الإدارة التربوية: رؤية وتحفيز *

– سياق فكري عام:

في ظل غياب منظومة إدارية تستوعب المستجدات الطارئة على نظامنا التعليمي، إن على الصعيد الخارجي، كصعوبة مواكبة التحولات الكبرى، في عالم يدين بالولاء للعولمة وللثقافة الرقمية ولمجتمع ما بعد الصناعة الإلكترونية، في وقت يعلي فيه المجتمع الدولي المتقدم من شأو العملية الإدارية ويتبناها كأداة لكسب المعارك وربح الرهانات ورفع التحديات ، ليطلق العنان للبحث الإداري التربوي فيصوغ أحدث النظريات الحديثة ويؤسس أكثر النماذج فاعلية ومردودية ويحقق أفضل المنجزات…وإن على الصعيد الداخلي، إذ يتم تنزيل ثقافة الإقصاء على واقع الممارسة، وتظهير تصلب العملية الإدارية في شقيها: الرسمي التنظيمي، أو العلائقي الإنساني، وإعلان عجزها عن ملاحقة التطورات السريعة، في مجالات الاتصال، والتواصل، والتدبير. في وقت يتم فيه تهميش أطرها في مسارات الإصلاح بدءا من عام 1957 ومرورا بسنة 1985 وانتهاء بموسم 1999 -2000 وإبعادهم عن مراكز صنع القرار، وعدم فتح قنوات التواصل والحوار مع شرائح عريضة من الشغيلة الإدارية حول مكونات رؤيتهم لعملية الإصلاح وصيغ تعبئتهم وتحفيزهم وتيسير شروط عملهم وتجنيد كفاءاتهم…لربح الرهانات وتحقيق التوازنات بين إبدالات التكوين والتشغيل واستيراد التكنولوجيا وأنظمة العمل المتطورة وتأهيل المورد البشري المحلي وتشغيل طاقاته وكفاياته وتعبئة الموجود من الموارد المالية والمادية والمعلوماتية وتنميتها والبحث عن مصادر جديدة…

**- عناصر الرؤية الاستراتيجية للإصلاح:

لإنجاح عملية الإصلاح في مساراته المختلفة وضخ دماء جديدة على الخطة الوطنية الاستعجالية خلال الثلاث سنوات القادمة لابد من مراعاة مكونات هذه الرؤية الإستراتيجية المنبثقة عن انشغالات ومنتظرات المهنيين في حقل الإدارة التربوية:

1- خلق الشروط المادية والمعنوية واللوجستية لتطبيق الحكامة التدبيرية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية وتأمين شروط الانتقال من بنية التسيير إلى بنية التدبير عن طريق تحديد الرؤية- التعبئة والتحفيز- التأهيل والتخطيط- الحسم في الاختيارات- الإنفاق المرشد- التقويم والمحاسبة…

2-إشراك كل الأطر الإدارية إشراكا فعليا في كل الإصلاحات والمنتديات والملتقيات التي يشهدها القطاع، وإتاحة فرصة المساهمة البناءة أمام كل شرائح الشغيلة الإدارية دون تمييز وطهي طبخة الإصلاح على نار هادئة لأن الأمر يتعلق بمصير شعب وأجيال ونهضة أمة وعصور.
 3-إحداث إصلاحات عميقة على نظام عمل مجلس التدبير والرفع الحقيقي من درجة استشاريته إلى مستوى التدبير التشاركي الفعلي وتعديل مسطرة التصويت على أعضائه وفق تعاقد شفاف بين تشكلة المجلس والكتلة الناخبة المحاسبة على قاعدة المشروع وبرنامج العمل وفق مبدأ الأهلية والرغبة لا مبدأ تمثيلية المواد والتعيين مع تحفيز أعضائه والتخفيف من ساعات عملهم ومدهم بالاعتمادات الكافية لإنجاز برامجهم وتوسيع صلاحياتهم بإمكانية سن تشريعات وتكييف النصوص القانونية مع الحاجة والمصلحة المحلية.

3- استحداث مركز لتكوين الإداريين التربويين في مجالات التدبير المقاولاتي والقانون الإداري وعلم التواصل وعلوم النفس والاجتماع والتربية والإعلاميات والإحصاء والتقويم والديداكتيكا العامة…بمايكفل تكوينا مؤهلا يتماشى ومدونة المهام ويستدمج الخريجين في عملية الإصلاح لتحديث بنية التسيير والارتقاء بها إلى بنية التدبير ويسمح للأ طر القديمة باستكمال الخبرة والاستفادة من برامج التكوين المستمر…

 4-ترسيخ ثقافة الاختيار وتحفيز الرغبات من خلال فتح مباراة الولوج إلى مركز التكوين على أسس النزاهة والموضوعية والمصداقية وتكافؤ الفرص والكفاءة في أفق بلورة البحث الإداري التربوي واستثماره في الارتقاء بالكفايات التدبيرية …

 5- منح الخريجين دبلوم الإدارة التربوية واستحداث رتب ومنافذ لاستكمال الدراسات العليا…وتغيير التصنيف الحالي للإدارة التربوية بتصنيف يواكب المستجدات: مدبر إداري – مدبر تربوي- مدبر مالي- مدبر مادي- مدبر اجتماعي…. مرتكز على التدبير التشاركي وتقسيم المهام والأدوار وتبني مقاربة فريق العمل والتفويض والتفاوض مع تخصيص تعويض للمردودية.

