ـ أهمية المواطنة:

تعتبر المواطنة فكرة اجتماعية والقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى الشراكة وضمان الحقوق والواجبات. وعليه؛ فهي ذات أهمية بمكان لأنها:
ـ تعمل على رفع الخلافات والاختلافات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع الحضاري، وتذهب إلى تدبيرها في إطار الحوار بما يسمح من تقوية لحمة المجتمع وتعلق المواطن بوطنه ودولته، وتدفعه إلى تطوير مجتمعه عامة ووطنه خاصة والدفاع عنه أمام الملمات المختلفة. فـ ( تفعيل حق المواطنة في المجتمع هو الآلية الناجعة للحد من الفتن و الصراعات الطائفية و العرقية و الجنسوية في أي مجتمع…. على قاعدة المساواة و عدم التمييز ) . ( فالمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، لا تلغي عملية التدافع والتنافس في الفضاء الاجتماعي، تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع وليس على نفيه، والساعية بوسائل قانونية وسلمية للإفادة من هذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية. بحيث يشعر الجميع بأن مستقبلهم مرهون بها، وأنها لا تشكل نفيا لخصوصياتهم، وإنما مجال للتعبير عنها بوسائل منسجمة وناموس الاختلاف وآفاق العصر ومكتسبات الحضارة. ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعي، إلا بنشوء دولة الإنسان. تلك الدولة المدنية التي تمارس الحياد الايجابي تجاه قناعات ومعتقدات وأيدلوجيات مواطنيها. بمعنى أن لا تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. كما أنها لا تمنح الحظوة لمواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية. فهي مؤسسة جامعة لكل المواطنين، وهي تمثل في المحصلة الأخيرة مجموع إرادات المواطنين ) .

ـ تحفظ على المواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته، بمعنى أنها تحفظ على الدولة حقوقها تجاه المواطنين. وتؤدي إلى الرفع من الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه أحدهما للآخر، بما يحقق لحمة النسيج الاجتماعي للمجتمع، ويؤدي إلى شراكة في تنمية المجتمع من خلال المواطن والدولة في نفس الوقت؛ ذلك ( متانة النسيج الوطني تتطلب التسليم بمفهوم المواطنة، مفهوم تتحقق فيه المساواة بين البشر، وينال فيه الفرد موقعه الاجتماعي ووظيفته عن طريق كفاءته وقدراته ونزاهته. فالواقع يؤكد أن ثمة علاقة في المضمون بين مفهومي المواطن والمواطنة. حيث إننا لا يمكن أن تتحقق المواطنة، بدون مواطن يشعر شعورا حقيقيا بحقوقه وواجباته في وطنه. فلا مواطنة بدون مواطن، ولا مواطن إلا بمشاركة حقيقية في شؤون الوطن على مختلف مستوياته ) .

ـ تضمن المساواة والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة العمومية والمناصب في الدولة، وأمام المشاركة في المسؤوليات على قدم ومساواة، وأمام توزيع الثروات العامة، وكذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه … فـ ( المواطنة هي الحق الفردي لكل أبناء الوطن في تقرير مصير الوطن، والتمتع بكل خيراته ) .

ـ تعترف بالتنوع والتعدد العقدي والعرقي واللغوي والإيديولوجيا والسياسي والثقافي والطائفي والاقتصادي والاجتماعي … وترتفع عنه في العلاقة بين المواطن والدولة، وتعمل على صون هذا التنوع والتعدد واحترامه مع توفير قنوات وممرات للمشاركة والتعاون والتكامل من أجل إغناء وإثراء المضامين والمفردات المدنية والحضارية للمواطن والوطن معا. وبذلك تجل الدولة تقع في نفس المسافة بين مكونات المجتمع في إطار من الحياد واحترام الجميع وتفعيلهم. فالمواطنة هي ( إطار يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة. فالمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية أو الجنسية. فكل مواطن له كامل

