كما أن الإضراب حق مشروع فالاقتطاع عنه أيضا حق مشروع
كما أن الإضراب حق مشروع فالاقتطاع عنه أيضا حق مشرو
محمد شركي
من الأمور التي يقع فيها التطفيف ،وويل للمطففين اعتبار الإضراب في كل القطاعات العمومية والخاصة حقا مشروعا يضمنه القانون مقابل رفض الاقتطاع عنه مع أن الوظائف والمهام والأعمال في كل القطاعات تقابلها أجور ، ولا يستقيم منطقا ولا عقلا ولا عرفا ولا عادة أن تدفع أجور دون وجود ما يقابلها من أعمال ومهام ووظائف . صحيح أن الدافع وراء كل إضراب يكون عادة بسبب الخلاف بين المشغل مهما كان أفرادا أو مؤسسات وبين المشتغلين حول الأجور أو حول ظروف العمل المختلفة. وهذا الخلاف لا يسوغ شرعا ولا قانونا الاخلال بالعقد المبرم بين الطرفين مشغل ومشتغل، ذلك أن فمدار هذا العقد هو قيام المشتغل بعمل ودفع المشغل ما يقابله من أجر. فإذا أخل المشتغل بالتزامه ،فإن ذلك يعني براءة ذمة المشغل من التزامه أيضا . ولهذا لا يمكن القبول بمنطق الاستفادة من حق الإضراب مع الاحتفاظ بالأجر . وأكثر من ذلك يعتبر الإضراب تضحية بالأجر من أجل الحصول على الحقوق المنشودة، بل تعتبر الاقتطاعات عند الذين يدركون حقيقة ثقافة الإضراب أوسمة يحق لهم أن يفخروا بها خصوصا عندما تنجح إضراباتهم ، وتحقق أهدافها ، وينتزعون حقوقهم مقابل تضحية بالأجور.وإذا كان المشغل يمارس الظلم على المشتغل ، فلا يليق بالمشتغل أن ينجر نحو الظلم أيضا وهو المظلوم من خلال المطالبة بأجر على الإضراب. وقد يمس ظلم المشغل والمشتغل معا طرفا آخر خصوصا عندما يكون المشغل إدارة عمومية والمشتغل بها موظفا ،وهذا الطرف هو عموم المواطنين الذين تضيع مصالحهم بسبب الإضراب ، ويستخدمهم المشتغل دروعا بشرية من أجل الضغط على المشغل . فهؤلاء المواطنون يستغلون أبشع استغلال من طرف المشغل والمشتغل معا اللذين يعرضان مصالحهم للضياع ،الأول بتجاهل مطالب المشتغل ، وهذا الأخير بإلحاق الضرر بالمواطنين وليس بالمشغل. والذين يطالبون بحق الإضراب وبالاحتفاظ بالأجور هم بمنزلة من يريد أن يحصل على حقه ضعفين أو مرتين ، وهو ظلم لأن الظلم عبارة عن وضع الأمور في غير وضعها الطبيعي . وفي التعبير العامي يسمى الشيء بدون مقابل باطلا ، والباطل نقيض الحق . فالذين يريدون الاحتفاظ بأجورهم ،وهم في حالة إضراب يريدون باطلا ، وهم بذلك غير محقين . وإذا كانت الإضرابات في المجتمعات المتحضرة تؤتي أكلها بشكل أو بآخر ، فإنها عندنا صارت مجرد عبث لا معنى له حيث حطمت الإضرابات عندنا في بعض القطاعات أرقاما قياسية حيث مرت سنوات وهي تتكرر دون أن يغير المشغل والمشتغل معا من مواقفهما وتعنتهما . ويبدو وكأن المشغل المماطل عندنا يجازي المشتغل المضرب على حساب الصالح العام المعطل والضائع . فالمشغل المماطل لا يؤدي ما عليه من حق المشتغل ، والمشتغل المضرب لا يقوم بما عليه من واجب مقابل ما يتقاضاه من أجر.