 6- تحديث العدة القانونية القديمة وتمرين النصوص المواكبة بما يخدم منظور التدبير التفاعلي ويدفع باتجاه تحرير المبادرة وتوسيع الصلاحيات ويرتقي بالعملية الإدارية من مجرد أداة للتنفيذ إلى ابتكار نماذج إدارية والبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتنمية وترشيد استغلال المصادر المتوفرة واتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم مصلحة التلميذ والمؤسسة والوطن…

 7- وضع أطر قانونية لمشاريع المؤسسة والشراكة والاستثمار واتفاقات التعاون والتوأمة والاحتضان…تكون مرنة وقابلة للتكييف للحد من بطء المساطر وتعقدها وهدر الوقت والجهد…

 8- دعم خيار المدرسة الوطنية العمومية لجميع الفئات والمستويات والأجناس والأصناف…ماديا ولوجستيا ومعنويا وتثبيت وحدة عمقها الديني و التاريخي والحضاري والمحافظة على ثراء وتعدد مشتركها الثقافي وتعزيز انفتاحها على التجارب الجديدة والنماذج التدبيرية الحديثة بدءا بتكنولو جية الإدارة وتشغيل أنظمة العمل الإلكترونية وتعميل شبكات التواصل والاتصال وتداول المعرفة الرقمية وأوعية البحث الإلكترونية…

***- لا تعبئة ولا انخراط في الإصلاح دون تحفيز:

 لقد أثبتت المحكات الاختبارية في مدلات الأداء والتحصيل والتحفيز المسقطة على واقع الممارسة في التقريرين، تقرير البنك الدولي وتقرير المجلس الأعلى للتعليم، أن التنمية الحقيقية تبدأ من تأهيل الإنسان وتدبير المورد البشري بحسن تكوينه وتوزيعه وتحفيزه:

1- تحفيزات الإداريين:

1- مراجعة المرسوم رقم 854 بخصوص أطر الوزارة الخمسة وإضافة إطار للإداري التربوي متدرج في سلم الترقي يضمن حق الطموح والارتقاء في مراتب وظيفته ويكفل له تعويضا محفزا متناسبا مع مدونة المهام المنصوص عليها في المرسوم 376 -02-2 يؤمن له استمراره واستقراره في إطاره دون غلق الآفاق في وجه من يريد ولوج مجالات التدريس والتفتيش والتخطيط وغيرها من مهام الوزارة.

 2- مراجعة شبكة تدبير الإيقاعات الإدارية وتعديل بند التنظيم الإداري التربوي وذلك بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية بما يضمن الرفع من المردودية ويذكي روح الإقبال على العمل الإداري ويقلل من نسب النفور أو الولوج عن غيراقتناع إلا قناعة الانتقال.

 3- مراجعة نظام المداومة بتعديله وتوفير شروط العمل به وتهييئ لوازمه: كتعويض أيام المداومة وتفعيل مبدأ التفويض الإداري على التوقيع والمهمة خلال فترة المداومة مع المحافظة على الشهر المتصل أثناء العطلة الصيفية.

 4- مراجعة نظام التعويض في الامتحانات ومهمات الإشراف والملاحظة وتبني مقاربة المكافأة لضمان الصدقية والمصداقية.

 5-تفعيل مشروع رئيس مصلحة ومعادلته بنظائره في قطاعات الوظيفة العمومية لتحفيز الإداري التربوي وتأمينه من مخاطر المهنة.

6- مد الأطر الإدارية بأطر الدعم المادي والإداري والاجتماعي لتعميل نموذج التدبير التشاركي على أرض الواقع…

 7- تفعيل نظام الالتحاق الأوتوماتيكي لزوجات الإداريين بما يؤمن استقرارهم في مناصب عملهم ويكفل حسن أدائهم المهني ويخفض من حدة الضغوط الخارجية وتعميم السكن الإداري على الأصناف الإدارية التي تستوجب التواجد والتدخل في كل وقت وحين كالمديرين والحراس العامين للداخلية أوالخارجية…

 ****- قيمة وظائف الجسم الإداري إن نجاح أي إصلاح مرتهن بمدى إشراك جميع أطر الإدارة التربوية في وضع مقتضياته واتخاذ قرارات أجرأتها وتعميلها على أرض الواقع بتعبئة المورد البشري وخلق شروط الجودة والتحكم في الأداء على المستوى التربوي والمادي والمالي والإداري وكذا على صعيد التواصل والاتصال.