الحقوق وعليه كل الواجبات) و ( المواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الوطن و لا تحدث تغييراً في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، بحيث توفر البيئة الصحيحة والخصبة لتكوين ثقافة الوطن التي تتشكل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن. و هي التعبير الطبيعي عن حالة التنوع والتعدد الموجودة في الوطن. ثقافة تؤكد حاجة كل منا للأخر و أن ثقافة الفرد هي محصلة ثقافة كل أبناء الوطن، فهي ليست ثقافة فئوية أو طائفية أو جنسوية، وإنما هي ثقافة وطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبيراته ) . كما أنه (في المجتمع المدني يتجاوز أفراد المجتمع الاعتقاد الديني إلى مبدأ المواطنة، ويعترفون بمبدأ الاختلاف في العقيدة الدينية التي يجب أن لا تحول دون الانتساب لمواطنة مشتركة، لان المواطنة توفر آلية العيش وسط التنوع والاختلاف، وتولد جانبي الواجبات والحقوق ) .
ـ تمكن المواطن من تدبير الشأن العام من خلال النظام الانتخابي ناخبا ومنتخبا للمؤسسات المنتخبة التي تعبر عن دولة القانون والمؤسسات. ومن خلال العضوية في منظمات وهيآت المجتمع المدني، مما يعني أن المواطن يساهم في البناء الدستوري والسياسي والمدني للدولة من حيث ضمان الدولة لهذا الحق. وبذلك فالدولة تساهم في خلق بيئة للإبداع والابتكار، تسود فيها الكفاءة معيارا لأي تدبير.

ـ تحدد منظومة القيم والتمثلات والسلوك الأساس لاكتساب المواطنة والتربية عليها، كما تحدد الإطار الاجتماعي المرجعي لممارسة الحقوق والواجبات والعلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة. وبالتالي فهي ناظم سياسي ومجتمعي وأخلاقي وثقافي لفضاء الوطن بتجلياته المختلفة. يعطي الثقة للمواطن للمشاركة الحية والنشيطة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية …
ـ تضمن حقوق الإنسان في المجتمع والوطن والدولة؛ لكونها تنقل الحق الإنساني إلى حق للمواطنة عبر تشريعه وتقنينه. وتضمن استمرار المجتمع في الإطار السياسي الذي يعبر عنه وهو الدولة. فـ (المواطنة أرقى من أن تكون مفهوما، هي بالحقيقة مبدأ الدولة الحديثة ومرتكزها بل عمودها الفقري في النشوء والاستمرارية، في التكوين والبقاء ) ، ومن ثم فإن المواطنة تحفز المواطن على المطالبة بالحقوق مع أداء الواجبات في سيرورة الاستمرار والتطور، مما يرقي المواطن نفسه إلى الوعي بمكانة المواطنة في حياته الفردية والمجتمعية؛ فهي قيمة أخلاقية واجتماعية وسياسية وسلوك ممارس قبل أن تكون معرفة وثقافة. ومن ثم فإن ( أهمية الأبعاد القانونية والسياسية ومكانتها المركزية في مراعاة مبدأ المواطنة ليست بسبب أفضليتها على الحقوق الأخرى وإنما يتعدى سبب اكتسابها لتلك الأولوية أهميتها الذاتية إلى حقيقة كونها السبيل الناجع والضمانة الأكيدة لتنمية إمكانيات النضال السياسي السلمي لاستخلاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خلال تنمية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وهنا تنتقل المواطنة من كونها مجرد توافق أو ترتيب سياسي تعكسه نصوص قانونية لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وأخلاقية وممارسة سلوكية يعبر أداؤها من قبل المواطنين عن نضج ثقافي ورقي حضاري وإدراك سياسي ايجابي بّناء ) .

ـ تؤدي إلى بناء نظام سياسي مدني تعددي متنوع في العرق والمؤسسات ( الأسرة، العائلة، القبيلة، الحزب، النقابة، … ) والثقافة والإيديولوجيا والدين، مرتفع عن تعدديته نحو تكاملها وتفاعلها من باب احترام المشاركة الشعبية للمواطنين وتبويئها صدارة السلطة على مؤسسات الدولة، لأنها هي المصدر للسلطة والممارسة السياسية عبر المؤسسات التمثيلية. وتحتضن تطور هذه السلطة وتلك المؤسسات بطرق ديمقراطية. حيث ( في المجتمعات التعددية، قوميا أو دينيا أو حتى ذات بنى ونظم ما قبل مدنية، يصبح مفهوم المواطنة معيارا لدرجة التقدم والتحول والتطور في هذه المجتمعات، بمعنى كلما تعددت التكوينات والمكونات السياسية والثقافية والاجتماعية، تصبح المواطنة أساسا لبناء الدولة المدنية، الحديثة، وبالتالي تكون المواطنة معيارا للحق والواجب، تتحدد عبرها العلاقة بين المجتمع والدولة ) . وعليه ( المواطنة توفر مساحة للمواطن كي يعمل على تطوير نوعية الحياة في المجتمع. تتطور وتتقدم المجتمعات بجهود أبنائها جميعا ) .

