات الطب، مدارس المهندسين، معاهد عليا)، مخصصة للمتعلمين الواردين من أسر متوسطة الدخل أو ضعيفة الموارد.
– التفكير في إحداث نظام حصيص مخصص لأبناء أسر متوسطة الدخل أو ضعيفة الموارد، في المؤسسات المرموقة الموجودة حالياً.
– تعميم المنح الدراسية على كل أبناء الأسر المتوسطة الدخل أو الضعيفة الموارد.
– محاربة خماسية النحس (المحسوبية، الزبونية، القرابية، الحزبية، الرشوة) بفتح حوار جاد على كل الأصعدة مع عموم المجتمع المغربي، باستعمال كافة وسائل الإعلام وكافة الوسائل المعبئة بما في ذلك المنظمات الدولية، لمعالجة المركبات المسببة للأدواء الناتجة عن هذه الخماسية.
– وأغتنم الفرصة لدعوة كل المؤسسات النقابية التي تحترم نفسها إلى دراسة مطالب هيئتي التوجيه والتخطيط ، من أجل معالجتها والتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذا الميدان. وأذكر بأن ميدان التوجيه والتخطيط فيه تسيب كبير وتطفل من جهات كثيرة تظن أنها قادرة على تعويض أهله في حالة إضرابهم. ولقد أعذر من أنذر.

حرر بوجدة يومه الثلاثاء 5 يونيو 2007
عبد الحميد الرياحي
مفتش في التوجيه التربوي.

لائحة المراجع:
1- محسن (مصطفى) ، في المسألة التربوية ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، 2002.
2- قريش (عبد العزيز) ،مقال تحت عنوان : « مقتضيات الإصلاح بين العلمية والهرطقة » منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 06/01/2007. oujdacity.net
3- المقدم (محمد)، مقال تحت عنوان: « المدرسة الجماعاتية» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 26/04/2007. oujdacity.net
4- شركَي (محمد)، مقال تحت عنوان: « استخفاف وزارة التربية الوطنية بالحركة الانتقالية لهيئة التفتيش» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 29/05/2007. oujdacity.net
5- مامو (محمد) ، مقال تحت عنوان : « واقع التوجيه بالمغرب » منشور بموقع مركز الاستشارة والتوجيه بالحوز الذي يصدر من مراكش بدولة المغرب بتاريخ 04/06/2007. cco-haouz.africa-web.org
6- الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « في فلسفة تكافؤ الفرص» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة الصحيفة التي تصدر من المنامة بدولة البحرين بتاريخ 08/06/2006. alsaheefa.net
7- الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « التوجيه مع وقف التنفيذ» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة وجدة سيتي التي تصدر من وجدة بدولة المغرب بتاريخ 20/11/2006. oujdacity.net
8- الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « شفافية بقدر الصفر في الحركة الانتقالية للمفتشين» ، منشور بمجموعة من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، منها موقع جريدة الصحيفة التي تصدر من المنامة بدولة البحرين بتاريخ 28/05/2007.
9- الرياحي (عبد الحميد) ، مقال تحت عنوان: « النظام التعليمي الياباني» ، منشور بجريدة المنظمة التي كانت تصدر من الدار البيضاء بدولة المغرب بتاريخ 17/09/1999.

RYAHI A. , MEZIANE S. , ELGUESS M. , Mémoire « Style cognitif D.I.C. et orientation 10- scolaire et professionnelle » , Rabat, COPE , 1998 .

RYAHI A., Mémoire «Influence de l’attitude de catégorisation sur l’orientation scolaire et 11- professionnelle ; Effet PYGMALION », Rabat, COPE, 2005.
CHBANI A. , L’évaluation pédagogique et le succès scolaire , Mohammedia , Imprimerie de 12- FEDALA , 2002 .

GHIGLIONE R. et coll. , Cours de psychologie 2 , Paris , Dunod , 199413-

GUICHARD J. et collaborateurs, Psychologie de l’orientation, Dunod, Paris,14- 2002