وهكذا صار الإضراب عندنا عبثا وفي حكم المؤدى عنه وكأنه عمل . وبناء على هذا من ذا الذي يكره أن يضرب عن العمل وأجره مضمون ؟ وعندما تحصى الخسارة المادية عندما تصرف الأجور في أيام الإضراب تكون النتيجة كارثة مالية تلحق بالمال العام ، فضلا عن الخسارة المعنوية والمادية أيضا بالنسبة لمصالح المواطنين المعطلة بسبب الإضراب . ففي قطاع التربية على سبيل المثال لا الحصر تضيع مع الإضرابات حصصا دراسية معتبرة تقلص من الزمن المدرسي وزمن التعلم ، إلى جانب خسارة مادية تتجلى في دفع أجور دون عمل ، فضلا عن خسارة معنوية ومادية أيضا للمتعلمين وأوليائهم . وما قيل عن قطاع التعليم يقال عن باقي القطاعات العمومية. وإذا جادل المشغل والمشتغل معا بعضهما بعضا في قضية الاحتفاظ بالأجور في حال الإضراب ،فمن من هما سيجادله المواطنون بخصوص مصالحهم الضائعة ، وعلى من تقع مسؤولية تعويض خسارتهم المادية والمعنوية ؟ ويبدو أن الإضرابات عندنا ومنذ تولي الحكومة الجديدة صارت وسائل ضغط سياسية لتصفية الخلافات الحزبية بين الحزب الفائز في الانتخابات والمشكل للحكومة ، وبين غيره من الأحزاب التي تعثر حظها . ومن المؤكد أن الأحزاب المعارضة سواء المحسوبة على اليسار أو التي تنعت بأحزاب الدولة قد سطرت هدفا واحدا ووحيدا هو إثبات أن الحزب الذي وصل أول مرة إلى مركز صنع القرار ليس أهلا لذلك متناسية أنها وصلت قبله إلى هذا المركز ولم تكسب الوطن خيرا بل كانت وراء خرابه الذي تريد أن تحمل مسؤوليته الحزب الحاكم وحده ، وتتملص منها تملص الشيطان من كفار بدر . فهل ستغلب جميع الأطراف الحكمة من أجل إنقاذ هذا الوطن من الانهيار الشامل الذي لن يجر وراءه إلا الدمار ـ لا قدر الله ـ أم أن الكل سيتمادى في غيه وضلاله مع وجود نية مبيتة لتدمير هذا الوطن عن عمد وسبق إصرار ؟؟؟ فالأيام المقبلة ستكشف عن محبي هذا الوطن حقا وعن المتظاهرين بحبه وصدق الشاعر إذ يقول :
إذا اختلطت دموع في جفون //// تبين من بكى ممن تباكى
12 Comments
ليس دفاعا عن الإضراب من غير اقتطاع . فهل هو إضراب أم مقاطعة !!!
امتناع المفتشين عن القيام بزيارات وتفتيش الأساتذة كشكل احتجاجي اضطر المفتشون إلى اعتماده عدة شهور للضغط على الوزارة من اجل تلبية مطالبهم وقد تأتى لهم تحقيق تلك المطالب ، كما أن المديرين يقاطعون البريد وليست المرة الأولى كشكل احتجاجي دفاعا عن مطالبهم وللضغط على الوزارة . ألا تدخل كل هذه الأشكال الاحتجاجية في باب الإضراب , وبالتالي من حق الوزارة الاقتطاع من أجور المضربين . الغريب أن بعض الفئات تلجأ إلى أشكال احتجاجية هي في الحقيقة تضرب عن عمل من صميم اختصاصها تحت مسمى » المقاطعة » لا تعطي صورة الإضراب بالشكل النمطي المعروف لدى العامة ما يجعلها في منأى عن المحاسبة فطبيعة عملها التي يتضرر منها المتعلمون والأساتذة تظل متوارية عن عموم المجتمع كما هو الشأن لو اضرب الأساتذة عن العمل بحكم أن جميع الأسر تكون على علم بهذا الإضراب ، فالأشكال الاحتجاجية ( المقاطعة ) تحول المتعلمين والأساتذة إلى دروع بشرية تحتمي بها للضغط بها على الوزارة . ويؤخذ قطاع التربية كنموذج في إشارة إلى اضرابات الأساتذة وكأنها الفئة الوحيدة التي تضرب داخل هذا القطاع ، هكذا يظل الأساتذة على الخصوص رغم تشتت فئاتهم وتعدد مشاكلهم ومطالبهم … في مواجهة سهام النقد وحمل أوزار فشل المنظومة التربوية من حيث ضياع الحقوق المادية والمعنوية للمتعلمين … فما رأي صاحب المقال .