4 ـ بنية المواطنة:

نقارب بنية المواطنة على مستويين متلازمين فضلا عن وظيفتها التي تكمن في أهميتها وعائدها على الأفراد والدولة والمجتمع. وهما: مستوى البنية المادية للمواطنة ومستوى دلالة هذه البنية. سالكة المقاربة مسلك الاختصار والتركيز.

1.4. مستوى البنية المادية للمواطنة:

تتشكل بنية المواطنة المادية من عدة مكونات متفاعلة فيما بينها ومتكاملة من أجل أداء وظيفتها. ويمكن الإشارة إلى:
ـ العنصر البشري؛ وهو العنصر الأساس في هذه البنية، فمهما كانت المواطنة موجودة، فبدون العنصر البشري تصبح طبيعة جافة لا قيمة لها في الواقع ولا في الوجود.

ـ المؤسسات الرسمية للمواطنة مترجمة في الفرد والدولة وأجهزتها المتنوعة والعلاقة بينهما. بما يعني أن الفرد منطق المواطنة ومنتهاها عبر آليتها المعتادة، وهي الدولة. التي يجب بحكم الاستلزام والضرورة القانونية أن تكون مواطنة في ذاتها قبل غيرها.
ـ المؤسسات المدنية؛ وهنا نوسع المجال المدني ليشمل فضلا عن منظمات وجمعيات وهيآت المجتمع المدني الأحزاب السياسية والنقابات.
ـ المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.
ـ التشريعات والقوانين المؤسسة والمنظمة للمواطنة.
ـ المجتمع كظاهرة إنسانية تستحضر حقوق الإنسان المنطلق للوجود الاجتماعي للفرد البشري. والحاضن للدولة التي تعطي للمجتمع بعده القانوني والسياسي…
ـ كل الوسائل المادية والتجهيزات الموظفة لصالح المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدولة والمجتمع والفرد من أجل خدمة المواطنة؛ فمثلا: الكتب الخاصة بتدريس المواطنة …
ـ المكان الجغرافي؛ وهو الإطار الطبيعي المرجعي للمواطنة بما يمثل محل ممارسة الحقوق والواجبات.

2.4. مستوى دلالة بنية المواطنة:

لبنية المواطنة دلالات متعددة، سنذكر منها:
ـ الدلالة المعرفية:
لا يمكن معرفة المواطنة دون الإلمام المعرفي بماهية المواطنة ومستلزماتها وشروطها ومقوماتها. فالمواطنة غدت موضوعا في حقول معرفية متعددة؛ لابد من معرفتها معرفة دقيقة للتمكن منها. ولنشرها كفكر إنساني وثقافة عامة، شارك المجتمع الإنساني في بلورتها وترسيخها وعلمنتها.
فالمعرفة شرط جوهري في الإمساك بأساسيات المواطنة وترويجها وتسويقها في المجتمع، وفي حث الناس على تبنيها، وفي الدفاع عنها ومطالبة الدولة بتحقيقها في الواقع المعيش للمواطنين.
ـ الدلالة القانونية:

لبنية المواطنة دلالة قانونية؛ حيث لا يمكن ممارسة المواطنة دون تشريع للحقوق والواجبات، ودون تقنين لماهيتها التشريعية. فمجرد النطق بالمصطلح يتبادر إلى الذهن الإنساني مجموع الحقوق و الالتزامات التي على الفرد والدولة مع تحديد العلاقة بينهما.
فالدلالة القانونية تفيد معرفة المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وحدود هذه الحقوق والواجبات وطرق الحصول عليها أو أدائها. ومن أجل هذا فإن (الحداثة تنظر إلى المواطنة بوصفها انتماءً فكرياً وقانونياً للدولة ) . كما يرى الليبراليون. كما ( تحتاج ممارسة المواطنة بشتى صورها إلى وعي. المواطنة القانونية ـ أي المساواة في الحقوق والواجبات ـ تحتاج إلى إلمام بالحقوق المكفولة للمواطن ) .
ـ الدلالة القيمية:

لا يمكن أن تكون بنية المواطنة سوى قيم اجتماعية وإنسانية وأخلاقية وسلوكية. تنتظم في تفاعل دائم من أجل إعطاء قيمة تداولية للمواطنة في واقع الأفراد والدولة عبر ممارسات واقعية في حياة الناس والمؤسسات. فهي ( ليست مجرد حقوق وواجبات، وإنما هي كذلك ثقافة مجتمعية وآليات ضبط العلاقات يتوجب اكتسابها والتمرس في أدائها ) .
ـ الدلالة السياسية:

المواطنة بنيتها لها دلالة سياسية أصلية لأنها تتعلق بتدبير الشأن العام من خلال الفعل السياسي. فهناك ما يسمى المواطنة السياسية وتعني المشاركة في تدبير الشأن العام. وهي مواطنة ( تتطلب معرفة بالخريطة السياسية للأحزاب، والجماعات السياسية، والقضايا المتداولة في الحياة العامة ) . ومنه الدلالة السياسية للمواطنة جلية وواضحة.
ـ الدلالة الاجتماعية:
لبنية المواطنة دلالة اجتماعية بما تعني من تعايش التنوعات المجتمعية والاجتماعية المختلفة تحت سقف الحقوق والواجبات والتضامن والتكافل والتعاون في الوطن الواحد مع الحصول على الخدمات العامة في مساواة وعدل وإنصاف دون تمييز، والمشاركة في هذه الخدمات على قدم التساوي.
فالدلالة الاجتماعية تعني ( حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها. ويتطلب ذلك توفير الخدمات العامة للمواطنين، وبخاصة الفقراء والمهمشين، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات المستضعفة في المجتمع ) .
ـ الدلالة التربوية:

بنية المواطنة تدل على تربويتها، بمعنى أنها تربوية في عمقها وطبيعتها، حيث تتشكل من خلال التربية؛ لذا وجدنا تربية المواطنة كفرع من علوم التربية يشتغل على موضوع المواطنة دراسة وتدريسا، وهو يعنى بتربية النشء على مبادئ وقيم المواطنة من ( تعميق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع، وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به، وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية، والأخوة والتفاهم والتعاون بين المواطنين واحترام النظم والتعليمات، وتعريف الناشئة بمؤسسات بلدهم، ومنظماته الحضرية ) .
ـ الدلالة العملانية:
بنية المواطنة لها دلالة العمل والممارسة والمهارة، فلا يمكن أن تكون معرفة فقء وإنما تطبيقية لأن التطبيق هو الذي يعطيها قيمتها الميدانية والتداولية. فما قيمة تفاصيل مواطنة في الدساتير والمقررات والمراسيم والقوانين والتشريعات دون تطبيقها في واقع المواطنين والدولة؟
ـ الدلالة الأخلاقية:

بنية المواطنة تفيد أخلاقياتها انطلاقا من كون المواطنة في ذاتها التزاما بالحقوق والواجبات في إطار الوعي بأهمية ذلك الالتزام في حياة الفرد والجماعة والدولة. ( كما أنه لا مواطنة بدون أخلاق وقيم ومبادىء. فإذا لم تكن الأخلاق والقيم والمبادئ هي الأساس وهي المنطلق فلا جدوى فيما يسمى بتخليق الحياة العامة ) . و ( لذلك نقول أنه من شروط المواطنة الحرص على الترابط بين الأخلاق والقانون وهذا الترابط هو الذي يشكل القاعدة الصلبة للمواطنة ) . وبذلك ( تتأسس المواطنة على مفهوم الحرية الواعية والأخلاقية المنضبطة والمسؤولة والملتزمة بقوانين متمدنة، وهي حرية يمارسها أبناء الوطن بشكل ديمقراطي منظّم يعي كل التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية، إذ "لا وطن إلا مع الحرية" كما قال حكماء الرومان ذات يوم ) .
ـ الدلالة المهاراتية:

تفيد بنية المواطنة دلالة المهارات المختلفة؛ وتعني مثلا: ( التفكير الناقد، والتحليل، وحل المشكلات … وغيرها، حيث أن المواطن الذي يتمتع بهكذا مهارات يستطيع تمييز الأمور ويكون أكثر عقلانية ومنطقية فيما يقول ويفعل ) . ويتمكن من نقد التشريعات وطرح البدائل، الشيء الذي يدفع إلى تطويرها وتحسينها لصالح المواطن والمجتمع والدولة. ويطور الحياة العامة.
ـ الدلالة الحقوقية:
ونعني بها هنا أن بنية المواطنة تبين بوضوح ما للمواطن من حقوق وما عليه من واجبات في تفصيل تام. وتحيله فيها على كونه إنسانا يستقي هذه الحقوق انطلاقا من الحقوق الإنسانية الأساسية التي شرعها الشرائع السماوية والمحفل الدولي والمختصة. وهذا يعني أن المواطنة تستحضر البعد الإنساني في بنيتها.
ـ دلالة الانتماء:

تفيد بنية المواطنة أن المواطن ينتمي إلى وطن معين ضمن ثقافة وفئة اجتماعية وإيديولوجية ودينية واقتصادية … معينة. والانتماء هو انتماء بالمولد أو بالجنسية. وعليه أن يدافع عن هذا الوطن في وجه كل اعتداء عليه، انطلاقا من وطنيته وانتمائه إليه.

3.4. مستوى وظيفة البنية:

ليست المواطنة مجرد حقوق وواجبات مدونة، ومؤسسات وبنيات مادية فحسب وإنما تفاعل مستمر بين مكوناتها بما فيها العنصر البشري الذي يعد الحجر الأساس فيها؛ كونه هو المنطلق والمستهدف والوسيلة. فالعنصر البشري إليه تعود المواطنة من حيث هو موضوع الحقوق وموضوع لواجبات وموضوع تحريك المؤسسات والنظم لاستيفاء تلك الحقوق وأداء تلك الواجبات، وتدبيرها وتحصيلها.
والمواطنة تعمل على تحقيق تدبير وحكامة المجتمع بكل مكوناته ومؤسساته. وتعمل على ضمان استمرار الدولة والمجتمع من خلال تمكين المواطن من حقوقه والدولة من حقوقها، والعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه ونمائه. وهي تساهم في تشكيل شخصية المواطن والهوية الجماعية للوطن الثقافية والاجتماعية والفلسفية. كما أن المواطنة تكمن المواطن من الثقة بالنفس من حيث ثقته بقدراته الشخصية، التي تمكنه من الشراكة في الوطن وفاعلا فيه وليس متفرجا عليه، بل تجعله متحديا للصعوبات والمعوقات التي تقف أمامه. فهو مواطن فاعل في الدولة من خلال المشاركة السياسية ناخبا ومنتخبا ومحاسبا لمؤسسات الدولة عن مهامها نحو المواطن ونحو الذات والمجتمع.

5 ـ تمظهرات المواطنة:

تتمظهر المواطنة بكل وضوح في:
ـ انتماء الفرد إلى وطن معين.
ـ تمتع الفرد بحقوق المواطنة.
ـ أداء الفرد لواجبات المواطنة.
ـ المشاركة الفعلية في الشأن العام للوطن.
ـ تدبير الاختلاف بالحوار.
ـ تقدير الآخر واحترامه مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أو السياسي أو الثقافي …
ـ الممارسة الفعلية للحقوق وللواجبات.
ـ (تجليات الدولة على الصعد، الاجتماعية " الخدمات" ، السياسية " الانتخابات" ، المدنية " الخضوع للقانون" ) .

6 ـ حقوق المواطنة:

للمواطن حقوق مختلفة تتمثل في المجال المدني والمجال السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري وغيرها. ويعتمد في حقوق المواطنة على امتياحها من حقوق الإنسان. لهذا هناك من يرى حقوق الإنسان هي حقوق المواطنة وهناك من يميز بينها. وهذا ما أميل إليه؛ حيث أرى في حقوق المواطنة تفصيلات لحقوق الإنسان. وعليه انطلاقا من كون الدول تترجم في قوانينها حقوق الإنسان وتحاول تطبيقها، يمكن القول أن حقوق الإنسان هي حقوق مواطنة بينما حقوق المواطنة ليست حقوق إنسان عامة لأنها تتعلق بإنسان بعينه وهو الذي يحمل جنسية البلد المتواجد فيه. ويمكن أن نضرب لها مثلا: فحق الدعم المالي في حالة العاطلين على الشغل في أروبا حق مواطنة في فرنسا مثلا وهو ليس حقا إنسانيا عاما يستحقه كل إنسان خارج الجنسية الفرنسية أو الإقامة الشرعية بفرنسا. وحقوق المواطنة تختلف من بلد لآخر بينما حقوق الإنسان حقوق عامة مستحقة داخل التراب الوطني وخارجه. وعليه فكل منحى للدولة في تشريع وتطبيق حقوق الإنسان تنحو نحو تأصيل تلك الحقوق حقوقا للمواطنة. والمواطنة يترتب عليها ( ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق كما يلي:

1 – الحقوق المدنية

وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.

2 -الحقوق السياسية:

وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة ) . وهي نفس الحقوق التي أوردها الأستاذ علي وتوت في قوله: ( تتمثل أهم حقوق المواطنة فضلاً عن المساواة القانونية بمجموعة الحقوق الآتية:
1

) الحق في السلامة الجسدية: للمواطنين الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب.
2

) الحق في العمل: للمواطنين حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي.
3

) الحق في السكن: لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاءون داخل الوطن ولهم حق الحصول على السكن الشعبي المناسب من الدولة في حالة عجزهم عن توفيره.
4

) حق التعليم: للأفراد المواطنين حق الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية مقرة في وحدتهم الإدارية, إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس حيثما كان ذلك ممكناً.
5

) الحق في دعم ورعاية الدولة: للمواطنين الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي يسكنون فيها، كتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية، أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة، أو حفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها. كما أن من حق المواطن على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة، وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتها، وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها.
6

) الحق في الخدمات الصحية: للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة.
7

) حق اللجوء إلى القضاء: للفرد المواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد المواطن من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة.
8

) الحق في الملكية: لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتملك وورث وتوريث الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب.
9

) الحق في التصرف: للمواطن الحق في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسئولا عن أفعاله التي قام بها أو أمتنع عنها باختياره الحر.
10

) الحق في الخصوصية: للمواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرّية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه.
11

) حق اللغة: لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة رسمية إلى جانب اللغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء يُجرى في ذلك الإقليم.
12

) الحق في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق: للمواطن الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك.
13

) الحق في الإدارة الذاتية: للمواطن الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً.
14

) حق الحماية والتعويض: للمواطن الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث. وله الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
15

) حق الإرث والشهادة والاختيار: للمواطن حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام ألأحوال الشخصية بين القانون المدني وأحكام القضاء الشرعي.
16

) الحقوق الإجرائية: للمواطن الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد على فعل ما لم يكن مخالفاً لقانون سبق صدوره ذلك الفعل كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.
17

) حق المتهم أو الموقوف: للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان.