لو لم تحشر خاتمة المقال برؤية سياسية إذ أن الاضرابات كانت اشد قساوة بالنسبة لبعض الحكومات السابقة كون أن التركمات كثيرة والانتظارات من الحكومة الحالية كبيرة ما استوجب التنبيه والنضال من اجل نفس المطالب لم تجد الحكومة الحالية من جواب إلا إرجاع الهيبة للدولة بمحاربة أشكال الاحتجاج وبجميع الأشكال وهو ما تنفذه !!! ونعتقد أن الحكومة الحالية لم تقدم شيءا أكثر من التنكر للاتفاقيات مع الحكومات السابقة ما يزيد من الاحتقان .
الإضراب ليس إلا وسيلة دفاعية عن الحقوق لفئات اجتماعية مظلومة ومعروفة ، أما مواطن الفساد فهي كثيرة وهي التي تحتاج إلى مواجهة حقيقة عوض خطاب العوف والانهزامية … أمام التماسيح والعفاريت .
على هادي الله يعطيك الصحة وخلاص
وما رأيكم في من يتقاضى أجرا مهما ولا يعمل بل هو من زبناء المقاهي المخلصين كالمفتشين
من هنا فصاعدا لن نقوم باضراف ولكن سنقاطع تدريس التلاميذ
إلى المعلق المحترم، السيد « متتبع »: لا يمكنني كقارئ ، وموضوعيا، أن أقرر ماإذا كنت المغالطة الواردة في تعليقك إرادية أم عفوية، لكن في جميع الأحوال وجب التوضيح.أولا، الحكومة التي لم تقتطع من أجور المفتشين لم تقتطع من أجور الأساتذة وباقي الفئات المضربة آنذاك. بعبارة أخرى، الأمر كان يتعلق بمقاربة حكومية، وليس بفئة معينة من الموظفين. ثانيا، الحكومة الحالية يمكن محاسبتها لما يضرب المفتشون عن العمل أو يقاطعوه، والأمر سيان للعلم، وتستثنيهم من الاقتطاع من الأجور. ثالثا، تسمية المقاطعة ، وليس الإضراب،جاءت نتيجة تدوال بين المفتشين. وعصارة هذا التدوال هو أنه ما دام عمل المفتش، وبحكم طبيعته ذاتها، ليس مرتبط بجدول زمني إداري محدد يسمح بمعرفة ما إذا كان المفتشون في إضراب أم لا، وبالتالي يستحيل قياس نسبة نجاح إضراباتهم، فلا بد من إيجاد صيغة قابلة للمعاينة والقياس، وهكذا تم الاهتداء إلى صيغة المقاطعة كشكل احتجاجي. وحسب علمي، ما من مفتش ادعى أن مقاطعته للأنشطة ليست إضرابا.
أخيرا، اقترح، وبخلفية توجيه نقاشاتنا نحو ما يمكن أن يفيدنا جميعا، ألا نسمح لموقعنا الوظيفي أن يكون دائما وكليا المحدد في بناء آراءنا ومواقفنا، وإلا استمررنا في ممارسة حوار الطرشان على الدوام.والكلام هنا موجه للكل، وليس لفئة بعينها
عيد مبارك سعيد
a M.MEKKI vous avez oublié que vous etiez vs aussi prof et vs exerciez la grève?
لقد تحولت الإضرابات عندنا إلى أيام راحة مدفوعةالأجرة . فإذا كان الإضراب مشروعا كحق دستوري فإنه لا يطبق بالشكل الحقيقي لأن الإضراب ليس مغادرة مقر العمل و إنما البقاء في مقر العمل و الامتناع عن الشغل كوسيلة ضغط و احتجاج على المشغل. و في هذه الحالة يتم الاقتطاع من أجور المضربين و يتم تعويضهم من طرف النقابات التي ينتمون إليها إذا كانوا منتمين فعلا إلى إحدى النقابات المظربة . كما أن الموضة المتفشاة في إضراباتنا هي « الإضراب » مع أي نقابة ، و في بعض الأحيان لا يعرف » المضربون » حتى الأسباب الدافعة إلى شن الإضرابات متأثرين بمقولة جيراننا الشرقيين المهم هو المشاركة
استاذي الكريم ، قد نتفق في كون الاضرابات اذا ما فاقت الحد و باسباب تافهة احيانا تضر الواطنين و تضر القائمين بها في المقام الاول. الا انه لماذا يتم طرح هذا المشكل الان فقط لان السيد الرميد اقسم على الاقتطاع فهل هذا التصرف ان تقسم و تهدد بالانسحاب من الحكومة هل هو اخلاقي ، هل هو قانوني ، ام انه كان على السيد الوزير ان يطبق القانون فقط دون شخصنة لعمله. ثم ان الاضراب قائم منذ استقلال المغرب وقد شجع نواب العدالة و التنمية عليه في المعارضة بل و عارضوا اي اقتطاع من اجور المضربين و منهم كتاب الظبط.فلماذا الان يقومون بالعكس. ثم السيد الاستاذ الفاضل لتنزل الحكومة القوانين التنظيمية و انذاك اهلا و سهلا بكل تطبيق لبنود هذا القانون. كلمة اخيرة و هي انك السيد المحتلرم لم تكتب ابدا عن اضرابات المفتشين و المديرن.لماذا . ثم انك لم تكتب على عدم الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين و لو انه تم الاشارة الى ذلك في القانون الداخلي لمجلس النواب.
مرحبا بالاقتطاع حين يتم انزال القوانين التنطيمية لبنود الدستور و متابعة مافيات الرمال و العقار و البحار ووو بدون جملة بنكيران الشهيرة عفا الله عما سلف.في حقهم. اما الموظفون فنقسم ان نقتطع من اجورهم في غياب قانون تنظيمي للاضراب.هذي هي العدالة و شكرا
Que dieu vous benisse mr Chargui.il y a des collegues qui font la greve avec tout les syndicats seulement pour aller travailler ds des etablissements prives et gagner l argent.ni principes ni peur du jour de chatiment ni conscience professionnelle.Il faut que les directeurs demandent les cartes d adherance au greveures et leurs denoncent aupres des services de PPR au tresor generale du royaume et la vous aller voir s ils ont le courage de faire la greve de nouveau!
mr le prof de jerada.je crois que vous avez passé trop de temps seul.vous devez vous introduire dans un groupe parceque vous ne conaissez pas ce que veut dire ce mot.pour etre un professeur il faut d abord faire partie d une grande famille homogène qui est la famille de l éducation … sinon vous ne serez qu un « prof « anonyme et seul…..avec mes respects a tous les vrais prof . merci
أقسم بالله يا أستاذ الشركي أن حبي واحترامي لك يتضاعف كلما قرأت مقالا لك لا يلوثه غبار الطباشير ـ بالرغم من رٱتاي اصبحتا كيسي طباشير سأتبرع بهما لوزارتنا قبل تقاعدي الوشيك ـ عندما تتكلم عن كل ما يهمنا كمغاربة تصبح حروف كلماتك ذخيرة حية تزعج الإنتهازيين المتلاعبين بمصالح شعبنا، وأقترح ٱن يكون الإقتطاع أجرة يومين مقابل يوم إضراب وسنستطيع أنذاك الفرز بين الناضل المضحي والمناضل الإنتهازي المتاجر بقضايا الطبقة العاملة٠ شكرا وننتظر المزيد من صراحت
أتمنى لو أن وجدة سيتي سمحت بنشر كل اتعليقات الواردة علها من كل القراء وتحية مرة أخرى للأستاذ الشركي على إثارته هذا الموضوع الذي يسمى عند القنوات الرائدة في الإعلام ب « Cross fire »
وتحية كذالك إلى الأخ قاسمي الذي عبر فأصاب