فضلاً عن العديد من الحقوق الأخرى. لكن هناك في الوقت الحاضر مجموعة من حقوق الإنسان التي توصف بأنها حقوق حديثة كالحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في التضامن الإنساني، و… ما إلى ذلك ) .
وقد وجدت الحزب الوطني الديمقراطي المصري أصدر وثيقة بحقوق المواطنة المصرية، وفصل فيها. حيث جاء فيها من الحقوق: ( 1 ـ الحق في الحياة 2 ـ الحق في الجنسية 3 ـ الحق في المساواة 4 ـ الحق في الملكية الخاصة وممارسة النشاط الاقتصادي 5 ـ الحق في التعليم 6 ـ الحق في الرعاية الصحية 7 ـ الحق في العمل والتمتع بظروف عمل عادلة 8 ـ الحق في الضمان الاجتماعي 9 ـ الحق في حرية التفكير وإبداء الرأي 10 ـ الحق في حرية العقيدة والعبادة 11 ـ الحق في الانتخاب والتمثيل النيابي 12 ـ الحق في تكوين الأحزاب السياسية 13 ـ الحق في تكوين النقابات والجمعيات 14 ـ الحق في حرمة الحياة الخاصة 15 ـ الحق في المعاملة الإنسانية الكريمة ومنع التعذيب 16 ـ الحق في توفير العدالة الناجزة 17 ـ الحق في التنقل 18 ـ الحق في تداول المعلومات 19 ـ الحق في بيئة نظيفة ) . ويرى الحقوق تقريبا نفسه المفكر الإسلامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في قوله: ( وتبقى قيم العدالة والمساواة والكرامة والتي حق إنساني أصيل يتصل بكون الإنسان إنسانا ولا يتوقف على ديانته وعرقه – وهذا هو ما نفهمه من الإسلام العظيم-..تبقى هذه القيم الركائز الأساسية التي ينهض عليها مفهوم المواطنة كما ينبغي أن يكون. ولا علاقة له بأغلبية أو أقلية.. وفي غياب هذه الحقوق الأساسية فإن أي حديث حول المواطنة لا معنى له ولا قيمة.
العدالة والمساواة والكرامة ليست مجرد شعارات في الفراغ ولكنها تتمثل في مجموعه حقوق أساسيه باتت مثل الماء والهواء في المجتمعات المتقدمة وهى:

• الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

• الحق في العدالة والمثول أمام القاضي الطبيعي وسيادة القانون دون أي تخصيص أو استثناء.

• الحق في التعليم الأساسي دون أي اعتبار للمستوى الاجتماعي أو المادي، والحق في الوصول إلى التعليم الجامعي العالي بغض النظر عن أي شيء إلا القدرة التعليمية والذهنية.

• الحق في الرعاية الصحية الكاملة من خلال تأمين صحي عام وخاص تحت إشراف ورقابه الدولة من خلال نظام جودة ينص عليه القانون سواء كانت علاجية أو وقائية.

• الحق في الحصول على دخل كافي لحياة كريمة بحسب الخبرة والكفاءة والدرجة العلمية.

• الحق في الاعتقاد وبناء دور العبادة وأداء العبادات الدينية علنا، فحرية الاعتقاد هي حق إنساني أصيل وأي حرمان من هذا الحق هو عدوان وبغى.

• الحق في اختيار الحكام وتغييرهم سلميا ودوريا واختيار النواب في مجلس رقابي وتشريعي يراقب السلطة التنفيذية ويسقطها إذا فشلت في أداء واجباتها.

• الحق في تولى الوظائف العامة وفق معيار الكفاءة أو اختيار الشعب….
كل هذه الحقوق مكتملة غير منقوصة تتحقق بها المواطنة كما ينشدها الإخوان المسلمون، وهو ما ينبغي أن تركز عليه كل القوى الاجتماعية والسياسية ولا يجب قصر مفهوم المواطنة على تطبيقاته في مجال الديانة والاعتقاد فقط رغم أهميته.
هذه الحقوق الأساسية للمواطنة تحتاج بالأساس إلى إرادة شعبيه قويه تفرض على الحاكم ما تراه من صميم حقوقها..كما تحتاج إلى نخبة سياسية وفكرية قادرة على التضحية من اجل تأكيد هذه الحقوق وتحويلها إلى حق أصيل لا يمس تحت أي دعاوى أو ادعاءات.. نخبه تتصل بالناس وضروراتهم أكثر مما تتصل بالسلطة وضروراتها..وما ابعد الفارق بين الحالين ) .
وحقوق وواجبات المواطنة يجب أن تتضمن في الدستور وفي القوانين والتشريعات الأخرى المختلفة، ويجب أن تدرس للنشء ليتعرفوا عليها، ويشبوا على احترامها وتقديرها، ولأجل ممارستها والمطالبة بها وأدائها مدى حياة المواطن.